أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص عن ارتياحه إلى الأجواء التي سادت مناقشات موازنة العام 1999، معتبراً أنها من صلب الديموقراطية، في حين سجّلت مواقف عدة من الموضوع نفسه. قال الرئيس الحص، في ختام نشاطه الرسمي أمس "يسعدنا أن تكون الديموقراطية في لبنان بخير. فالذي حصل في المجلس النيابي خلال الأيام الأربعة الأخيرة دليل إلى التمسك بحرية الرأي واحترام رأي الآخر، وهذا من صلب الممارسة الديموقراطية. وسننطلق بعدما أقرّت الموازنة، للعمل على تنفيذها وتنفيذ برنامج العمل للتصحيح المالي". وعن الإصلاح الإداري أكد "ان هذا الملف سيعاد فتحه قريباً"، وعن إمكان الدعوة الى فتح دورة استثنائية للمجلس قال "اذا كانت هناك حاجة الى ذلك فلماذا لا تفتح؟ هناك مشاريع قوانين عدة احيلت على المجلس منها الإيجارات والإثراء غير المشروع والقضاء والخصخصة، والمطلوب أن ينظر فيها المجلس، إلا أن البحث في ذلك لا يزال مبكراً". وقالت "ندوة العمل الوطني" مؤسسها الحص في بيان بعد اجتماعها امس برئاسة الدكتور عصام سليمان، "لا يسعنا السكوت عن المعارضة الطارئة التي ارتدت الطابع الكيدي والثأري، متعمدة التضليل وتزييف الحقائق، وعرقلة مسيرة العهد والحكومة في آن وقد بات تكتيكها مكشوفاً في الفصل بين العهد والحكومة، فالحملة على الحكومة استهدفت رئيس الجمهورية قبل الحكومة، في حين لم يتعرض اصحاب الحملة لمناقشة الموازنة والخطة الخمسية مناقشة علمية وموضوعية رصينة، وتبيان الثغر التي لا تخلو منها اي خطة، بهدف تحسينها، انما اعتمدوا الرفض والتشهير وترويج الاضاليل والزعم ان لبنان تحول من جنة ضريبية الى جهنم ضريبية، مع العلم ان مستوى ضريبة الدخل في لبنان لا يزال ادنى مستوى من كل دول المنطقة، ورفع نسبة ضريبة الدخل في شكل محدود في مشروع الموازنة لم يطاول اصحاب الدخل المحدود، وفرضته ضرورات الحد من العجز". وأضافت ان "ما اتهمت به الحكومة زوراً مارسته الحكومات الثلاث السابقة، من مثل ضرب الحريات العامة ومنع التظاهر واطلاق النار على المتظاهرين وسقوط شهداء بينهم، والعمل على تصديع الحركة النقابية وادخال رموزها الى السجن، والتنصت على الهاتف، وقد اثيرت هذه القضية في المجلس النيابي، وتهميش الادارات الرسمية وقيام ادارة موازية لا طابع رسمياً لها وتابعة لرئيس الحكومة السابق، وتبديد المال العام واستباحته ما ادى الى رزوح الشعب تحت اعباء دين بلغ نهاية العام 1998 اكثر من 18 بليون دولار، واشاعة مناخ من الفساد والافساد، وتجاوز الدستور والقوانين، والمحاصصة في الاعلام، وتوريط القضاء في امور اساءت الى سمعته". وأشارت الى الانجازات التي حققتها الحكومة الحالية، من مثل وقف الاهدار والحفاظ على المال العام، والافساح في المجال امام هيئات الرقابة والقضاء لملاحقة المرتكبين وانزال العقوبات في حقهم، ووضع مشروع موازنة على اسس سليمة ووضع برنامج خمسي للتصحيح المالي، والسماح بالتظاهر والخروج على المحاصصة في الاعلام والحفاظ على الاستقرار النقدي". ورأى وزير الأشغال والنقل نجيب ميقاتي "ان النهوض لا يقوم على سياسات إعمار البنى التحتية فقط، وأن الحل ليس بالتصحيح المالي والضريبي وبتشجيع الإستثمار من دون ضوابط، وبدعم القطاعات المنتجة وبالواحات الإقتصادية المميزة، وأن المشكلة في الوضع الإداري فقط". وقال "ان النهوض المرجو يكون بإطلاق المسارات كافة في حركة متناغمة متكاملة ونشطة من ضمن توجه شامل ورؤية واضحة يشارك فيها الجميع فتسرّع الخروج من النفق". ورأى رئىس لجنة المال والموازنة النائب خليل الهراوي "ان المناقشات كان لا بد منها لتصويب عمل الحكومة والحياة السياسية"، مشيراً الى "ان كلام النواب في شأن الإصلاح الإداري كان على الأسلوب، ولم يرفض أحد المحاكمات أو المحاسبة". وسأل "على ماذا سيحاكمون عهد الرئيس الياس الهراوي؟ هل على توحيد البلد أم تصفية الميليشيات أم التزام التنسيق مع سورية؟ فهو سيكون ركيزة ومرجعاً للعهود اللاحقة في الخيارين السياسي الوطني". وعن الموازنة قال "ان الحكومة أبدت من خلالها رغبة في خفض الإنفاق ولها الحق في ذلك، نحن حاولنا خفضه العام الماضي، ونجحنا في إعطاء المؤشر إلى أن المالية العامة لم تعد تحتمل المزيد منه". وأضاف "ثمة محاولة في هذه الموازنة للخفض. والحكومة ذهبت الى أبعد من المطلوب خطوة أولى". وأكد النائب محمد فنيش حزب الله ان "تحول الجلسة مناقشة عامة لسياسة الحكومة، يدفع الحياة السياسية". وقال "ان الحكومة حازت ثقة كبيرة وأن الخلاف هو على المسائل الإقتصادية والمالية لا على المسائل السياسية الكبيرة". واعتبر النائب غسان مطر "ان المدافعين عن الحكومة امتصوا صدمات الهجومات وفتحوا المجال امام الرئيس الحص ليكون مفتاحاً في الدفاع عن أداء حكومته". وقال رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين "ان هناك من قال كلاماً وكان يقول خلافه سابقاً، ومن سكت عن شيء وكان يقوله سابقاً". وأضاف "أن الموازنة أقرّت والناس ينتظرونها منذ أشهر، إذ قيل لهم أن حياتهم الإقتصادية ووضعهم المعيشي سيتحسّن، الآن الناس بدأوا ينتظرون التحسّن، وسيكون إذا حصل ضئيلاً. لكن التحسن يحصل إذا كان هناك تنفيذ صحيح، ولم يكن هناك خلل فيه، والإمتحان هو كيف ستنفّذ". واستغرب حزب الوطنيين الأحرار "ان يشكو من توالوا على السلطة 8 سنوات نهجاً وممارسة كانوا اول من انتهجوهما، مثل التضييق الإعلامي والحدّ من حرية التظاهر والتجمّع". وطالب الحكومة "برفع الحصار الإعلامي المفروض على بعض المعارضين". وتمنى "تجمع اللجان والروابط الشعبية" لو أن الرئيس الحص "تذكر ان النائب بشارة مرهج الذي تحدث عن معاناة بيروت كان من ابرز الذين صمدوا في العاصمة خلال سنوات المحنة ودافع مع اخوانه عنها. وما ينطبق عليه، ينطبق على عدد من النواب الذين مارسوا حقهم الطبيعي في النقد والمعارضة".
