الخلاف يظهر الى العلن بين أجنحة "جبهة الانقاذ" . بن حاج يرد على مزراق ومدني : وضعتما انفسكما تحت تصرف الطغمة العسكرية

أوردت نشرة قريبة من الجبهة الاسلامية للانقاذ ما أسمته رداً من علي بن حاج على مدني مزراق وعباسي مدني يحمل على موقفهما من الهدنة والمصالحة واتهمتهما بأنهما وضعا نفسيهما تحت "تصرف الطغمة العسكرية"، فيما دافعت نشرة أخرى قريبة من الجبهة أيضاً عن هذه "الخطوات الجريئة"، مما يعكس خلافاً واضحاً داخل "الجبهة" على هذه المسألة.
ظهر خلاف حاد داخل الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في الجزائر على الموقف من الهدنة والمصالحة الوطنية، كما عكست ذلك نشرتان تصدران في الخارج. وفيما أشادت نشرة "السبيل" التي يصدرها "أنصار الجبهة الاسلامية للانقاذ في بريطانيا" ب"الخطوات الجريئة" للرئيس بوتفليقه و"جيش الانقاذ الاسلامي" وعباسي مدني، حملت نشرة "صوت الجبهة" التي يصدرها "أنصار الجبهة الاسلامية للانقاذ في الخارج" والمعبرة عن رأي علي بن حاج في شدة عن الهدنة والقائمين بها والداعين اليها والحكم الجزائري.
وقالت "السبيل" في عددها الذي يحمل تاريخ 18 الشهر الجاري، في مقال افتتاحي حمل عنوان "خطوات جريئة في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية": "بعد أكثر من سبع سنوات ونصف من المواجهة، وبعد سنوات اليأس والشقاء، ها هو الفرج لاح بفضل الله ونعمته، وبزغ الفجر بعد ليل طويل ... وبفضل الجهود الجبارة لقيادة الجيش الاسلامي للانقاذ ورجاله والكتائب التي استجابت لمسعى الهدنة، وبفضل جهود القيادة السياسية للجبهة الاسلامية للانقاذ في الداخل والخارج التي جنبت الوقوع في الانحراف، اضافة الى جهود أطراف في السلطة، فما كان مستحيلاً بالأمس أصبح اليوم واقعاً ملموساً".
وأضافت: "وبعد مجيء السيد بوتفليقة الى الرئاسة، لم يكن خالي الذهن ... فكان يدرك حقيقة الأزمة الجزائرية بأبعادها السياسية والأمنية والاجتماعية فارتكزت حملته الانتخابية على المصالحة الوطنية، وكان الوحيد من بين المترشحين الذي وعد باعطاء الهدنة التي أعلنها الجيش الاسلامي للانقاذ الغطاء السياسي والشرعي. وبعد شهر من تسلمه رئاسة الجمهورية اعلن رسمياً تقديم مشروع الى البرلمان أو عرضه على الاستفتاء ان رفضه هذا الأخير يتم من خلاله تطبيق الاتفاق وانهاء الأزمة. ان رد الرئيس بوتفليقة الايجابي لدعوة الجيش الاسلامي للانقاذ وإصراره على الذهاب بمسار المصالحة الوطنية الى نهايته مهما كانت الصعاب، وربط مصيره السياسي بالمصالحة الوطنية، وجدية هذه الخطوة المباركة، جعل الشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ يبعث برسالة الى رئيس الجمهورية يؤكد فيها "تأييده التام ودون تحفظ للموقف الذي اتخذه مدني مزراق - الأمير الوطني للجيش الاسلامي للانقاذ -، وكذلك مؤازرة الرئيس بوتفليقة في مسعى المصالحة الوطنية". ولا شك ان رسالة الشيخ عباسي قطعت الطريق على كل الذين كانوا يزايدون به - سواء داخل صفوف الجبهة الاسلامية أو خارجها - ويدّعون ان الشيخ لا يؤيد الهدنة، وأن الجناح العسكري تجاوز القيادة السياسية ... ان الشيخ عباسي مدني دعّم، بكل وضوح، مسعى الهدنة ... وتلقى هذا المسعى النبيل مباركة كوكبة من العلماء والمفكرين، ودعم غالبية الطبقة السياسية في الجزائر وبعض الدول والهيئات في الخارج. وفي المقابل نجد الأقلية الايديولوجية الاستئصالية التي لا تريد للشعب الجزائري إلا الموت والدمار رافضة هذا المسعى ...".
