توقع تأييد ل "الهدنة" من زعيم "الإنقاذ" . الجزائر : ذبح 14 في المدية

أعلنت أجهزة الأمن الجزائرية أمس ان مجموعة "ارهابية" اغتالت ب "طريقة بشعة" 14 مواطناً في ولاية المدية، جنوب غربي العاصمة الجزائرية. وهذه المذبحة الثانية التي تحصل في البلاد منذ انتخاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 15 نيسان ابريل الماضي. وعرض "الجيش الإسلامي للإنقاذ" وضع نفسه في "تصرّف" قوات الأمن الجزائرية في قتال الجماعات التي ترفض التزام الهدنة السارية منذ تشرين الأول اكتوبر 1997.
وجاءت هذا المذبحة في وقت أكدت مصادر إسلامية ان قادة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيعلنون قريباً تأييدهم الهدنة التي أعلنها "جيش الإنقاذ". وتوقعت ان يعلن الشيخ عباسي مدني تأييده الهدنة قريباً، في بيان يُبث في وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر. وأضافت ان موقف مدني أُبلغ الى رئاسة الدولة.
وقالت ان الشيخ علي بن حاج أُبلغ بمضون الهدنة، لكن لا يُعرف حتى الآن ما هو موقفه. أما في خصوص "القيادة السياسية" ل "الإنقاذ" في داخل الجزائر، وعلى رأس اعضائها الشيخ عبدالقادر حشاني، فقالت المصادر ان بعض أعضاء هذه القيادة موافقون على الهدنة وبعضهم معارضون لها.
وأفاد بيان لأجهزة الأمن ان مجموعة مسلحة قتلت المواطنين ال 14 ب "طريقة وحشية"، وهي إشارة الى انهم ذُبحوا، في منطقة نشاشدة في بلدية سيدي نعمان في ولاية المدية 90 كلم جنوب غربي العاصمة. وأضاف البيان ان قوات الأمن انتقلت الى مكان المذبحة وتتولى مطاردة "مرتكبي الجريمة".
ولم تعط مصادر أمنية أ ف ب معلومات اخرى عن ظروف هذه المجزرة ولا عن هويات الضحايا.
وتأتي هذه المذبحة بعدما عرض "الجيش الاسلامي للانقاذ" الأحد إلقاء سلاحه.
ولم يتبن اي طرف يتحمّل المسؤولية عن المجزرتين اللتين حصلتا منذ وصول بوتفليقة الى الرئاسة. لكن السلطات تنسب أعمال العنف عادة الى "جماعات ارهابية"، وهو التعبير الذي تصف به الاسلاميين المسلحين.
وبعد عرض الجيش الاسلامي للانقاذ القاء السلاح، ما زالت هناك مجموعتان عاملتان من الاكثر تشدداً ترفضان اي هدنة مع الحكم الجزائري. والمجموعتان هما: "الجماعة الاسلامية المسلحة" بزعامة عنتر زوابري وهي تنشط خاصة غرب الجزائر، و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بزعامة عبدالمجيد ديشو، وهي ناشطة الى الشرق لا سيما في منطقة القبائل.
وفي لندن، تلقت "الحياة" أمس بياناً من رئيس "البعثة البرلمانية" للجبهة الاسلامية للانقاذ أنور هدام المسجون في فيرجينيا الولايات المتحدة لاحظ فيه "تطوراً ايجابياً" يتمثّل باعتراف السلطة الجزائرية بالهدنة بعد تجاهل رسمي لها منذ التوصل اليها في تشرين الأول اكتوبر 1997. وطالب "بأخذ هذه الهدنة في عين الاعتبار كخطوة على طريق حل شامل لأزمة الجزائر".
وكرر هدام إعلان "استعداد الجبهة للتجاوب مع كل مبادرة جدية تجعل من استتباب الأمن هدفها الأول". ودعا الى اتخاذ تدابير وصفها ب "الضرورية" لمعالجة الأزمة منها ما يتعلق بالنزاع العسكري وخاصة "وقف نشاط القوات الخاصة التي شكلت غداة انقلاب 1992" و"نزع سلاح العصابات المدعومة من مختلف الأطراف داخل المؤسسة العسكرية والأمنية" بما في ذلك "لجان الدفاع الذاتي"، إضافة الى نزع سلاح ما كان يُعرف باسم "الجماعة الاسلامية المسلحة".
وطالب أيضاً باطلاق قادة "جبهة الإنقاذ" و"ضمان وقف الملاحقات في حق الجزائريين كافة، بناء على مواقفهم، إن في الداخل او الذين إضطروا الى الهجرة". كذلك طالب بالتحقيق "في انتهاكات حقوق الإنسان، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها".