القمة الافريقية ال 35 في الجزائر أنهت "فترة سماح" للانقلابات . الاندماج الاقتصادي وإعادة الهيكلة والحروب و... العولمة أبرز التحديات

حينما بدأ الرؤساء الافارقة مناقشة مسألة الديموقراطية في القارة الافريقية خلال انعقاد قمتهم ال 35 في الجزائر الاسبوع الماضي، كانوا على وشك المصادقة على توصية المجلس الوزاري الافريقي في هذا الشأن، التي تدين الانقلابات الثلاثة التي وقعت في القارة خلال السنة. لكن مداخلة رئيس جنوب افريقيا ثابو امبيكي، عكست التوصية تماماً فتحولت الى قرار يُعطي شرعية، مشروطة، لهذه الانقلابات الثلاثة بدلاً من إدانتها. وزاد القرار بأن القمم الافريقية لن تعترف بأي انقلاب عسكري بعد اليوم، في إطار المثل الشعبي "عفا الله عما مضى". وربما كان ذلك ابرز قرارات قمة منظمة الوحدة الافريقية الاخيرة، حتى لا نقول الجديد الوحيد فيها لهذه السنة. فمشاكل القارة السمراء هي نفسها، تزداد حدة وتعقيداً مع كل مؤتمر تعقده منذ تأسيسها في العام 1963. ويعود ذلك الى الفشل في إزالة اسباب تلك المشاكل التي تتصدرها الحروب والنزاعات والديون الخارجية، وهو ما ينعكس في مشاكل اخرى تبدأ بالفساد وسوء ادارة الحكم التي تؤدي حتماً الى انعدام توفير الخدمات الاساسية للسكان مثل التعليم والصحة والغذاء وغيرها.
بماذا تميزت، إذاً، قمة الجزائر عن سابقاتها في هذا الاطار؟
الخطوة المميزة التي اعلنتها القمة الحالية كانت الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الجماعة الاقتصادية الافريقية التي كانت اقرت في قمة ابوجا العام 1991 وتمت المصادقة عليها في أيار مايو 1994. إذ ادرك الزعماء الافارقة اخيراً ان التحدي الاول امام انقاذ قارتهم من الفقر والحروب والمجاعات هو الاندماج الاقتصادي، كما ادركوا ان ذلك ليس بالامر السهل، لذلك ربما كان مشروع الجماعة الاقتصادية الافريقية هو المشروع العملي الوحيد الذي تنجزه المنظمة الافريقية بخطى ثابتة على المدى البعيد. فثروات القارة الهائلة لا يمكن ان تُستغل لمصلحتها في ضوء الأوضاع المأسوية التي تعيشها حالياً. ويُفترض ان يكتمل المشروع نهائياً على مدى 34 عاماً عبر ست مراحل انجزت منها حتى الان المرحلة الاولى خلال السنوات السبع الماضية. وتعتبر ال 34 سنة فترة غير طويلة إذا ما اخذنا في الاعتبار الهدف النهائي للمشروع وهو دمج الاقتصاديات الافريقية في سياسة موحدة تواجه من خلالها جماعات اقتصادية ضخمة مثل الاتحاد الاوروبي وغيره. يسعى المشروع في مراحله الاولى الى تثبيت المجموعات الاقتصادية شبه الاقليمية، وهي "المنظمة الاقتصادية لغرب افريقيا" اكواس و"منظمة التجارة التفضيلية"، كومسا و"المنظمة الاقتصادية لدول جنوب افريقيا" و"الاتحاد المغاربي" و "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف". ثم يبدأ المشروع في مراحله الاخيرة خطوات الدمج التدريجي.
وفي إطار صوغ ميثاق جديد للمنظمة الافريقية وافقت القمة على تنفيذ خطة إعادة هيكلة المنظمة التي بدأت في الاول من حزيران يونيو الماضي وتستمر لثمانية عشر شهراً تنتهي في كانون الاول ديسمبر 2000. وتبلغ نفقات الخطة 19 مليون دولار، وسيفقد نحو 200 موظف مناصبهم في الهيكل الجديد، وسيتأثر به جميع العاملين باستثناء المُعينين سياسياً، اي الامين العام ومساعديه الخمسة.
والى جانب الموضوع الاقتصادي، عرض الرؤساء الافارقة موضوع العولمة في شكل موسع، وحذر معظمهم من تهميش القارة وتخلفها إذا لم تستطع اللحاق بقطار العولمة. وشددوا على ضرورة الدخول في سياسة العولمة بتأن ليكون تحركها في هذه الدائرة لمصلحة الشعوب الافريقية مع الحفاظ على البيئة الثقافية والحضارية للقارة وعدم ذوبانها في الدائرة الجديدة. لكن لم يصدر عن القمة اي اطار عام يحدد الاجراءات التي يجب ان تتخذ في هذا الاتجاه، وبقي الموضوع في إطار الخطابات.