وفي مقال تحت عنوان "الهدنة أداة الحل السياسي العادل والشامل"، كتبت "السبيل": "باستجابة رئيس الدولة لنداء الهدنة وإقراره بأنه نداء شجاع ومسؤول صادر من جهة آثرت المصلحة العليا للبلاد والعباد، وبعد انتظار وترقب داما قرابة السنتين، تكون الجزائر قد دخلت بالفعل مرحلة العمل السياسي بخطوات جريئة بعد سنين طوال من مرحلة الحلول الأمنية التي لم تزد الوضع إلا مأساة وتدهوراً .... ما تشهده الساحة الجزائرية اليوم فهو بداية نضج سياسي فاعل إذ عرف الرئيس بوتفليقة ما لملف المسألة السياسية والأمنية من دور بالغ يجب دراسته قبل الانتقال الى ملفات أخرى إذ لا استقرار اقتصادياً واجتماعياً إلا بوضع حد للمأساة أولا فهي أساس كل المشكلات الكبرى التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
وبالمناسبة نجزم ونقر بأن فرقاً شاسعاً بين النهج السياسي والحل الاستئصالي الأمني، إذ الأول يساهم في عودة الاستقرار والأمان باعتبارهما غاية تحتل الأولوية القصوى، بينما الثاني يوصد الأبواب ولا يبالي باشاعة الفوضى والقلق والتوتر بل لا يمانع في التضحية بالاستقرار في سبيل تحقيق أهدافه السيئة القائمة على تصفية الحسابات والكيد لكل ما هو يعود بالأمة الى تاريخها المجيد وقيمها الحضارية ....
أخيراً نقول ان الرئيس إذا استمر في طريقه هذا والذي باركته الأمة الاسلامية، مثقفين ومفكرين ودعاة وصحافيين وأحزاباً وجمعيات، فإنه يسجل بامتياز موقفاً شريفاً يكتب له في ميزانه كساع الى اقامة مصالحة وطنية حقيقية لا تستثني إلا من استثنى نفسه، في الوقت الذي صعب أو تعامى فيه من سبقوه على اتخاذ مثل هذه الخطوات الجريئة ....
"صوت الجبهة"
في مقابل ذلك، نشرت "صوت الجبهة" في كلمة العدد تحت عنوان "لا تنخدع يا شيخنا ولا تخدعنا":
"شيخنا عباسي مدني، أمرنا الله بقوله تعالى واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يحزننا شيخنا أن تشتري بعهد الله ثمناً قليلاً بوضع نفسك وكل الجيش الاسلامي للانقاذ في خدمة النظام الجزائري الطاغوتي وجيشه المحارب للاسلام والمسلمين ... فذلك يجعل من الجيش الاسلامي ميليشيا عميلة للطغمة العسكرية، وجنرالاتها هم الذين يسيرون هؤلاء المنحرفين ويقفون وراء المجازر والأعمال الاجرامية ضد الشعب ويستخدمون اسم "الجيا" غطاء لتضليل الناس وتشويه صورة الجهاد والمجاهدين".
وقالت في مقال تحت عنوان "الرد على المدنيين... من الشيخ علي بن حاج": "... طالعتنا أخيراً وسائل الإعلام الطغموية في الجزائر مرة تلو المرة - ببيانات الاستسلام من يسمى أمير الجيش الاسلامي للانقاذ - الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ ... لم تفاجئنا هذه الرسالة بل استشففنا كنهها منذ البداية عند اعلان "الهدنة" بين الجيشين الاستسلامي والطاغوتي في اكتوبر 1997 ... وبطبيعة الحال فرح بها أعداء الله وأذنابهم المنافقون، أما المؤمنون حقاً الغيورون على الاسلام والمسلمين فيعلمون أن الشريعة الاسلامية - كما جاء في احدى رسائل الشيخ علي بن حاج فك الله أسره من وراء القضبان: "وجوب نصرة المجاهدين والحذر من كيد المتآمرين" - تكره الظلم والظالمين وتمقت أعوان الظالمين وأذنابهم وتنهى نهياً جازماً حاسماً لا ريب فيه من الركون اليهم، قال الله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسّكم النار... بل حذر الشارع الحكيم من تسوية الظالم بالمظلوم لتفويت حق المظلوم عند المطالبة ... هل سمعت، وهلا فهمت، يا مدني مزراق وأنت أيضاً يا شيخنا عباسي مدني وكل من معكما؟! قد بلغ بكم الأمر الى حد وضع أنفسكم في تصرف الطغمة العسكرية الفاجرة لقتال اخوانكم المجاهدين الذين لم يتبعوكم في غيكم! ألم تفقهوا قول أخيكم الأسير شيخنا الفاضل علي بن حاج الذي تخليتم عنه وظلمتموه، قال: "ان خُذل هؤلاء المجاهدون لا سمح الله فسوف يأتي ذلك اليوم ويقرع الشعب سنَّ الندم ولات حين مناص، لأن هذه الطغمة إذا بقيت في السلطة بطريقة أو بأخرى ومن وراء الكواليس، والله ثم والله لتذيقن هذا الشعب الصاب والعلقم ... تخليتم عن هذا الرجل العظيم ونسيتم فضله وخذلتموه وهو الذي قال دفاعاً عنكم: "اعلم يا زروال ان الضغوط المختلفة والحرب النفسية المركزة التي تشن على الاخوة ومنهم كاتب هذه السطور لن تنال بإذن الله من عزيمتي وقد أتنازل عن حقوقي الشخصية لوجه الله تعالى أما حقوق الاخوة والشعب لا يمكن التنازل فيها ولو قُطعت إرباً إربا".
