أكد رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود امس الوعد الذي قطعه في خطاب القسم باحداث التغيير مؤكداً ان لا شيء يثنيه عنه، في رد على الحملة المعارضة المستمرة على الاجراءات الادارية الحكومية الاخيرة. وفي موازاة هذا التأكيد، رحّب رئيس الحكومة سليم الحص بدعوة رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري الى التعاون، مشيراً الى ان يده ممدودة الى الجميع وانه منفتح على كل الطروحات، ودخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الخط ليعلن "ان الامور تتجه الى التهدئة". وعلمت "الحياة" ان التهدئة فرضتها تحديات مترتبة على الوضع في الجنوب وان ما صدر عن الحص امس لم يكن نتيجة وساطة تولاها اصدقاء مشتركون له وللحريري بل تقديراً من الفريقين لدقة المرحلة خصوصاً ان فاعليات بيروتية واخرى اقتصادية كانت تمنّت عليهما وقف التجاذب، علماَ ان الحريري جدّد امس دعوته الى التضامن. وقد أدت هذه المواقف الى استرخاء في البلاد بعد السجال الذي بلغ ذروة تصعيدية في الافطارات الرمضانية، وأتت عشية جلسة لمجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، يتوقع ان تصدر عنها تعيينات في المراكز التي شغرت بوضع عدد من الموظفين الكبار في تصرّف رئاسة الحكومة واعفاء آخرين، وان يتأجّل اعفاء المزيد من الموظفين الى جلسة لاحقة على قاعدة الربط بين الاعفاء وملء الشواغر الناجم عنه، على رغم ان مصادر وزارية لم تستبعد إمكان النظر في تقرير جديد أعده وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري حسن شلق بعد استطلاع رأي أجهزة الرقابة تمهيداً لاتخاذ التدابير في حق مديرين جدد. وعزت عدم الخوض في الموضوع الى "رغبة في رفع ضغوط بعض السياسيين الذين يحاولون حماية من هم محسوبون عليهم". وكشفت المصادر ان اللائحة الاولى التي رفعها شلق الى المجلس في شأن المديرين العامين ورؤساء مجالس الادارة واعضائها في عدد من المؤسسات تضمنت نحو 44 اسماً، وان المجلس اتخذ اجراءات في حق 19 بين مدير عام ورئيس مجلس ادارة، على ان يتابع النظر في بقية الاسماء. وبالنسبة الى الزيارة التي قام بها اول من امس النائب محمد عبدالحميد بيضون للوزير شلق، علمت "الحياة" انها لم تكن بتكليف من الرئيس بري، وانه أبدى خلالها ملاحظات على الطريقة التي اتبعت في وضع مديرين عامين في التصرف، موضحاً انه "م ع تحقيق الاصلاح الاداري". لكنه "ليس مع التعرّض للكرامات وكان يفترض تفادي ما حصل". وتمنّى بيضون، بحسب أوساطه، على شلق "ان تكون هناك آلية واضحة تتبع في تعيين المديرين العامين، للافساح في المجال امام الاكفياء للترشح الى الوظائف، فتعطى الأولوية لهم"، مؤكداً ان "اعتماد الشفافية أمر ضروري للدفاع عن الخطوات التي يتخذها مجلس الوزراء". فقد التقى الرئيس لحود امس الرئيس بري، ثم عدداً من النواب نقلوا عنه ان "العهد عند وعده بالتغيير ولن يثنيه عنه شيء. نحن مستمرون في العملية الاصلاحية على قاعدة منطق المؤسسات الذي يعتمد تقارير الهيئات الرقابية خلال وضع الأولويات للشروع في العملية الاصلاحية". ولفت الى ان "المرحلة الاولى التي شملت عدداً من المؤسسات لا تعني انها ستتوقف