وكانت القضايا الاقتصادية واعادة هيكلة المنظمة الافريقية اهم المواضيع التي عالجتها قمة الجزائر بهدوء ومن دون تسليط اضواء كثيرة عليها، في حين استغرق البحث طويلاً في قضايا اخرى اقل أهمية.
نبدأ بمكان انعقاد القمة، الذي صار هدفاً بحد ذاته لكثير من الدول، بعدما حظيت به الجزائر من دعم سياسي ومعنوي افريقي ودولي لسياساتها الداخلية الجديدة المتمثلة بقانون الوئام المدني الذي عرضه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. فالجزائر كانت تحتاج فعلاً لهذا الدعم عبر مشاركة 43 رئيس دولة افريقي بعضهم حضر للمرة الاولى وآخرون امتنعوا لسنوات طويلة عن حضور القمم الافريقية. واعطت مشاركتهم دعماً قوياً للجزائر التي عانى شعبها لاكثر من سبع سنوات من العنف على ايدي متشددين. ويقول بوتفليقة عن تلك الفترة ان مئة الف شخص قتلوا منذ بداية اعمال العنف عقب الغاء السلطات في العام 1992 انتخابات عامة كان الاسلاميون على وشك الفوز بها. وفي إطار تأكيده على سياسة الوئام المدني، يعترف بوتفليقة بأن الغاء النتائج عمل من اعمال "العنف".
وإذا كانت الجزائر في حاجة الى استضافة القمة ال 35 وترؤسها حتى حزيران يونيو من العام 2000، فان رئيسها بوتفليقة يستطيع ان يقدم الكثير من خبرته السياسية للقارة الافريقية. خصوصاً انه امضى 18 سنة في منصب وزير خارجية بلاده عندما كانت الجزائر احد ابرز رواد حركة التحرر الافريقية في الستينات والسبعينات.
وإذا كان من المُبرر عقد القمة في الجزائر لمصلحة الوئام المدني فيها الذي يؤثر حتماً على الاستقرار في دول اخرى في القارة، فانه كان من غير المبرر تبني الرؤساء الافارقة قرارات بتحديد مكان عقد قمم اخرى بطلب من قادتها لاسباب وصفها مراقبون في القمة بأنها سخيفة. وعلى سبيل المثال، تبنت القمة اقتراح الزعيم الليبي معمر القذافي عقد قمة استثنائية في طرابلس بين السادس والتاسع من ايلول سبتمر المقبل، للبحث في إعادة صوغ ميثاق منظمة الوحدة الافريقية. وبحسب مشاركين في القمة، فان القذافي لم يختر يوم الفاتح من سبتمر، الذكرى السنوية لانقلابه العسكري، بل ارتأى كما ذكر خلال عرضه الاقتراح، ان يجتمع الرؤساء الافارقة ايام السادس والسابع والثامن من ايلول، على ان يتخذوا قراراتهم "التاريخية" في شأن الميثاق، في التاسع من الشهر نفسه 9/9/1999، علماً ان هناك لجنة تألفت بقرار قبل نحو 15 سنة تعمل على تعديل الميثاق، لكنها توقفت عن الاجتماع خلال العامين الماضيين. وربما كان يكفي إصدار قرار بتفعيل هذه اللجنة وتوسيعها وتعزيزها برئيس دولة على رأسها، او بزعيم كالقذافي المتحمس لصوغ ميثاق جديد، لضمان فاعلية عملها.
الرؤساء الافارقة وافقوا ايضاً على اقتراح الوفد السوداني برئاسة الفريق عمر البشير ان تستضيف الخرطوم القمة في العام 2006، لانه تصادف في تلك السنة الذكرى الخمسين لاستقلال السودان. والى ذلك، وافقت القمة على ان تستضيف التوغو القمة المقبلة في لومي لتكون الاولى في السنة الاولى من الالفية الثالثة.
لم يتجرأ اي من الزعماء الافارقة، على سبيل المثال، اقتراح تحد امام القمة بعقدها في الصومال بعد عامين او ثلاثة تعمل المنظمة الافريقية خلالها على انهاء تسع سنوات من الحرب في هذا البلد. او ربما عقدها في انغولا بعد انهاء حربها، او بوروندي لتثبيت مشروع المصالحة الوطنية فيها، او في اي دولة اخرى تحتاج فعلاً الى دعم معنوي وسياسي بدلاً من السقوط في نوستالجيا الارقام والذكريات.
