شهدت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية اللبنانية تطورا ملحوظا بلغ 9.7 بالمئة حيث بلغت نهاية نوفمبر الماضي 80.1 مليار دولار بينما بلغ الدين العام المجمل في نهاية نفس الشهر ما قيمته 41.6 مليار دولار صعودا من 40.4 مليار دولار آخر سنة 2006. وبحسب النشرة الشهرية المصرفية المتخصصة الصادرة عن جمعية مصارف لبنان بلغ مجموع الودائع 66.7 مليار دولار بزيادة سنوية نسبتها 9.1 في المئة في حين بلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 17.6 مليار دولار بزيادة 15.2 في المئة خلال 11 شهرا وسجلت التسليفات الممنوحة للقطاع العام 21.3 مليار دولار بارتفاع سنوي نسبته 2.6 في المئة فقط. وسجَّلت النشرة في التفاصيل أن الدين العام الاجمالي بلغ 62728 مليار ليرة أي ما يعادل 41.6 مليار دولار مقابل 62086 مليارا أي ما يعادل 41.2 مليار دولار في نهاية الشهر الذي سبق و60851 مليار ليرة /40.4 مليار دولار في نهاية العام 2006 وذلك يكون هذا الدين قد ارتفع بمقدار 642 مليار ليرة في شهر واحد وبمقدار 2877 مليار ليرة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2007 وقد نجم هذا الارتفاع من ارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 946 مليار ليرة والدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 931 مليار ليرة /618 مليون دولار/. وأظهرت النشرة أن الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي ارتفع من 56407 مليارات ليرة في نهاية ديسمبر 2006 الى 58352 مليارا في نهاية نوفمبر 2007 مسجلا بذلك زيادة قدرها 1945 مليار ليرة ونسبتها 3.4 في المئة فيما في نهاية نوفمبر 2007 بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 31150 مليار ليرة مشكِّلة حوالى 49.7 في المئة من إجمالي الدين العام مقابل ما يعادل 31578 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية أي ما نسبته 50.3 في المئة من الدين العام الاجمالي. وأوضحت النشرة أن حصة المصارف ارتفعت على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية من 53 في المئة في نهاية أوكتوبرالى 53.5 في المئة في نهاية نوفمبر2007 مقابل انخفاض حصة مصرف لبنان من 29.2 في المئة الى 28.9 في المئة وحصة القطاع غير المصرفي من 17.8 في المئة الى 17.6 في المئة في التاريخين المذكورين على التوالي. // يتبع // 1221 ت م