نفى وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى وجود أزمة في العلاقات المصرية - الاثيوبية. وأكد ان اتفاق القاهرة على حل المشكلة الصومالية تم بالتنسيق مع اديس أبابا. وتحدث موسى في مؤتمر صحافي عقده بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الوحدة الافريقية، مؤكداً تطابق وجهات النظر الاثيوبية - المصرية في إيجاد حل للأزمة الصومالية. وأكد ان الجهود التي تقوم بها اثيوبيا ومصر متكاملة، وكذلك الامر ذاته بالنسبة للمشكلة السودانية. وأضاف ان اتفاق القاهرة على حل المشكلة الصومالية انجز بالتنسيق مع اثيوبيا "لكن هناك اطرافاً صومالية تروج الاشاعات لخلق خلاف بين مصر وأثيوبيا، كما ان مصر اطلعت المسؤولين الاثيوبيين على بنود اتفاق القاهرة". وقال رداً على سؤال عن حقيقة الاتهامات بأن مصر تسعى الى تحويل مجرى النيل، ان "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة". وفي اجابة على سؤال عن علاقة مصر مع الحكومة السودانية والمعارضة قال موسى ان "سياسة مصر تجاه المشكلة السودانية مبنية على الصراحة ومصر تسعى الى حل لهذه المشكلة". من جهة اخرى، أدلى نائب وزير الخارجية الاثيوبي الدكتور تقدا ألمو بتصريحات في شأن ما تردد عن خلافات اثيوبية - مصرية في شأن مياه النيل. وقال: "يجب إمعان النظر في الحصص الموزعة بين دول حوض النيل بصورة عادلة. وعلى رغم ان 85 في المئة من مياه النيل تنبع من الأراضي الاثيوبية، فإن اثيوبيا لم يكن لها دور في ما يتعلق بمياه النيل او في الاتفاقات التي تمت في شأن تقسيم مياهه". وأكد ان "أثيوبيا تريد عقد اتفاقات اخرى مع دول المصب للوصول الى حل امثل يضمن مصالح دول النيل جميعاً". وأضاف ان "اثيوبيا تريد استغلال حصتها في المشاريع التنموية للنهوض باقتصادها الذي تضرر نتيجة الحروب والجفاف المتكرر". وأكد ان بلاده "لن تنتظر الاذن من احد، ولن تتوقف قبل اتمام هذه المشاريع". وطالب المو بضرورة "التوقيع على اتفاق عادل في شأن كيفية استخدام مياه النيل".