الديموقراطية والعسكريتارية
كان لافتاً في المناقشات التي جرت في موضوع الديموقراطية وتعزيزها في دول القارة، ان وزراء الخارجية كانوا وافقوا في اجتماعاتهم، التي سبقت القمة بيومين، على تقرير الامين العام للمنظمة سالم احمد سالم وتوصيته بادانة الانقلابات الثلاثة التي وقعت في في كل من النيجر وجزر القمر وغينيا بيساو، وذلك استناداً الى قرارات عامة اتخذتها القمم الافريقية منذ العام 1992لتعزيز التوجه الديموقراطي عبر اجراء انتخابات في الدول ذات نظام الحزب الواحد، الى جانب اطلاق الحريات العامة. لكن لدى عرض توصية سالم امام القمة، انبرى الرئيس الجنوب افريقي امبيكي يدافع عن انقلاب غينيا بيساو الذي قاده في السابع من حزيران الماضي الجنرال انسوماني ماني واطاح نظام الرئيس جواو بيرناردو فييرا. وقال استناداً الى مشاركين في الجلسة تحدثوا الى "الحياة"، ان الرئيس فييرا الذي كان لجأ الى سفارة البرتغال في غينيا بيساو، اعلن تنازله عن الحكم علناً واكد انه يرغب في حصول عملية مصالحة وطنية في بلاده لوقف اعمال العنف وان يكون هو بعيداً عنها. وتابع امبيكي مشدداً على ان عملية المصالحة جارية حالياً من دون اي عقبات او اعمال عنف. وتساءل متهكماً: "هل تريدون إعادة الرئيس السابق فييرا الى الحكم بالقوة ورغماً عنه؟ يعني العمل ضد رغبته وبالتالي ضد الديموقراطية، خصوصاً ان قائد الانقلاب الرئيس الجديد ماني يواصل عملية المصالحة الوطنية في بلاده بالتعاون مع شرائح المجتمع المدني".
بعد مداخلة امبيكي قرر الرؤساء الافارقة الاعتراف بشرعية حكم فييرا، لكنهم واجهوا سؤالاً آخر طرحه احدهم وهو: "ماذا عن انقلابي النيجر وجزر القمر؟ فلا يصح اعطاء شرعية لانقلاب وادانة آخرين اثنين". يذكر ان رئيس النيجر ابراهيم باري ميناسارا قُتل في التاسع من نيسان ابريل الماضي في قاعدة عسكرية على يد الحرس الرئاسي، وعُين قائد هذا الحرس داودا مالام وانكي رئيساً للدولة بقرار من "مجلس المصالحة الوطنية" في نيامي. وفي 30 من الشهر نفسه، استولى رئيس اركان الجيش في جزر القمر ازالي حسوماني على السلطة في العاصمة موروني مطيحاً الرئيس بالنيابة تاج الدين بن سعيد ماسوندي، وصار حسوماني رئيساً للدولة. وبرر الرئيس الجديد للدولة انقلابه بان فترة المفاوضات التي كانت تجري بين الحكومة والانفصاليين في جزيرة هنزوان طالت من دون ان تصل الى نتائج، وان ذلك شجع جزراً اخرى على المطالبة بالانفصال، وانه حاز على موافقة اعيان الجزر على التحرك لانقاذها من موجات الانفصال. وكان حسوماني باشر عملية اعادة توحيد الجزر عبر عملية مصالحة شاملة. وبعد اعتراف القمة بانقلاب فييرا في غينيا بيساو، لم يعد امام الرؤساء الافارقة سوى معاملة الرئيسين وانكي في النيجر وحسوماني في جزر القمر بالمثل. لكن قرارهم كان جاء هذه المرة حاسماً كما ذكر لي الناطق باسم المنظمة الافريقية ابراهيم دقش: "لا انقلابات عسكرية بعد اليوم في القارة. وأي شخص يصل الى السلطة في افريقيا من خلال استخدام القوة، لن يجد لنفسه مكاناً بين الرؤساء الافارقة. ويتميز هذا القرار بأنه وضع آلية لمواجهة الانقلابيين وتتضمن اجراءات عدة من بينها المقاطعة الاقتصادية والديبلوماسية". وقال عن الانقلابات الثلاثة الاخيرة في النيجر وجزر القمر وغينيا بيساو، ان شروطاً وضعت لضمان تحرك سلطات هذه الدول لاتخاذ إجراءات نحو تثبيت التوجه الديموقراطي لديها، من بينها تحديد مواعيد لانتخابات عامة في اسرع وقت ممكن. وعلق زعماء معارضة في عدد من الدول الافريقية على هذا القرار لاحقاً بتهكم قائلين: "لو نفذنا انقلاباً قبل 14 تموز/يوليو يوم صدور القرار لكنا اليوم نجلس الى جانب بقية الرؤساء الافارقة!".
