أكد مصدر ديبلوماسي غربي في العاصمة الفرنسية ل"الحياة" ان واشنطن ولندن تسلمتا نهاية الاسبوع الماضي اقتراحات فرنسية في شأن العراق في إطار المشاورات التي تجريها فرنسا مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. لجنة جديدة وقال المصدر ان الاقتراحات تنص على إنشاء لجنة جديدة لمراقبة التسلّح العراقي يشكّلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لتحل محل اللجنة الخاصة اونسكوم التي انسحبت من العراق عشية عملية "ثعلب الصحراء". وبموجب الأفكار الفرنسية تتوجه اللجنة الجديدة الى بغداد فور انشائها ويتزامن وصولها مع تعليق مجلس الأمن العقوبات الدولية المفروضة على العراق لمدة مئة يوم، تقوم اللجنة خلالها بعملها وتعود بتقرير الى الأمين العام، ثم يقرّر المجلس اذا كان عملها يتماشى مع ما يطلبه، وعندئذ يتخّذ قراراً برفع العقوبات أو تمديدها. وأكدت مصادر فرنسية مطّلعة ل"الحياة" أن الفرق الشاسع بين الاقتراحات الفرنسية والاقتراحات البريطانية والاميركية مبني على توسيع القرار 986 النفط للغذاء. وتعتبر فرنسا ان توسيع القرار لن يسمح بالخروج من خطورة الوضع الذي نشأ بعد انسحاب "اونسكوم" من العراق، والذي أدّى الى تجميد الرقابة على التسلح العراقي. فهدف فرنسا ليس فقط تحسين الأوضاع الانسانية المتدهورة في العراق، بل تريد ايضاً ان يكون تسلّح العراق تحت المراقبة، مما يتطلّب معاودة التعاون بين بغدادوالأممالمتحدة في هذا المجال، وبالتالي تعليق الحظر النفطي لتشجيع العراق. وفرنسا مدركة أن طرحها محاولة للخروج من الجمود يرتكز الى تقارير اللجان الثلاث الدولية. واستبعدت المصادر الغربية الديبلوماسية أن توافق الولاياتالمتحدة أو بريطانيا على تعليق العقوبات مئة يوم، مشيرة الى أن فرنسا قدّمت هذا الاقتراح للخروج من جمود ناتج عن سوء نيّة أميركي بالنسبة الى قضية التسلّح العراقي من جهة، وعن تصرفات عراقية خاطئة من جهة أخرى. غموض الملف البيولوجي وتعتبر مصادر فرنسية مطّلعة أن نزع تسلّح العراق تحقق على رغم أن هناك بعض نقاط الغموض في الملف البيولوجي، وبعض الإيضاحات المطلوبة بالنسبة الى الأسلحة الكيماوية وأن هذه أسئلة متعلّقة بالماضي. وترى أن العراق الآن مجرّد من الأسلحة ولكن تجب إعادة المراقبة للحؤول دون تسلّحه مستقبلاً. الى ذلك، علمت "الحياة" من مصادر غربية في العاصمة الفرنسية أن الجانب الاردني عرض خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين الرئيس جاك شيراك في باريس تقويمه الأوضاع في العراق، واعتبر أن نظام الرئيس صدام حسين ما زال قويّا جداً وأن المعارضة العراقية لا تشكّل أي تهديد له، وأن العقوبات لم تؤثّر عليه بل أثّرت في شكل كبير على الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وقالت المصادر أن التقويم الأردني كان مماثلا للتقويم الفرنسي. "حل جيد" وأشارت مصادرمطّلعة الى أن وكيل وزارة الخارجية العراقية رياض القيسي أوضح خلال لقائه الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية لويك هنكين الأسبوع الماضي في باريس أن بغداد ليست مستعجلة وتفضّل حلاً جيداً على حل سريع في سياق العلاقة مع الأممالمتحدة. ورأت المصادر الفرنسية ان عدم استعجال العراق معاودة التعاون مع مجلس الأمن مردّه الى عدم وجود ضغط دولي عليه لاستئناف مراقبة التسلّح.