بدأ وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري، امس، زيارة الى الجزائر هي الاولى من نوعها منذ انتخاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وعلى رغم ان الزيارة تندرج في سياق المشاركة في مؤتمر وزراء الداخلية لدول غرب البحر المتوسط، المغرب وتونس والجزائر وفرنسا واسبانيا والبرتغال وايطاليا، إلا ان مصادر ديبلوماسية ترى فيها مناسبة يبحث خلالها المسؤول المغربي مع نظيره الجزائري السلال، في افق تحسين علاقات البلدين، في ضوء الانفراج الذي تشهده ، إذ ان الملف الامني يعتبر في مقدم الاسباب التي أدت الى اغلاق الحدود البرية بينهما في صيف 1994 اثر تورط شبكات يتحدر المنتسبون اليها من اصول جزائرية وفرنسية ومغربية في هجمات على اهداف مدنية. يضاف الى ذلك ان الوزير البصري يعتبر المسؤول المكلف بالصحراء في جانبه المتعلق بالاعداد لاستفتاء تقرير المصير. وكان المغرب سجل تحفظات في وقت سابق حيال إدراج ملفات تتعلق بمحاربة الارهاب ضمن دول هذه المجموعة، ما دفعه الى التغيب عن مؤتمرات سابقة. ويسود اعتقاد في الرباطوالجزائر بأن زيارة البصري للجزائر تفسح في المجال امام الاعداد لعقد قمة مغربية - جزائرية تجمع العاهل المغربي الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في منطقة الحدود المشتركة بين البلدين، في حال احراز تقدم في المساعي المبذولة في هذا المجال، وآخرها مسعى بذله الرئيس المصري حسني مبارك خلال زيارته الاخيرة للجزائر والمغرب قبل ايام. وتوقعت المصادر ان تنعقد القمة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، في حال نجاح هذه المساعي، وقد يتم ارجاؤها الى النصف الثاني من الشهر المقبل، بعد زيارة العاهل المغربي الملك الحسن الثاني المرتقبة لباريس. لكن الموقف حيال تطورات الصحراء يعتبر في رأي اكثر من مراقب عاملاً مهماً في حدوث الانفراج، او الابقاء على الوضع الراهن، ما يعني ان مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية الذي تستضيفه الجزائر سيؤشر الى مسار علاقات البلدين الجارين.