قبل ان تشمل كل المؤسسات في الدولة، وتطاول كل المرتكبين من دون استثناء خصوصاً اننا لسنا في وارد التمييز أو استثناء أحد، ولا غطاء سياسياً لأي مرتكب". ونقل رئيس الرابطة المارونية بيار حلو عن لحود وعده "بأن يصل كل مهجر الى حقه وان انجاز عودة المهجرين من اهتماماتي الأولية، خصوصاً ان الامر يخضع لدرس جدي داخل الحكومة". وتسلّم لحود من وفد من "الجماعة الاسلامية" امس مذكرة خطية تتضمن وجهة نظرها في الشأن السياسي والاصلاح الاداري والاقتصادي والاعلامي. فرأت "ان الاصلاح الاداري يبدأ بإبعاد أيدي الاقطاع السياسي ومحاسبته واشعاره بالمراقبة الدائمة والغاء نظام المحميات السياسية عن رؤوس كل الموظفين من دون محاباة أو تمييز وتعزيز الكفايات بعيداً من كل اعتبار سياسي أو طائفي". اما الرئيس بري فنقل عنه زواره في ساحة النجمة امس ان الكلام على قانون الانتخاب "قرع طبول مبكر وفي غير أوانه"، مشيراً الى ان الاتجاه في ما يتعلق بالاعفاءات الادارية "يميل نحو التهدئة حرصاً على التفاتة أكثر نحو ما يحصل في الجنوب". وفي السرايا الكبيرة، سئل الرئيس الحص رأيه في دعوة الحريري الى التضامن الداخلي وعدم الدخول في أمور تثير الانقسام، أجاب "من البديهي ان نرحب بهذه الدعوة ونحث الجميع على تحصين التضامن الوطني في وجه الاخطار التي تهددنا من العدو الاسرائىلي المحتل، مع العلم اننا ما أقدمنا مرة على اي خطوة يمكن ان تمس هذا التضامن أو تشوش عليه. فيدنا ممدودة الى الجميع لنعمل معاً على تحسين معيشة المواطنين واخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه ومنفتحون على كل الآراء والطروحات التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ما دمنا لا نتوخى غير مصلحة الوطن وخير المواطنين وسعادتهم، علماً باننا من المؤمنين بان المعارضة البناءة مشروعة لان فيها خدمة للممارسة الديموقراطية في البلاد، لا بل ان وجود المعارضة البناءة في اي بلد هو المحك الحقيقي لوجود الديموقراطية فيه". وسئل الحص ايضاً عن سؤال النائب نجاح واكيم الى الحكومة عن تعويض صرف نهاية الخدمة للمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء رفيق الحسن، أجاب "ان الحسن أعطي مهلة للتسليم والتسلم، ولم يصدر مرسوم بالتمديد له في الخدمة، وبالتالي لا يستحق المبلغ الذي يتحدث عنه السؤال". وفي افطار امس حضره الوزيران السابقان فؤاد السنيورة وبشارة مرهج قال الحص "ان تحديات كثيرة تواجهنا ادارياً واقتصادياً اضافة الى القضية الكبيرة أي الاحتلال الاسرائىلي والاعتداءات على الجنوب". ووصف الملف الاداري بأنه "شائك ومتشعّب ونعالجه من مختلف جوانبه لانه يتعلق بتفعيل الادارة وهيكلية الدولة وتبسيط المعاملات". وعلى الصعيد الاقتصادي قال "اننا ملتزمون سياسة الاستقرار النقدي ومتابعة مسيرة الاعمار والانماء مع التركيز على أهميات محددة في الشأن الاجتماعي وتفعيل القطاعات الانتاجية وتنمية المناطق المحرومة ضمن خطة الانماء المتوازن وتأمين الاستقرار في الوسط الاقتصادي، اضافة الى تشجيع الاستثمارات والمحافظة على سلامة اجوائها لان الاقتصاد لا يتحرّك الا بفعل حركتها". الحريري وجنبلاط وفي المقابل، دعا