الأمم المتحدة - ا ب - قدمت بريطانيا لمجلس الأمن هذا الاسبوع اقتراحاً لمراقبة التسلح العراقي، داعية الى "نهج جديد" يمكن من خلاله استئناف مهمات التفتيش لمنع بغداد من احياء برامج اسلحة الدمار الشامل. ووزعت بريطانيا لائحة بالخطوط العريضة لهذا الاقتراح على اعضاء مجلس الأمن الذي كان استمع الى اقتراحات اخرى من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة في كانون الثاني يناير الماضي. ويتشابه الاقتراح البريطاني في بعض النواحي مع الاقتراحين الروسي والفرنسي، مما يشير الى ظهور اجماع ما بين اعضاء المجلس على سياسة جديدة تجاه العراق بعد فترة من الشلل تبعت القصف الجوي البريطاني پالاميركي على العراق في اطار عملية "ثعلب الصحراء" بعد اتهامه بعدم التعاون مع المفتشين الدوليين. وفيما لم تظهر بغداد اي مؤشر الى امكان استئناف تعاونها مع المفتشين الدوليين، عقد مجلس الأمن ثلاث جلسات على مدى الأشهر الماضية في محاولة للتوصل الى علاقة جديدة مع بغداد. ومن المقرر ان ينظر المجلس في هذه الاقتراحات منتصف الشهر المقبل، قبل ان يبدأ بالبحث في سياسة جديدة تجاه العراق. ويشير الاقتراح البريطاني الى ان سجل العراق يبيّن انه لن يلتزم شروط المجلس الخاصة بازالة برامج التسلح قبل رفع العقوبات عنه. لذلك يدعو الاقتراح الى "نهج جديد" مبني على اساس تقويم تقني لوضع نزع الاسلحة العراقية. ويكرر الاقتراح ما جاء في الاقتراحين الروسي والفرنسي اللذين دعيا الى نظام يتضمن الاستمرارية والمراقبة والتأكد من نزع الأسلحة، لضمان عدم تطوير العراق اسلحة الدمار الشامل او اعادة تجميعها. ويعتبر ان اللجنة الخاصة اونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تكونا الجهة التي تشرف على برنامج مراقبة الاسلحة العراقية، علماً ان الاقتراح الروسي يدعو الى اعطاء دور في عمليات التفتيش الى خبراء خارجيين. ويشدد الاقتراح البريطاني على "ان تكون شروط التفتيش واضحة وكذلك الحق في اعادة فحص برامج التسلح العراقي السابقة".
