قررت محكمة كندية امس النطق بالحكم في قضية اقامتها الحكومة لترحيل اصولي مصري معتقل في سجن تورنتو، يوم 16 آب اغسطس المقبل. وسمحت المحكمة للدفاع عن محمود السيد جاب الله بتقديم أي مستندات أو وثائق تدعم موقفه خلال المدة المتبقية للنطق بالحكم. وقالت زوجة جاب الله، السيدة حسنة السيد المشتولي، في اتصال هاتفي مع "الحياة" في القاهرة أمس، إن محامي زوجها سيقدم في غضون أيام شهادات صادرة عن جهات رسمية في مصر وكذلك تقارير صادرة عن منظمات دولية لحقوق الانسان تثبت أنه لم يتهم منذ خروجه من مصر للمرة الأخيرة العام 1991 في أي قضية تتعلق بنشاط الجماعات الدينية الراديكالية ولم يرد اسمه في أي قضية ذات علاقة بالارهاب. وأعربت عن أسفها لكون القاضي الذي ينظر في القضية حدد موعداً بعيداً للنطق بالحكم. واشارت الى أن زوجها هو المعيل الوحيد للأسرة وأن لديها ستة ابناء يحتاجون الى الرعاية. وأكدت ان جاب الله رفض عرضا من المحكمة لترحيله الى بلد ثالث. وابلغ القاضي ان مصيره سيكون المصير نفسه الذي آل اليه الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، وأنه سيرحّل من تلك الدولة الى مصر. ونفت أن يكون زوجها يتعرض لمعاملة سيئة داخل سجن المطار المحتجز فيه حالياً. وأوضحت ان سلطات السجن تسمح له بإجراء أي عدد من المكالمات الهاتفية سواء معها أو مع غيرها، لكن نفقات المكالمات تكون باهظة وتتحملها هي. وأشارت الى ان مسؤولين كنديين ابلغوها انه يمكنها البقاء في كندا مع ابنائها في حال صدور حكم بترحيل زوجها لكنها رفضت وأكدت انها سترافق زوجها الى أي مكان يذهب اليه. وكان الادعاء الكندي اتهم جاب الله بأن له علاقات مع جماعة "الجهاد المصرية" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري واصوليين مصريين مقيمين في بريطانيا، لكنه نفى التهمة وقدم "وثائق" تثبت انه عمل في باكستان في إحدى المؤسسات الإغاثية، وانه اضطر الى مغادرتها بعدما مارست السلطات ضغوطاً على المصريين المقيمين على أرضها للرحيل.