هذا، وللرد على المتشدقين بالعمل على ما سموه "تحقيق الهدف المنشود" توقيف نزيف الدم وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد في اطار حل شرعي عادل - كما جاء في رسالة مدني مزراق الأولى الى "رئيسه المحترم" بوتفليقة 1/6/99، فنذكرهم بما جاء في رسالة الشيخ علي بن حاج: "اعلم يا زروال ان الحق حق والباطل باطل ولا يمكن أن يتحول الباطل بفعل القوة والقمع والدجل الإعلامي الى حق وأن العاقبة للمتقين لا للمعتدين مهما طال الزمن... لن تحقن الدماء إلا بحل شرعي عادل يرد الحقوق لاصحابها كما جاء في الرسالة 6/9/1994 التي وقعها جميع الشيوخ المسجونين آنذاك. وهذا هو طرحنا الذي لا نحيد عنه قيد أنملة بإذن الله تعالى ولا يتم ذلك إلابمشاورة سائر الاخوة في القيادة سواء في الجناح الجهادي أو الجناح السياسي في الداخل والخارج مع أخذ الوقت الكافي لدراسة الأمر بكل دقة ووضوح"... فلا يعجلون ولا يُبرمون أمراً بهذه الأهمية الا بعد المشورة مصداقاً لقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استشار أصحابه رضي الله عنهم في أمور الحرب.
ولكن بعض الشيوخ لم يلتزموا بما اتفق عليه بل أكثر من ذلك لما أوتي بعباسي مدني وعلي بن حاج وعبدالقادر حشاني للحوار مع زروال وطغمته المتسلطة في الجزائر عام 1995 اتفق هؤلاء الثلاثة في باب عزّون بالعاصمة ان أي قرار لا يوافقون عليه ثلاثتهم باطل وغير مقبول. ومن الواضح أن الشيخ عباسي مدني لم يوفِ بعهده وأصدر أخيراً 11/6/99 رسالة الى بوتفليقة أعلن فيها تأييده التام لقرار الجيش الاسلامي للانقاذ وقف القتال" ... من جانب آخر، أعطت رسائل كل من مدني مزراق وعباسي مدني هالة من "الشرعية" الى رئيس النظام المتسلط عبدالعزيز بوتفليقة. وأنى تكون له ولنظامه أي شرعية؟ فكما قال الشيخ علي بن حاج في رسالته: الاسلام لا يعرف مشروعية السلطة الا بأمرين: 1- التقيد بأحكام الشريعة، 2- واختيار الحاكم برضا الشعب ... والمعروف ان بوتفليقة ونظامه لا يطبق شرع الله ولا يتقيد به بل صرح أخيراً أن اتفاق الهدنة مع الجيش الاسلامي للانقاذ يجب أن يكون "طبقاً لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية"!.. وفي يوم من الأيام كان شعار الجبهة الاسلامية للانقاذ "لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول "ويبدو أن مدني مزراق وعباسي مدني بدّلاه الى "نريد القانون والدستور، نسينا الله والرسول" .... فيا عباسي مدني ومدني مزراق هذا الرد ليس منا ولكن من أخيكما الشيخ علي بن حاج فاتّقيا الديّان أيها المدنِيان!".