افاد تقرير ل «إرنست آند يونغ» عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن العدد الإجمالي لصفقات الدمج والتملك المعلنة في المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 36 في المئة إلى 194 صفقة، وارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 8 في المئة إلى 20 بليون دولار، مقارنة بالنصف الأول من عام 2010. ولفت التقرير الى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد استقراراً في عدد الصفقات المعلنة، مسجلاً انخفاضاً هامشياً إلى 96 صفقة، مقارنة ب98 صفقة خلال الربع الأول. وتصدّرت الإمارات أسواق المنطقة من حيث عدد الصفقات خلال الربع الثاني، مسجلة 14 صفقة، تلتها السعودية ب13 صفقة. وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشركة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيل غاندير: «تصدرت السعودية أسواق المنطقة من حيث قيمة الصفقات خلال الربع الثاني، إذ استأثرت بنحو 42 في المئة من قيمتها، بمبلغ 709 ملايين دولار، تلتها الإمارات بنسبة 22 في المئة و378 مليون دولار، ثم الكويت 16 في المئة و273 مليوناً». وشكلت الصفقات المحلية، وفق التقرير، نحو 50 في المئة من عدد الصفقات المعلنة في الربع الثاني، لتتفوق على الصفقات الواردة والصادرة. واستحوذت الصفقات الصادرة على القيمة الأكبر من الصفقات المعلنة خلال الربع الثاني، مسجلة 3.6 بليون دولار، أي 62 في المئة من قيمة الصفقات المعلنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تفوّقت الصفقات المحلية خلال الربع الثاني من العام الماضي على كل من الصفقات الواردة والصادرة من حيث العدد، كونها استحوذت على 45 في المئة منها. وتابع غاندير: «الشركات التي تتمتع بسيولة نقدية مرتفعة في المنطقة ستواصل عقد صفقات تملّك عالمية مهمة، ما سينعكس نشاطاً مرتفعاً على مستوى صفقات الاستحواذ الصادرة». وتوقع أن «يتواصل هذا التوجه الثابت بقوة في وقت باتت الأصول العالمية العالية الجودة أكثر جاذبية من حيث القيمة الطويلة الأجل». واستحوذ قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة على معظم الصفقات الواردة في الربع الثاني، ب6 صفقات بقيمة 280 مليون دولار، تبعه قطاع الشركات والخدمات المتخصصة ب5 صفقات. وشملت القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة (8 صفقات) وقطاع المنتجات الاستهلاكية (7 صفقات). وتصدّر قطاع التأمين قيمة الصفقات المعلنة على المستوى المحلي، مسجلاً 400 مليون دولار، وقطاع العقارات الصفقات الصادرة، منها الضيافة والترفيه. وشملت القطاعات الأكثر جاذبية من حيث قيمة الصفقات الصادرة، قطاع المصارف وأسواق رأس المال (1.9 بليون دولار)، تبعه قطاع الطاقة والخدمات العامة (736 مليوناً)، فالعقارات (379 مليون دولار).