الانقلابات في افريقيا لا تتم بقرار من القمم الافريقية كما لا يمكن لهذه القمم ان تلغيها بقرارات ايضاً، طالما استمرت الاسباب التي تُحفز مجموعات من الثوار او بضعة عسكريين في اي من جيوش دول القارة على التمرد ضد قادتهم. وغالباً ما كانت هذه الاسباب متشابهة في كل دول القارة إن لم تكن نفسها. ويأتي على رأسها سوء إدارة الحكم والعبث بثروات البلاد ما يؤدي الى الفساد وغياب الخدمات الاساسية للمواطنين الذين يرزحون في فقر مدقع، ويتلازم ذلك عادة مع كبت للحريات وقمع للمعارضين واعتقالات من دون محاكمات.
ففي سييراليون فر الجنرال جوني بول كوروما من سجنه في أيار مايو 1997 واستطاع اطاحة الرئيس احمد تيجان كباح الذي بقي لاجئاً تسعة اشهر في كوناكري عاد بعدها الى قصره الرئاسي في آذار مارس 1998. وكانت عودته بقرار افريقي، إذ طردت قوات دول غرب افريقيا لحفظ السلام ايكوموغ كوروما بمباركة المنظمة الافريقية. لكن نعمة الاستقرار في القصر لم تدم طويلاً لكباح، إذ واصل حليف كوروما الكوربورال فوداي سنكوح القتال حتى اقتربت قواته من العاصمة فري تاون، الامر الذي اجبر كباح على التفاوض والقبول بشروط سنكوح في اتفاق وقع في السابع من الشهر الجاري في لومي عاصمة التوغو. وأيدت قمة الجزائر اتفاق لومي الذي ينص على تعيين سنكوح نائباً لكباح الى جانب حصوله على مقاعد وزارية.
وفي الكونغو - برازافيل لم تستطع القمم الافريقية إعادة الرئيس المنتخب باسكال ليسوبا الى الحكم بعدما اطاحه الحاكم العسكري السابق للبلاد ديني ساسو نغيسو.
وفي بوروندي، عندما اطاح الحاكم العسكري السابق بيار بيويا الرئىس المنتخب سيلفستر نتيبانتونغانيا في تموز يوليو 1996، قررت منظمة الوحدة الافريقية مقاطعة النظام الجديد، لكن المقاطعة انتهت بعد اقل من ثلاث سنوات، وها هو بيويا يجلس في القمة الافريقية في الجزائر الى جانب ساسو نغيسو وفييرا وحسوماني ووانكي، وحتى سنكوح جاء الى القمة ولو متأخراً.
قضية أخرى اساسية بحثت فيها قمة الجزائر، وهي النزاعات الكثيرة والحروب المندلعة في سبع من دول القارة ابرزها الحرب الحدودية الاثيوبية - الاريترية والحرب الاهلية في الصومال وانغولا وبوروندي وجمهورية الكونغو - برازافيل، ومتابعة تنفيذ اتفاقي لومي، لانهاء الحرب في سييراليون، ولوساكا لانهاء الحرب في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
الحرب الاريترية - الاثيوبية المندلعة منذ أيار 1998 شغلت الرؤساء الافارقة بسبب الأعداد الكبيرة لضحاياها خلال فترة قصيرة. إذ كانت اسمرا واديس ابابا اعلنتا سقوط أكثر من 26 ألفاً بين قتيل وجريح خلال خمسة أيام من المعارك جرت من 10 الى 14 حزيران يونيو الماضي. وتسببت هذه الحرب بنزوح أكثر من 600 ألف مواطن من البلدين في الأشهر ال15 الماضية. واكد سالم في نهاية القمة ان طرفي النزاع وافقا على خطة إطار العمل الافريقي لانهاء الحرب. لكن عندما سألت الرئيس الاريتري اساياس افورقي عقب انتهاء القمة عن صحة ذلك، اجاب: "ان الوفد الاثيوبي رفض الالتزام بالموافقة على الاقتراحات أمام القمة مؤكداً انه يريد الرجوع الى البرلمان الاثيوبي الأمر الذي يعكس نيات مسبقة بأن أديس ابابا لا ترغب في الزام نفسها بأي وثيقة أمام القمة الافريقية أو غيرها، في اتجاه السلام الذي أبدينا أمام الجميع رغبتنا في تحقيقه".
