بعد مهاجمة "مصادر وزارية" رئيس الحكومة السابق بعنف . لبنان : سقوط الهدنة السياسية الحص ينفي علمه بالبيان والحريري يأسف

سقطت الهدنة السياسية التي كانت قائمة منذ نحو ثلاثة أشهر في لبنان، على وقع الملفات القضائية المفتوحة، والتطورات الإقليمية المتسارعة، وأبرز تداعياتها اللبنانية إنسحاب "جيش لبنان الجنوبي"، الموالي لإسرائيل، من مدينة جزين قبل نحو اسبوعين.
وجاء سقوط الهدنة هذا بصدور بيان عن "مصادر وزارية" وزّعته نحو الحادية عشرة ليل أول من أمس "الوكالة الوطنية للإعلام"، الرسمية، تضمّن هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري، في وقت كان السجال قائماً بين رئىس الحكومة الدكتور سليم الحص ورئىس الحكومة السابق النائب عمر كرامي منذ الأحد الماضي على صلاحيات الرئاسة الثالثة، إذ ألمح كرامي إلى أنها أضعف الرئاسات الثلاث، وردّ عليه الحص معتبراً أنه يفتري، مؤكداً أن علاقته برئىس الجمهورية إميل لحود طيبة.
بيان "المصادر الوزارية" هذا كان له وقع الصدمة على الوسط السياسي، إذ نفى الحص علمه به وقال لدى مغادرته السرايا الكبيرة امس ان "لا علاقة لي، بل للحكومة على الاطلاق، بالبيان الذي وقعته مصادر وزارية، وان هذا الأسلوب ليس أسلوبنا ونحن نرفضه".
وقد تضمن بيان المصادر نقاطاً عدة ابرزها:
- ان "المصادر الوزارية" توقفت عند تصريحات غايتها النيل من الإستقرار السياسي واستهداف الحكومة كأنها تتحمل عبء التركة الثقيلة الموروثة.
- لاحظت المصادر ان البعض سارع بعد جريمة صيدا المروعة الى استغلال دماء الشهداء لمصالح ضيقة ... تقاطعت مع مصالح جهات معروفة في مقدمها رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، واتهمت الأخير بتمويل جوقة ألسنة السوء وقيادتها.
- ان الحريري لا يتحمل بقاءه خارج الحكم ويكثر من أسفاره للإيحاء بأنه رقم صعب في المعادلة وحاجة وطنية قومية وللإستنجاد ببعض الجهات الدولية علّها تعيده إلى رئاسة الحكومة.
- أشارت المصادر الى "المشاريع المموّهة للحريري لضرب المقاومة والفصل بين المسارين السوري واللبناني ... وأنه والعازفين على وتره ساءهم ان يكون الحكم على علاقة صادقة مع سورية، فراحوا يستغلّون أسفاره للإيحاء بأنه عائد الى جنة حكمه وأن الحكومة آيلة الى السقوط ... في وقت يدرك اللبنانيون جميعاً ان هذه الحكومة وعلى رأسها الدكتور سليم الحص تعمل بجد على معالجة المشكلات التي أورثها اياها الحريري".
- ان دولة القانون والمؤسسات بدأت تسود ... والحريري يحاول مع جماعته تسييس الملفات القضائية وتطييفها. وكان حرياً بالحريري ان يعيد المال المنهوب الى خزينة الدولة.
- تطرقت المصادر الوزارية الى "الحفلة التي حضرها الحريري وأحياها المغني الأوبرالي العالمي لوتشاينو بافاروتي السبت الماضي مشيرة الى تنظيمه الحفلات الصاخبة والعراضات الصبيانية".
- انتهت المصادر الوزارية الى التأكيد ان "لا عودة له إلى رئاسة الحكومة والأجدى له أن يهدأ وجوقته".
الحريري
وتعليقاً على البيان، قال الرئيس الحريري "انه أمر مؤسف لا أعرف أسبابه ودوافعه، ولا الجهة التي تقف وراء ما نقل عن المصادر الوزارية، خصوصاً بعدما سمعت ان لا علم لرئيس الحكومة به". وأضاف أمام زواره "اذا كان الهدف من وراء البيان جرني الى معركة، فأنا لست في وارد الدخول فيها، ولكن لا يمكن تجاهله، في وقت أرفض الرد عليه ولهذا تمنيت على جميع النواب الذين اتصلوا بي مستفسرين، عدم الرد. في الحقيقة، إني أجهل الأسباب، من هنا قررت اتباع الأصول الديموقراطية والبرلمانية في التعامل مع المصادر الوزارية وهو أن نواب كتلة "قرار بيروت" التي أترأسها طرحوا سؤالاً على رئاسة الحكومة من خلال رئاسة المجلس النيابي، وأعتقد ان نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وقّع السؤال تمهيداً لإحالته عليها".
ورأى ان "مجرد إحالة السؤال يعني ان من حقنا نشر مضمونه وهذا ما سنقوم به، ونحن ننتظر جواب الحكومة عنه". وتابع "انتظر الجميع صدور العدد الثاني من جريدة "المستقبل" لمعرفة الطريقة التي تم فيها التعاطي مع كلام المصادر الوزارية. وقد أعطيت توجيهاتي للمسؤولين عنها لعدم ابرازه كخبر محلي رئيسي، ووجوب التعاطي معه في هدوء، من دون انفعال، لأن لا مصلحة لأحد في الانجرار وراء معارك لا نريدها في وقت ندعو نحن وغيرنا الى الحوار حفاظاً على الاستقرار السياسي، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه لبنان والمنطقة".
وفي اجابته عن اسئلة المشاركين في مؤتمر الخير العربي الثاني الذي انعقد في مبنى "أسكوا"، قال الحريري ان "المؤمن لا ييأس. من يريد تولي منصب سياسي عليه ان يأخذ قراراً. هل هو رجل سياسة او رجل دولة؟ وهذا القرار يبدو للوهلة الاولى سهلاً كعملة ذات وجهين. هذا غير صحيح انه قرار صعب جداً ومكلف جداً على المستويين السياسي والمعنوي وكل المستويات. الفارق بين رجلي السياسة والدولة من وجهة نظري، انه عندما يعرض عليه اي أمر وهو في مركز المسؤولية احياناً تتناقض مصلحته السياسية مع مصلحة الدولة، رجل السياسة يضع مصلحته السياسية، اما رجل الدولة فيضع مصلحة الدولة على حسابه. الأمثلة كثيرة ومؤلمة". وأكد ان "النهوض بالبلد والأمة لا يكون الا اذا نظرنا الى نظرة بلادنا قبل مصالحنا، كثير من الامور التي يشهدها الشعب اللبناني الآن وسابقاً سببها الجوهري هو المصالح السياسية قبل مصلحة الدولة".
أما السؤال الذي وجهه نواب كتلة الحريري الى الحكومة، فوقّعه بشارة مرهج وباسم السبع ومحسن دلول وجاك جو خادريان وعدنان عرقجي ومروان حمادة وفريد مكاري وبهاء الدين عيتاني ومصباح الأحدب، واعتبروا فيه ان "كلام المصادر الوزارية يتجاوز المجلس النيابي والحياة الديموقراطية والبرلمانية". وطلبوا معرفة هوية هذه المصادر، وهل صرحت بقرار من مجلس الوزراء؟ وسألوا الحص عن موقفه من نشر كلام هذه المصادر من دون علمه؟ واعتبروا ان "صياغة التصريح تمت بأسلوب لا يليق بأي جهة مسؤولة، ويتناقض مع الخطاب السياسي الذي تقتضيه المصلحة العليا". وإذ طالب مرهج، الذي تلا السؤال، في مؤتمر صحافي امس، الحكومة بتوضيح ما حصل، اعتبر النائب الأحدب ان "الديموقراطية لا تكون بالتراشق بالتهم وإشاعة جو سياسي عام لتغطية تقصير مالي فادح وتقصير في الحياة اليومية التي يئن منها المواطن".
لحود
وقال النائب نسيب لحود، في مؤتمر صحافي "بصرف النظر عن موقفي من الحكومات التي ترأسها الرئيس الحريري ومعارضتي للكثير من السياسات التي انتهجها اعتبر ان الطريقة التي تعرضت له الوكالة الوطنية على لسان مصادر وزارية امراً غير مقبول وغير مسموح به في دولة القانون التي نعيش فيها اليوم". وتحدث عن ضمانات حصلت عليها لجنة المال والموازنة في حضور ممثلين عن وزارة الاعلام والوكالة الوطنية، بعدم نشر بيانات في "الوكالة" مجهولة المصدر، لكنها "خرقت". وأضاف ان "التعرض لنائب ورئيس حكومة سابق بالشكل الذي حصل انتهاك لكرامة المجلس النيابي"، مضيفاً ان "أخطر من هذا كله اعتراف الرئيس الحص بأنه لم يكن على علم بكلام المصادر. وهذا مؤسف خصوصاً اننا والرئيس الحص خضنا في الماضي معارك كبيرة من اجل استقلال الاعلام الرسمي وموضوعيته ونحن حرصاء على القيم التي دافعنا عنها". وطالب "بتحديد المسؤولية ومعرفة من المسؤول عن تكرار هذا النوع من الاعمال خصوصاً نشر البيان غير المنسوب الى أحد. ونطلب من الرئيس الحص اجراء تحقيق لإظهار من يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا العمل، او هل ثمة مسؤولية إدارية لبعض المسؤولين في الوكالة الوطنية، نحن ننتظر من الرئيس الحص ان تتخذ التدابير المسلكية الصالحة في هذا الموضوع للتأكد قطعاً من عدم حصول ما حدث من انتهاكات في الوكالة الوطنية التي نتمناها وكالة تعكس الاعلام العام في شكله الموضوعي ونقل الرأي الحر والموضوعي بالطرق السليمة فلا تكون منبراً يستخدم من جانب البعض للتشهير بالبعض الآخر".
