بغداد - أ ف ب - استبعد مسؤول عراقي قبول بغداد المشروع الذي طرحته بريطانيا في مجلس الأمن، وحظي بدعم أميركي، في شأن مستقبل العلاقة بين العراقوالأممالمتحدة. وأعلن رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطني البرلمان العراقي خالد شهاب الدوري ان المشروع البريطاني "مرفوض لأنه لا يؤدي الى رفع الحصار المفروض علينا من مجلس الأمن". وأضاف: "باعتباري ممثلاً للشعب العراقي في المجلس الوطني أرى ان المشروع مرفوض لأنه لا يأخذ بشواغل العراق، ولا بمطالب شعبه، ولا يدين العدوان الذي لحق بهذا الشعب". وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أشار، في تصريح الى "الحياة" أول من أمس، الى وجود "بعض التطور في الموقف البريطاني" في العراق في مجلس الأمن، وذكر ان بلاده تدرس مشروع القرار "بحذر" بسبب "تجارب سابقة مع البريطانيين". وشدد الدوري على أن "كل مشروع وكل تحرك في مجلس الأمن لا يأخذ بشواغل العراق ولا يؤدي الى رفع الحصار الذي سيبلغ عامه العاشر، مرفوض". وتساءل "منذ متى وقفت بريطانيا موقفاً انسانياً من العراق؟ ومنذ متى تعمل لتخفيف معاناة شعبه؟ التاريخ البريطاني كله ضد العراق. انهم يريدون اعادة العراق الى نقطة البداية". وينص المشروع البريطاني للمرة الأولى على تعليق العقوبات لمدة مئة يوم قابلة للتجديد، شرط أن يثبت العراق أنه لم يعد يملك أسلحة دمار شامل، اضافة الى فرض رقابة مالية دولية صارمة على الواردات العراقية. واعتبر مسؤول عراقي المشروع "التفافاً على الفقرة 22 من القرار 687 التي تقضي برفع الحصار"، حين تتأكد الأممالمتحدة من ازالة اسلحة الدمار الشامل، مؤكداً ان المشروع "يمثل تلاعباً مفضوحاً لتجاوز حق العراق في انهاء الحصار". وتوقع المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه ان لا تقبل بلاده المشروع "الذي يهدف الى إعادة اللجنة الخاصة أونسكوم تحت مظلة جديدة". ورأى ان الأفكار البريطانية تتضمن "شروطاً جديدة". الى ذلك، أعلن الناطق باسم منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة جورج سمرويل ان مدير قسم العراق في المنظمة الدولية بينون سيفان بدأ أمس محادثات مع المسؤولين العراقيين في شأن تنفيذ اتفاق "النفط للغذاء". وذكر ان "مخصصات خطة التوزيع التي أقرها الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان تبلغ 3.004 بليون دولار لكل محافظاتالعراق، بينها 300 مليون دولار لشراء قطع غيار للقطاع النفطي". وأوضح ان المبالغ المخصصة للأغذية في المرحلة السادسة من الاتفاق تبلغ 1.112 بليون دولار، وان المبلغ المخصص لشراء الأدوية بلغ 250 مليون دولار، اضافة الى مبالغ مخصصة لقطاعات الكهرباء والمياه والزراعة والتعليم.