يترقب الرعايا المغاربة اول خطاب يوجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس لمناسبة اعتلائه العرش، كونه سيشكل برنامج عمل المرحلة الجديدة. لكن مصادر سياسية وديبلوماسيين غربيين يرون ان الاستمرار سيطبع سياسة الملك الجديد، على صعيد دعم الخيار الديموقراطي داخليا والتعاطي مع ملف الصحراء في نطاق التزام خطة الاممالمتحدة لاجراء الاستفتاء، ومواصلة جهود الانفتاح الاقليمي، لجهة تعزيز الاتحاد المغاربي، وتطوير الشراكة السياسية مع بلدان الاتحاد الاوروبي، وتوقعت المصادر ان تحظى الملفات الداخلية بمقدار اكبر من الاهتمام في ضوء ما عرف عن الملك الشاب من رعاية لحملات مناهضة الفقر وتكريس التضامن. ولاحظت ان انتقاله من مقر اقامته عندما كان وليا للعهد من شمال مدينة سلا حيث توجد كثافة كبيرة من المعوزين والمعوقين والشباب العاطلين الذين يترقبون قدومه لتقديم الشكاوي وطلب المساعدة، الى القصر الملكي في الرباط، سيعني انتقالا في المنهجية والاسلوب في التعاطي مع هذه الملفات. ويقول ديبلوماسيون عرب وأجانب ان الصورة التي انطبعت في اذهان المغاربة عن "راعي الفقراء"، وهو يقود حملات تقديم الافطار للمعوزين في شهر رمضان، او يتفقد ضحايا حوادث السير في المستشفيات، ستترسخ من موقعه الجديد ملكا للبلاد يفتح الملفات الاجتماعية بشفافية اكثر. لكن الاطار العام للمبادرات المتوقعة لن يحيد عن تعزيز دور المؤسسات التي ارسى قواعدها الملك الراحل الحسن الثاني. ويسود اعتقاد بأن الدعم الكبير الذي كانت تلقاه حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي من المراجع العليا سيستمر، على الأقل لجهة انجاح تجربة التناوب السياسي لتصبح تقليدا في انتقال السلطات وفق نتائج الاستحقاقات الاشتراعية. ويبدو من السابق لأوانه توقع تعديلات في هذا المسار. وعندما يرأس الملك محمد اول مجلس وزاري لاشك انه سيعطي توجيهات مستوحاة من تقويمه للعمل الحكومي خلال فترة العام ونصف العام تقريبا التي قضتها الحكومة الجديدة. ويرجح اكثر من مراقب ان يكون ملف تطورات الصحراء في مقدم القضايا التي سيهتم بها الملك الجديد، على اساس استمرار التعاون مع الاممالمتحدة لتسريع الاستفتاء. وسيكون وفد من المحافظات الصحراوية في مقدم من يقدمون البيعة التي كانت تقدم للملك الراحل ثلاثة أيام بعد عيد الجلوس الذي يصادف تاريخ اعتلائه عرش البلاد.