وأكد ان "البلد يحتاج الى حياة سياسية، وموالاة ومعارضة ونقاش موضوعي على كل الصعد وان صمت المعارضة أمر مرفوض وهذا النوع من الحملات ضد معارضين او من جانب معارضين بهذا الشكل غير مقبول ايضاً". وقال ان "المنابر العامة المموّلة من المال العام للشعب اللبناني باعتمادات يرصدها المجلس النيابي لا الحكومة، منابر يجب ان تكون موضوعية وحيادية ومفتوحة للحكومة وللذين يريدون ان يعبروا عن رأي آخر غير رأيها".
واكيم
وقال النائب نجاح واكيم، رداً على سؤال عن "الحملة التي يشنها" الحريري: "عندما تنحدر الحياة السياسية في البلد الى مستوى الحرتقات تثار مناقشة مسائل كهذه. وأستغرب كيف ان واحداً ارتكب كل ما ارتكبه في البلد من سرقات وسياسة خاطئة اوصلته الى الافلاس، يبقى من دون محاكمة سياسية؟ بل على العكس ما اراه على صعيد توجهات السياسة الحالية للحكومة لا يختلف كثيراً. فليس هناك محاكمة سياسية لما ارتكبه هذا الرجل، حتى ان المحاكمة القضائية تنحصر في حدود معينة وعلى قاعدة 6 و6 مكرر". وقال "انا لا استطيع ان افهم كيف تكون ملاحقة "الحرامية" السارقين على هذه القاعدة؟". واعتبر ان "اكثر من اساء الى البلد وأوصله الى هذه الحال هو العهد السابق كله وخصوصاً الرئيس الحريري". وأضاف "هناك اكثر من وزير كانوا في المرحلة الماضية وهناك اشخاص كانوا موالين وهم الآن وزراء. النهج السابق ادى الى الكارثة فأين النهج النقيض؟". ورأى ان "ما يقدم عليه الحريري وآخرون هو شجار في الملعب نفسه. وأكاد أقول بين فريق سياسي واحد او طبقة سياسية واحدة، في حين ان أزمة البلد هي في كل هذه الطبقة السياسية".
وعن دعوة رئيس الجمهورية الى الترفع عن التجاذبات من اجل المصلحة الوطنية العليا، قال واكيم "كان هذا الترفع لا يتم عن طريق الدعوات فقط، فالنيات الطيبة امر ضروري، ولكن يلزمها سياسات لتنفذ، وتصير لها قوة الفعل عندما تترجم من خلال سياسات ومن خلال تاريخ سياسي منسجم مع هذه النيات. انما لا استطيع ان افهم بالفعل وعلى سبيل المثال كيف يكون ميشال المر وزيراً في مرحلة الفساد تلك وشريكاً فيه، وكيف يكون وزيراً في مرحلة يقولون ان عنوانها احترام القانون والشفافية واحترام المال العام؟ يعني ميشال المر الذي يخالف القانون ويزوّر الانتخابات ويعتدي على الاملاك العامة ولا يزال يعتدي عليها ويخالف القانون، هو وزير في مرحلة الاصلاح! لا افهم ذلك". وأضاف "انها مسائل لا تفهم في المنطق والسياسة"، معتبراً ان "الناس بدأ ايمانهم وأملهم في هذه المرحلة يضعف وإذا لم تحصل عملية جديدة لإنقاذ مسيرة الاصلاح يصبح الخلاف الذي يحكى عنه مثلما كان في المرحلة السابقة، ويتهمون بعضهم بعضاً بالفساد". وعن سير التحقيقات القضائية، قال ان "الغريب في الامر دعوة مراجع في الدولة الى تقديم اخبارات"، موضحاً ان "ما ارتكب معروف من خلال العقود والصفقات في ديوان المحاسبة ومجلس الانماء والاعمار". وأضاف ان "مجرد فتح ملف الصندوق البلدي يعني ان كل انسان له علاقة هو موضع اتهام، وإذ أفاجأ بأن محمد سهيل يموت المحافظ السابق لجبل لبنان سافر بعدما نال اذناً من رئيس الحكومة الحص. اذاً المنطق البديهي يقول ان رئيس الحكومة هرّب يموت. فكيف يكونون جادين في ملاحقة الاختلاسات؟".
ولوحظ أن "تلفزيون لبنان" الرسمي الذي بثّ نفي الحص ومواقف النائبين لحود وبشارة، عاد وأذاع النص الحرفي لبيان المصادر الوزارية. أما تلفزيون "المستقبل" الذي يملك الحريري معظم أسهمه فرأى في مطلع نشرة أخباره تعليقاً على البيان "ان الحياة السياسية انحدرت الى الحضيض"، في حين بثّ هو ونشرت جريدة "المستقبل"، الصادرة حديثاً والتابعة للحريري، بيان المصادر الوزارية كاملاً.