الرئيس الحريري في افطار امس الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية والتضامن في مواجهة التحديات الداهمة، دولة ومؤسسات ومقاومة، وهي التحديات التي تلوح مجدداً من الجنوب من دون ان يعني ذلك تراجعاً عن مسؤولية البناء الداخلي والتصدي لكل ما يعيق هذه العملية ويتعارض مع أصولها وشروطها. وجدّد الترحيب بكل خطوة ايجابية والتنبيه من سلبيات أي تدبير يخالف الأصول. وقال "يجب ان تستمر خطوات بناء الدولة بما يحفظ مكانة لبنان. واذا كانت واجهتنا في السابق صعوبات، نتمنى ان تزول". وكرّر ما أعلنه غير مرة انه سيبقى في صميم العمل الوطني وسيعمل من خلال النظام السياسي في البرلمان أو في العلاقة المباشرة مع الناس. وأشار الى ضرورة اجتثاث الموظف الفاسد من الادارة وتابع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط جولته على القيادات والاحزاب. فزار امس السيد محمد حسين فضل الله. ودعا على الأثر الحكم الجديد الى "عدم الدخول في متاهات وخلفيات من سفير من هنا أو من وزير من هناك ومواجهة التهديدات الاسرائىلية عبر تأكيد وحدة المسارين اللبناني والسوري ودعم المقاومة". وقال "اننا لا نريد ان يسقط الساحل العربي اللبناني - السوري بعدما سقط الساحل الفلسطيني في الصليبية الجديدة والمتجددة دائماً". ورأى النائب أكرم شهيب من كتلة جنبلاط ان قرارات الحكومة "اتسمت بالتسرّع من خلال تغييب أجهزة الرقابة وتقارير واضحة صادرة عنها"، وانتقد "عدم اطلاع الوزراء على المشروع وحيثياته والاجتزاء وعدم الشمولية واعلان قرارات لاحقة ودفعات جديدة، مما يعني وضع موظفي الوزارات والادارات في جوّ الاتهام والخوف من الاقتصاص والترهيب". وأعرب عن خشيته من "تغييب اتفاق الطائف واطاحة كل الانجازات التي تحققت". وطالب "بممارسة تتصف بالشفافية والموضوعية والتجرّد والمسؤولية في ظل نهج بتنا نخاف فيه على المؤسسات الرسمية والاهلية والاتحادات الرياضية". وطالب "بنهج يبتعد عن الاجراءات الانقلابية وسياسة الترغيب والترهيب والاتيان بعناصر محكومين بشعار "أمرك سيدنا". وأفاد مصدر مسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان امس ان "مجموعة تابعة لمكتب يطل للمرة الاولى في مسيرة الانقاذ والتغيير يسمى مكتب مكافحة الارهاب والجرائم المهمة دخلت امس منزل المواطن محمد عبدالخالق في بلدة مجدلبعنا قضاء عاليه استناداً الى كتاب معلومات يفيد ان ثمة أوراقاً وملفات فيه تخص المدير العام السابق لوزارة المهجرين هشام ناصر الدين، وفتشته ولم تجد شيئاً. فوصلت الينا الرسالة الجديدة". ورأى ان هذا التصرّف "ترجمة للمفهوم الخاص للحرية في هذين النظام والعهد"، غامزاً من قناة انتقاد الرئيس حسين الحسيني للنائب جنبلاط الذي وصف العهد بانه "ارهابي". وسأل المصدر "هل يريد السيد الحسيني وغيره من الغيارى على الحكم والحكومة والبلد والحريات ان يطّلعوا على مضمون الرسالة وأبعادها ايضاً قبل ان تصل اليهم أو تعمم على كثيرين؟"