الرباط - "الحياة" - قررت الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل تنفيذ خطة للضغط على حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي لتلبية مطالب عمالية. ولم تستبعد المركزية القريبة من حزب الاتحاد الاشتراكي والتي يقودها الزعيم النقابي نوبير الأموي اللجوء الى "الإضراب العام" الذي فوضت صلاحية تحديد موعده الى قيادة النقابة. وحمّلت الكونفيديرالية الحكومة في بيان مسؤولية "ما قد يترتب من نتائج إزاء استمرارها في تجاهل الملف الاجتماعي". وطالبت بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين المركزيات والسلطات وأرباب العمل. ودانت "الخروقات الساخرة التي تتعرض لها الحريات النقابية". وكان الأموي اعتبر ان الحكومة "تتهرب من الرد" على طلبات العمال، وان سياستها "لا تختلف، لحد الآن، عن طبيعة سياسة الحكومات السابقة". وأضاف: "من غير المقبول ان نظل في مثل هذا الوضع: لا مفاوضات ولا تحسين لأوضاع العمال ولا معالجة لمعضلة البطالة".