أكد وزير الخارجية المصري عمرو موسى ان هناك تفاهماً مشتركاً بين مصر واثيوبيا على ان لكل من الدولتين مصالح في القرن الافريقي وان كلا منهما يعرف حدود هذه المصالح ويحترمها. وحمل زعماء الفصائل الصومالية مسؤولية استمرار الحرب في بلدهم وعدم التوصل الى تحقيق المصالحة بينهم. ونفى موسى في تصريح الى "الحياة" في الجزائر حيث رأس وفد بلاده في اجتماعات المجلس الوزاري الافريقي الذي انتهى أعماله أول من أمس، ان تكون هناك أي مشكلة بين مصر واثيوبيا في شأن تقاسم مياه النيل التي تتدفق من منبعين احدهما في غرب اثيوبيا. وقال: "لا مشكلة مع اثيوبيا في شأن المياه ونحن أقرب الى التفاهم. وكل ما ذُكر من وجود أزمة كان عبارة عن زوبعة في فنجان لأن هناك قناعة تامة بمبدأ التعاون. ومصر لا تعترض على مشاريع مائية تنفذها اثيوبيا. ولسنا منشغلين بهذا الأمر على الاطلاق. والى ذلك، نحن على تفاهم مماثل. مع كل دول حوض النيل من منطلق احتياجات كل دولة للمياه". وعن موقف مصر من تورط اثيوبيا عسكرياً في بعض المناطق الصومالية القريبة حتى الحدود الاثيوبية، اعتبر موسى ان ما قيل في هذا الشأن "هو من تداعيات الحرب الاثيوبية - الاريترية ... وسيرفع المجلس الوزاري الافريقي توصية الى القمة التي تبدأ اليوم تحذر من انعكاسات هذه الحرب على الصومال لاتخاذ قرار في هذا الشأن". وحمل موسى زعماء الفصائل الصومالية مسؤولية استمرار القتال في بلادهم. وعرض كل جهود المصالحة الوطنية التي جرت لانهاء الحرب، مشيراً الى اتفاق القاهرة في كانون الأول ديسمبر 1997 الذي وقعه كل زعماء الفصائل والذي نص على عقد مؤتمر في بيداوه الصومال لتنفيذ بنود الاتفاق. وقال: "بعد الاتفاق، لعبت قوى دوراً اساسياً ضد هذا الاتفاق، ولم يدرك هؤلاء الزعماء ذلك، ما أدى الى تجدد الخلافات. لذلك احملهم المسؤولية في عدم تنفيذ الاتفاق والخروج ببلادهم من هذه الحرب التي تقضي على مستقبل أجيال من هذا البلد. وأناشدهم في الوقت نفسه الكف عن استخدام العنف. واكرر ان مصر مستعدة دائماً للوقوف الى جانبهم بمساعدتهم في مواصلة مساعيها لتحقيق الوفاق. لكن المسؤولية الأولى تقع على عاتقهم، ومهمة مصر تأتي في مساعدتهم على تحقيق ما يتفقون عليه". وعن الحرب الحدودية بين اريتريا واثيوبيا ودور مصر في المساعدة على التوصل الى حلها، قال: "على رغم اننا على تفاهم كبير مع اثيوبيا، الا ان مصر تقف في هذا في النزاع الى جانب الحل الافريقي وهي على حياد مطلق". وأضاف: "لا نلعب أي دور وساطة ولا نريد أي دور في هذا الشأن حالياً، على رغم انه طُلب منا ذلك. ونرى ان الجهود المبذولة في هذا الصدد يمكن أن تثمر الى انهاء المشكلة ونؤيدها، خصوصاً في اطار المبادرة الافريقية".