نيقوسيا - أ ف ب - خفف المصرف المركزي القبرصي القيود على مشاركة الاجانب في المصارف التجارية المحلية وفتح الطريق امام احد هذه المصارف ليتم التعامل بأسهمه في بورصة اثينا. وقالت مصادر مصرفية ان الاجراء سيمكن "بنك قبرص"، احد اكبر المصارف في الجزيرة من بيع 50 في المئة من رأس ماله الى مستثمرين في الخارج، تقيداً منه بقوانين اليونان المتعلقة بالمصارف المسعرة في سوقها المالية. وحتى الآن كان يُسمح للاجانب بامتلاك 15 في المئة كحد اقصى من الاسهم في احد مصارف قبرص. وقال مدير "بنك قبرص" سولون تريانتافيليديس "ان طموحي هو ان يدخل بنك قبرص في بورصة اثينا في الشهر الاول من السنة 2000". وانعكس قرار المركزي القبرصي ايجاباً على اسهم "بنك قبرص" في بورصة نيقوسيا وارتفع السهم اكثر من 67،0 جنيه قبرصي 19،1 دولار واقفل على 64،9 جنيه 06،17 دولار. ويملك الاجانب حتى الان خمسة في المئة من رأس مال المصرف الذي يخطط لطرح 10 في المئة من اسهمه بقيمة 100 مليون جنيه في السوق المالية في الربع الاخير من سنة 1999. النمو من جهة ثانية اعلن البنك المركزي القبرصي ان التراجع المتوقع في نسبة النمو الاقتصادي سنة 1999 4 في المئة قد يعرض للخطر الاستقرار الاقتصادي للجزيرة ومشروع انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. وذكر البنك في تقرير صدر في نيقوسيا "ان نسبة البطالة ستستمر هذه السنة بحدود 2،3 في المئة والتضخم 2 في المئة". وتوقع التقرير ايضاً زيادة بنسبة 1،7 في المئة في القطاع السياحي واستئناف الصادرات فيما المفترض ان يشهد الناتج المحلي نمواً بنسبة 4 في المئة في مقابل 5 في المئة عام 1998. لكن العجز في الموازنة قد يصل الى 5،6 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 5،5 في المئة العام الماضي، بسبب الانفاق الدفاعي وخدمة الدين العام. وحذر التقرير من ان عجز الموازنة يرتفع بصورة سريعة منذ 1996 و"اذا لم يتم الاسراع في استعادة التوازن فان استقرار الاقتصاد داخلياً وخارجيا ًسيكون في خطر". واضاف: "بما ان مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وصلت الى مرحلة دقيقة، فان الابتعاد عن معيار الموازنة سيكون امراً مؤذياً لمشروع قبرص بان تصبح عضواً في المجموعة الاوروبية". وقال البنك المركزي ان المشروع الحكومي للاصلاحات الضريبية الذي ينص على زيادة ضريبة القيمة المضافة سيُطرح قريباً على البرلمان. ودعا البنك المركزي الى الاسراع في اقرار هذا المشروع لتحسين المال العام وخفض الضغوط عن ميزان المدفوعات. والسيطرة على العجز في الموازنة وتحرير النظام المالي شرطان طرحهما الاتحاد الاوروبي على قبرص المرشحة من بين ست دول للانضمام الى الاتحاد الاوروبي المزمع توسيعه قريباً اما الدول الخمس الاخرى فهي: الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا وسلوفينيا واستونيا.
