رجح مصدر وزاري ل"الحياة" ان تجري الانتخابات النيابية في الصيف المقبل، على خمس مراحل. وقالت المصادر ان اقرار مشروع قانون الانتخاب الذي حوّله مجلس الوزراء الى المجلس النيابي يفرض بعض السرعة، متوقعة ان تلتئم لجنة الادارة والعدل النيابية من اجل البحث فيه واقراره قبل نهاية العام الحالي. وقد تدخل اللجنة تعديلات طفيفة عليه، تمهيداً لإحالته الى الهيئة العامة للمجلس النيابي في الشهر الاول من العام المقبل، من اجل المصادقة عليه، قبل بدئها في درس مشروع موازنة العام ألفين واقرارها، والتي مهلة بحثها الدستورية آخر شهر كانون الثاني يناير المقبل. وقالت المصادر الوزارية ان ما نقل عن لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه لن يستعجل درس القانون، القصد منه عدم التسرع في ذلك من اجل دراسة نصه بدقة. وهذا ممكن في الفترة الفاصلة مع منتصف الشهر المقبل. ورجحت المصادر ان تتم دعوة الهيئات الناخبة، اواخر الربيع من العام المقبل الى عمليات الاقتراع على خمس مراحل كالآتي: جبل لبنان الأحد في 20 آب أغسطس، والشمال في 27 منه، وبيروت في 3 أيلول سبتمبر، والبقاع في10 منه، والجنوب في 17 منه. وأوضحت مصادر نيابية موقف الرئيس بري مشيرة الى انه "سيتعاطى بروية وليس بتسرع مع موضوع مشروع قانون الانتخاب"، ولفتت الى ان "الظروف الاقليمية التي تهيأت واستجدت وأملت بالتالي الاستعجال الرسمي في انجاز العديد من الملفات المفتوحة امام اهل الحكم تنسحب ايضاً وفي الاساس على مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي يبقى شمولي الطابع ووطني التوجه وعنواناً سياسياً عريضاً بالنسبة الى الجميع في الداخل ما يفرض بالتالي درسه بعمق وروية لتحديد كيفية التعاطي معه". وأشارت الى ان بري وفور ورود المشروع على دوائر رئاسة المجلس سيحيله على اللجان المختصة. ولفتت الى ان "هناك نية لانتظار الجلسة الاولى من المفاوضات المرتقبة في واشنطن التي من المتوقع ان تنبئ عن المسار التفاوضي المقبل، وفي ضوء ما يستجد وينتج من معطيات عن الجولة الاولى من اللقاءات السورية - الاسرائيلية في واشنطن يتحدد بشكل كبير مصير مشروع قانون الانتخاب في المجلس من زاوية اقراره كما ورد من الحكومة او اجراء التعديلات التجميلية التي تفترضها المعطيات الاقليمية"، مؤكدة ان "هذه التعديلات لا تمس جوهر المشروع ككل بمعنى ان الدوائر ال14 محسومة من حيث التوزيع وانما التعديل في حال وجوب ادخاله على المشروع لن يتناول الا بضعة تفاصيل صغيرة قد تكون ضرورية ومتطلبات المرحلة". من جهة ثانية، نجحت الاتصالات السياسية التي استمرت حتى الساعات الاولى من صباح امس في تطويق الاشكال الذي حصل بين أنصار رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي وبين مؤيدين للنائب أحمد كرامي لخلاف على رفع صورهما في مكان يقع فيه مكتب الأول الى جانب منزل النائب كرامي في طرابلس. وبنتيجة الاتصالات التي شارك فيها كبار المسؤولين الرسميين وقادة الاجهزة الامنية في الشمال ومسؤول الامن في القوات السورية، وبناء لطلب نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر رأس محافظ الشمال بالوكالة نزيه شمعون اجتماعاً لمجلس الامن الفرعي عقد في الثانية من فجر امس وانتهى الى تسوية الاشكال من خلال الاتفاق على رفع صورة لرئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي ونزع الصور الاخرى. وأشرفت وحدات من قوى الامن الداخلي في طرابلس على اعادة رفع صورة كرامي، ما ادى الى انهاء حدة التوتر وعودة الوضع الى مجراه الطبيعي.
