توقع وزير الداخلية المغربي السيد إدريس البصري ان تفتتح الحدود بين بلاده والجزائر قريباً، فيما وصفت مصادر رسمية في الرباط زيارته للجزائر بأنها كانت "ايجابية وعكست الرغبة المتبادلة في تحسين العلاقات بين البلدين". وكان البصري زار الجزائر للمشاركة في مؤتمر وزراء داخلية الحوض الغربي للمتوسط. ونقل رسالة من الملك الحسن الثاني الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، واجرى محادثات مع نظيره الجزائري عبدالمالك سلال الذي اكد ان توجيهات صدرت بهدف "تكثيف العلاقات المغربية - الجزائرية بسرعة". وعلّق على المحادثات التي اجراها مع البصري قائلاً إنها تناولت إعادة "العلاقات المغربية - الجزائرية الى مسارها الصحيح وتحسين وتفعيل الآليات لتكثيف العلاقات الثنائية ورفع كل التباس". وسئل عن دعوات سابقة الى تحسين علاقات البلدين وفق "مقاربة شاملة"، فأجاب: "ليس هناك مقاربة شاملة أو جزئية". وأضاف ان موقف بلاده يعني "بكل بساطة" ضرورة البحث في هذه العلاقات في جوانبها كافة. أما البصري فأكد من جهته ان لدى العاهل المغربي والرئيس الجزائري وكذلك حكومتي البلدين، حرصاً على "إقامة علاقات طبيعية وتطوير حسن الجوار". وأضاف: "سيتم بذل الجهود لبلوغ الهدف". وسئل هل طاولت محادثاته مع المسؤولين الجزائريين "احتواء القواعد الخلفية للمجموعات الارهابية الجزائرية الموجودة في المغرب"، فنفى في شكل قاطع وجود هذه القواعد. وقال: "في ما يتعلق بمكافحة الارهاب، فإن المغرب والجزائر تربطهما علاقات تاريخية وأخوية وحضارية صهرها الكفاح والمصير المشترك". وتوقع البصري أ ف ب امس ان يعاد قريباً فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر. وصرح الى "اذاعة فرنسا الدولية" ان المغرب والجزائر قررا عقد اجتماع على مستوى لجنة في الأيام القليلة المقبلة بهدف إعادة حركة تنقل الاشخاص بين البلدين بشكل طبيعي وعادي في اطار أمن البلدين. واضاف ان قرار إعادة فتح الحدود سيتخذ لاحقاً. وفي هذا الاطار، نقل عن البصري في تصريحات في الجزائر انه أُعطي تفسير خاطئ للاجراءات التي التزمها المغرب في صيف 1994 بعد الهجمات التي تعرضت لها مراكز أمنية ومدنية في البلاد. وقال البصري: "لا يمكن تفسير الاجراءات بمعزل عن الظروف التي جرت فيها". لكنه تمنى ان تكون تلك الاحداث عابرة. وسئل عن انعكاسات قضية الصحراء على محور العلاقات الثنائية فقال: "وجدت لدى الاجتماع مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تطابقاً كاملاً في وجهات نظره والملك الحسن الثاني". واضاف ان القضية اصبحت من اختصاص الاممالمتحدة و"الحل الوحيد هو اجراء الاستفتاء".
