هدد بيان باسم "الجماعة الإسلامية المسلحة" التي يرأسها عنتر الزوابري بتصعيد لعملياتها داخل الجزائر وخارجها. وتوعّدت الدول التي تساعد الجزائر "ضد المجاهدين"، مشيرة تحديداً الى فرنسا. وهذا الموقف الأول الذي يصدر عن هذه الجماعة المتشددة منذ تبنّيها مذابح صيف 1997 وتكفيرها عموم الشعب الجزائري في تشرين الأول اكتوبر منذ ذلك العام. وهاجم بيان "الجماعة" الذي تلقته "الحياة" الداعين الى الهدنة ومؤيديها، مشيرة الى الرسائل التي تبادلتها الرئاسة الجزائرية مع زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ عباسي مدني وقائد "الجيش الإسلامي للإنقاذ" مدني مزراق. وكان الأخير عرض في رسالته الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة القاء السلاح أو وضع مقاتليه في خدمة قوات الأمن الجزائرية في قتال "الجماعة المسلحة" والجماعات الأخرى التي ترفض القاء السلاح. وفي هذا الإطار، بدا ان الخلاف يتكرّس داخل جبهة الإنقاذ في خصوص الهدنة وعرض العمل مع الجيش الجزائري ضد رافضي القاء السلاح. إذ أصدر أربعة من قادة الجبهة بينهم الرجل الثالث فيها عبدالقادر حشاني بياناً أيدوا فيه "المصالحة" ووقف عمليات العنف، ودعوا الى الافراج عن المساجين والتكفّل بضحايا الأزمة. لكن البيان الذي صيغ بطريقة عمومية، خلا من أي تأييد لعرض مزراق العمل مع قوات الأمن الجزائرية. ونقل قريبون من حشاني عنه ان عرض مزراق لم ينل تزكية الجبهة الإسلامية "التي هي حزب سياسي وليست جماعة مسلحة". كذلك نقلوا عنه ان رسالة الشيخ عباسي مدني الى الرئيس بوتفليقة والتي أيّد فيها موقف مدني مزراق من القاء السلاح "هي رسالة شخصية" لم يُصدرها باسم الجبهة الإسلامية. تفاصيل ص 6