، كذلك سأل عن "الجهة التي تقف وراء كتاب المعلومات المزعوم، وعن خلفياتها"، معتبراً ان "الذي يستند الى مثل هذه الكتب لا يمكنه ان يقنعنا بانه، كما حاول ايهام الناس، يستند الى كتاب القانون والدستور". ورأى ان "مثل هذه الممارسات، وان غطيت بكتب رسمية، تثير المزيد من الهواجس والقلق وتزرع في نفوس الناس بذور الغضب والتمرّد، فهل هذا ما يريده حكام هذه المرحلة؟ وهل قدّروا العواقب؟". واضاف "اذا كانت الخفة التي تميزهم ومنطق التشفي والانتقام الذي يسود ممارساتهم لا تسمح لهم بذلك فان حرصنا يبقى على البلد". ودعا "جميع المخلصين الى التنبه الى مخاطر مثل هذه الممارسات التي بدأت تستبيح الحرمات والكرامات باسم القانون من الذين أقالوا السيد ناصر الدين وغيره من دوائر مختلفة في الدولة من دون تقديم المبررات المقنعة والشفافة ولجأوا بعد خطوتهم هذه الى البحث عن الملفات مما يؤكد نياتهم المبيتة والمسبقة وإصرارهم على استخدام الاسلوب البوليسي الذي شهدنا أحد فصوله امس". وفي المواقف، قال النائب عمار الموسوي حزب الله "ان اللبنانيين يتوقعون دفعات جديدة من القرارات الادارية لاننا الآن امام جزء من الصورة وبالتالي فانها تبقى ناقصة". ولفت الى ان "التأخير في ملء الشواغر أمر غير صحي لان المواضع التي شغرت مهمة وحساسة". ورأى في استقبال الرئيس الحص مجلس اعيان "ثورة الجياع" أطلقها الشيخ صبحي الطفيلي "اشارة غير جيدة وإن كانت ليست موجهة ضدنا". ووجه النائب بطرس حرب سؤالاً الى الحكومة "عن ما نشر عن افتقاد ملفات ومستندات وتجهيزات ومفروشات من بعض الوزارات والمؤسسات العامة اضافة الى مخالفات ارتكبتها الحكومة السابقة.". وسأل "ما هي التدابير التي ستتخذ لاعادة هذه الملفات والممتلكات؟". وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب خليل الهراوي بعد لقائه وزير الاشغال والنقل نجيب ميقاتي "ان التقشف في الموازنة يجب الا يأتي على حساب الخدمات وانماء المناطق"، لافتاً الى "ان وزارة المال التزمت العام الماضي عدم الانفاق من خارج الموازنة". ورأت "رابطة الشغيلة" برئاسة النائب زاهر الخطيب ان الاجراءات التغييرية منذ انتخاب لحود "أحدثت منعطفاً تاريخياً نوعياً في سياق تطور لبنان نحو الأفضل، لتضعه على طريق الإبلال من جروح الحرب والآلام التي زادتها سياسات الاستنساب والليبرالية المتوحشة في عهود حكومات الرئيس رفيق الحريري المتعاقبة، ولتضعه ايضاً على طريق التغيير الاجتماعي وبناء دولة العدالة والقانون". وأضافت "ان السهام تنهال على عهد التغيير لانه قام بهذه الانجازات التاريخية"، واصفاً الحملات عليه بانها "ظالمة"، ومتهماً بعض أطراف الطبقة السياسية بالسعي الى وقف زحف التغيير واجهاض محتواه". وأمل اتحاد الرابطات المسيحية "ان تكون حملة الاصلاح في الادارة مدخلاً حقيقياً لاصلاح متكامل في كل المجالات، توقف الفساد والاهدار والتزلم والولاءات المزدوجة ولا تتوقف امام اي اعتبار سياسي أو محسوبية". لكنه أبدى تخوفاً من ان تكون مجتزأة وغير شاملة وان تصطدم ببعض ذوي النفوذ. واستغرب "الضجة المفتعلة والهجوم على العهد والحكومة كأن اصحابها يريدون ابقاء مغانمهم على رغم انف الدولة ناسين ان عهداً جديداً بدأ وتنتظر منه عودة الى دولة القانون والمؤسسات". واستهجن التصعيد الاعلامي لجنبلاط وتذكيره بحرب الجبل وغيرها "كأن هذه الانجازات وسام على صدر بطلها".
