دشن عاهل المغرب الملك محمد السادس أول من أمس أكبر جسر معلق في المغرب يحمل اسم «جسر محمد السادس» في ضواحي الرباط، يمتد على مسافة كلم وبارتفاع 200 متر. ويعتبر الجسم الأضخم من نوعه في أفريقيا والعالم العربي، وهو جزء من محور طرقي بطول 42 كلم، سيربط شمال المغرب بجنوبه. وساهمت في بنائه شركات صينية وفرنسية ومغربية بكلفة 3.2 بليون درهم (350 مليون دولار)، خلال خمس سنوات ونصف سنة. وأفادت مصادر تقنية بأن الجسر، الذي يتضمن 16 رصيفاً منخفضاً و14 ممراً علوياً و7 جادات لمرور السيارات، مشدود بحبال فولاذية ويستند إلى أبراج رخامية وصخرية ويمكنه تصريف 33 ألف سيارة وشاحنة في الاتجاهين يومياً. وأشارت إلى أن المشروع يتوافق مع برامج حماية البيئة، إذ تمت مراعاة منابع البحيرات والغابات المجاورة، وتزيين جوانب الطرق بأشجار الزيتون للحد من تأثير انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون على الطبيعة. ولا يُستبعد تنظيم زيارات ميدانية لمشاهدة الجسر خلال القمة العالمية حول المناخ المقرر عقدها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لأن الجسر الذي يقع فوق نهر ابي رقراق، اعتمد على تقنيات هندسية تراعي تحديات الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنمية المستدامة. ووصفته المصادر ب «أيقونة الهندسة الطرقية» لأنه يجمع بين الجمالية والسلامة والإبداع وحماية الموارد، وبني بمواد مقاومة لتحمل ضغط المواصلات، وفي الوقت ذاته صديقة للبيئة. ويربط الجسر بين شبكة من مواصلات الطرق السريعة تمتد 1630 كلم من أغادير جنوباً إلى طنجة شمالاً، ومن مراكش في جبال الأطلس إلى وجدة على الحدود الجزائرية. وقالت المصادر أن المقطع الطرقي الجديد سيقلص سرعة التنقل من أحياء العاصمة بين 30 دقيقة إلى ساعة، ويخفف الضغط على الطرق والشوارع داخل المدينة التي يقطنها نحو مليوني نسمة. ويستثمر المغرب في المتوسط نحو 4.5 بليون دولار سنوياً في البنية التحتية، خصوصاً الطرق السريعة، بتمويلات داخلية وخارجية، لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، وتدارك التأخر الذي كانت سجلته المملكة في هذا النوع من التجهيزات خلال العقود الماضية، إذ لم يكن لديها سوى 400 كلم عام 1999، وراهن على تجاوز 3 آلاف كلم في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن مشاريع المواصلات التي ستكتمل بالقطار السريع «تي جي في» بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي طنجةالدار البيضاء بحلول عام 2019، ستحتاج إلى بناء نفق بحري بين اسبانيا والمغرب لربط القارتين الأوروبية والأفريقية، وقد يكون تعويضاً للاتحاد الأوروبي عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط.