قالت مصادر مغربية ل"الحياة" ان صناديق تنمية عربية اكدت للحكومة نيتها تمويل مشاريع طرق سيارة خاصة في اتجاه مراكش ووجدة والجديدة. وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل جزء من الطريق السيار بين الدار البيضاء - الجديدة على طول مئة كلم وكلفته نحو 60 مليون دولار. ويمول صندوق أبوظبي جزءاً من الطريق السيار بين الدار البيضاء - سطات نحو مراكش وكلفته نحو 200 مليون دولار، وهو من اهم البرامج المنتظرة، بينما يساهم الصندوق الكويتي للتنمية بنحو 60 مليون دولار في تمويل طريق ساحلي يمتد وسط جبال الريف ويربط الحدود المغربية - الجزائرية على طول 500 كلم. وقالت المصادر ان احتمالات اعادة فتح الحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994 في منتصف آب اغسطس المقبل تحتم الاسراع في استكمال بناء الشبكة الطرقية الحدودية لادماجها في خطة حركة النقل المنتظرة داخل بلدان المغرب العربي لاحقاً، وهي مشروع مشترك يدعمه الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية. ويحتاج المغرب تمويلات سنوية لبناء الطرق السريعة تقدر بنحو 300 مليون دولار لسد العجز المسجل في مجال البنيات الطرقية التي تعتبر مسؤولة اساسية عن ارتفاع حوادث السير. من جهة اخرى، قالت الشركة المغربية للطرق السيارة انها حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة في الايرادات بلغت نسبتها 15 في المئة نتيجة ارتفاع الطلب على استخدام محاور الطرق السيارة خاصة بين الدار البيضاء - الرباطوالقنيطرة - العرائش. وقدرت مداخيل الشركة بنحو 190 مليون درهم. وأشارت الشركة في بلاغ عقب اجتماع مجلس الادارة انها باشرت استثمار مبلغ 1116 مليون درهم نحو 115 مليون دولار في استكمال انجاز طريق الرباط - فاس الذي دخل الخدمة قبل اسابيع وطوله 181 كلم. وكان ساهم في تمويله الصندوق الكويتي للتنمية. وحسب بلاغ الشركة سجلت نتائج العام الماضي عجزاً بلغ 78 مليون درهم على رغم ارتفاع الطلب على النقل البري في حين حققت الشركة فائض استغلال قدر بنحو 104 ملايين درهم. وقالت الشركة التي تتقاسم رأسمالها مؤسسات حكومية وخاصة ان زيادة التعرفة على محور الدار البيضاءالرباط لم يكن له سوى تأثير محدود في حركة النقل بين المدينتين بفعل الطلب على هذا المحور الذي زاد بنسبة 16.7 في المئة، فيما زاد الطلب على محور القنيطرةالعرائش بنسبة 18.5 في المئة. وتتوقع الشركة ان يزيد الطلب على هذه المحاور خلال فصل الصيف لمناسبة عودة المهاجرين لقضاء العطلة واتساع حركة السياحة. واعتبرت الشركة ان استخدام بطاقة الأداء الالكتروني مكن من تحصيل مليوني درهم من خلال 3200 وحدة. ويقدر سعر تكلفة النقل على الطرق السيارة في المغرب بنحو دولار عشرة دراهم لكل 40 كلم. ويحتاج المغرب الى مضاعفة شبكة الطرق السيارة مرتين خلال السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز ترشيحه الى احتضان نهائيات مونديال 2006.