وهل يعني ذلك استمرار الحرب، اجاب افورقي: "نظرياً نعم، لكن الأمور صارت واضحة. نحن أبدينا نياتنا علناً ووافقنا على الاقتراحات الافريقية لتنفيذ خطة اطار العمل، في حين رفض الاثيوبيون ذلك، مما يعني انه في حال استمرت الحرب سيكون الجانب الاثيوبي هو من يسعى اليها".
وتوسعت هذه الحرب لتنعكس على الصومال المجاور اذ اتهمت اريتريا اثيوبيا بالتوغل داخل الأراضي الصومالية ودعم بعض الفصائل فيها، في حين اتهمت اثيوبيا اريتريا بارسال أسلحة وعناصر اثيوبية معارضة للقتال ضدها عبر الحدود الصومالية.
أما بالنسبة الى الصومال فإن القمة حملت زعماء الفصائل الصومالية مسؤولية عدم تنفيذ اتفاقات عدة وقعوها لانهاء القتال وعقد مؤتمر مصالحة تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية.
كما حملت زعيم حركة "يونيتا" جوناس سافيمبي مسؤولية استمرار الحرب في انغولا وعدم تنفيذ اتفاق لوساكا الذي وقع عليه. وطالبت بتشديد العقوبات التي قررها مجلس الأمن ضد "يونيتا"، وقررت انشاء آلية جديدة لمتابعة الوضع في هذا البلد، لإيجاد أفضل الحلول لانهاء الحرب فيه.
ربما كان من السهل تفهم اندلاع الحروب بين دول القارة إذا ما وضعناه في إطار التحالفات التي كانت جارية إبان الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الولايات المتحدة والشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي سابقاً. لكن الحرب الباردة انتهت وسقطت كل التحالفات القديمة وصار اسهل على دول القارة التوجه نحو التنمية وإعادة بناء ما تهدم، لكن يبدو ان عوامل داخلية كثيرة ما زالت تمنع ذلك ولا علاقة للغرب او للشرق بها.
أهداف منظمة الوحدة الافريقية
جاء في المادة الثانية من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية انها تسعى الى تحقيق خمسة أهداف محورية هي:
1 - تعزيز عرى الوحدة والتضامن بين الدول الافريقية.
2 - تنسيق الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى حياة الشعوب الافريقية.
3 - صون سيادة، ووحدة، واستقلال كل دول القارة.
4 - القضاء على الاستعمار في افريقيا بجميع ألوانه.
5 - تشجيع التعاون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة، والاعلان الدولي المتعلق باحترام حقوق الانسان.
6- عدد الدول الافريقية المستقلة الآن 53 بعدما كان لا يتعدى 32 دولة يوم انشاء المنظمة الافريقية العام 1963.
ارقام افريقية
عدد سكان القارة الافريقية 686 مليون نسمة يشكلون 14 في المئة من سكان العالم.
- تبلغ مساحة القارة 300 مليون و500 ألف كيلومتر مربع، تشكل 23 في المئة من مساحة اليابسة في العالم.
- يوجد في افريقيا 97 في المئة من كروم العالم و85 في المئة من البلاتين و64 في المئة من المنغنيز و25 في المئة من اليورانيوم و13 في المئة من النحاس.
- تستأثر القارة الافريقية ب 20 في المئة من الطاقة المائية في العالم و20 في المئة من نفط العالم التجاري باستثناء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقاً.
- تنتج افريقيا 70 في المئة من انتاج العالم كله من الكاكاو وثُلث انتاجه من البن و50 في المئة من جوز الهند.
- 23 من الدول الاقل نمواً او الاكثر فقراً من دول العالم ال 32 تقع في افريقيا.
- آخر إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تؤكد وجود اكثر من ستة ملايين لاجىء افريقي خارج حدود بلادهم، واكثر من 12 مليون مشرد داخل دولهم بسبب الحروب والنزاعات.
- اكثر من 300 ألف طفل تم تجنيدهم في الحروب الافريقية.
- 20 مليون لغم ارضي يعيق حركة الناس والبضائع والخدمات في افريقيا. وفي انغولا وحدها تسعة ملايين لغم تحتاج ازالتها الى 50 سنة.
- اكبر عدد من المصابين بمرض فقدان المناعة "الايدز" موجود في افريقيا، ويشكل ثلث جميع المصابين في العالم.
- يهدد الموت افريقية من اصل كل عشرين اثناء الوضع.
- للمرأة الافريقية 180 مرة فرصة للموت من جراء مضاعفات الحمل عن نظيرتها الاوروبية.