قال عليوة ان الحكومة قررت استئناف الحوار الاجتماعي والدعوة الى اجتماع اللجنة الثلاثية في بداية حزيران يونيو المقبل. وتضم لجنة الحوار الاجتماعي الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث الكبرى في البلاد إضافة الى أرباب العمل. بيد ان الاتحاد المغربي للعمل بقيادة المحجوب الصديق قاطع جلسات الحوار الاجتماعي منذ بدايتها، فيما غاب الاتحاد العام للعمال بقيادة عبدالرزاق افيلال في الخامس من ايار مايو الجاري عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاتفاقات الذي كانت الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل المشاركة الوحيدة فيه. وتعهد عليوة في رسالة جوابية الى السيد نوبير الاموي الأمين العام للكونفيديرالية الديموقراطية للعمل نشرتها صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" امس، استدعاء المركزيات النقابية كافة للمشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي. وأضاف مخاطباً الأموي ان الحكومة "مستعدة للتعامل مع مطالبكم بجدية وايجابية وفي الأفق الذي حدده برنامجها القاضي بإعطاء الأولوية لإنعاش الاقتصاد ودعم النمو الاجتماعي". وتأتي دعوة الحكومة الى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بعد تزايد الانتقادات الموجهة من النقابات المشاركة في هذا الحوار في شأن عدم التزام الحكومة تنفيذ بنود اتفاق الأول من آب اغسطس 1998، كما تأتي رداً على رسالة بعث بها الأموي أخيراً الى اليوسفي يطالبه فيها بعقد اجتماع عاجل للجنة الحوار الاجتماعي للحسم في مطالب العمال. وتنتظر ملفات عدة اجتماع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، وعلى رأسها ملف الترقيات والدمج والنزاع في مؤسسات الاتصالات المطروحة للخصخصة. وكان الاتحاد العام للعمال قرر رفع شكوى لدى اللجنة الخاصة بالحريات النقابية في المكتب الدولي للعمل ضد "الخروق وانتهاك الحريات النقابية". وأعلن "تجميد مشاركته في الحوار الاجتماعي أو أي لقاء مع الحكومة احتجاجاً على مماطلة الحكومة وسياسة التسويف التي تنتهجها وغياب الحقوق".