إقرار مشروع الأوقاف الدرزية والإجازة لصحف أجنبية بالصدور من لبنان ... وجنبلاط يتهم وزارة العدل ب "تحولها ميليشيات" النقاش الحاد يعيد "الإثراء غير المشروع" الى اللجان النيابية

أثار مشروع قانون الإثراء غير المشروع جدالاً حاداً في اليوم الثاني الأخير من الجلسة النيابية الاشتراعية التي ترأسها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري وتمثلت فيها الحكومة برئيسها سليم الحص، وعدد من الوزراء، بين المعارضين والحكومة، وبين النواب أنفسهم، ما دفع ببري الى حسم الجدال بإحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة لإعادة درسه. وحدّد موعداً لاجتماعها الاثنين المقبل. وأقرّت الهيئة العامة ايضاً مشروع تنظيم الأوقاف الدرزية والاجازة بطبع صحف أجنبية بغير العربية في لبنان، معدّلين.
طرح في مستهل الجلسة مشروع الاجازة بطبع المطبوعات الاجنبية الصادرة بغير اللغة العربية وذات الانتشار العالمي في لبنان. ودار عليه نقاش طويل، لأهميته. فلفت نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي الى "ضرورة الحرص على الصحافة اللبنانية وحمايتها من المضاربة العالمية من خلال الصحف الاجنبية التي ستصدر في لبنان. ويقتضي لأي صحيفة عالمية ان تصدر بموجب رخصة محلية". واقترح ان "يحظر عليها نشر اعلانات ذات طابع محلي". وطالب النائب روبير غانم بتأليف لجنة برئاسة وزير الاعلام أنور الخليل لدرس الموضوع واعادة النظر في قانون المطبوعات بما يتلاءم مع الوسائل الحديثة وجعله قادراً على حماية المطبوعات المحلية. ووافق الرئيس الحص والنائب نسيب لحود على اقتراح الفرزلي. وتمنى النائب نقولا فتوش على وزير الاعلام منع اصدار اي مطبوعة في شكل غير مباشر وفيه مخالفة للقانون.
وأشار الخليل الى ان صحيفة "لوموند" التي تصدر من بيروت كل جمعة، ليست "لوموند" الفرنسية اطلاقاً، وانها حصلت على امتيازين لبنانيين. وقال ان "المشكلة ليست في القانون وانما في نص المادة ال50 التي تجيز لأي صحيفة في الخارج ان تطبع في لبنان اذا حصلت على امتياز منه، والتأكد من ان نقابة الصحافة توافق عليها". وأضاف "عندما وافقت على الترخيص للصحيفة الفرنسية، انما على اساس كونها حصلت على امتياز لبناني". ولفت النائب جان عبيد الى ان "كل محتوى "لوموند" عالمي باستثناء الاعلانات، فهي محلية".
ورأى النائب ميشال فرعون ان "هذه الصحف الاجنبية تضر بالصحف اللبنانية والعربية التي تصدر من لبنان". وأضاف "اننا لا نجد احياناً في صحيفتي "الحياة" و"الشرق الاوسط" اي اعلان واحد محلي، بينما رأينا ان "لوموند" تصدر في اول عدد لها بأكثر من 30 اعلان محلي". وحذر النائب زاهر الخطيب من الترخيص لمثل هذه الصحف، وقال ان "لوموند" "نشرت الاعلانات بالاحتيال، وان "هيرالد تريبيون" التي ستصدر ايضاً من بيروت بالتوافق مع صحيفة "دايلي ستار" تبين انها شريكة لصحيفة "هآارتز" الاسرائيلية". ورأى ان "مسألة الطبع من لبنان خطرة". وقال ان "الصحف الاجنبية ستأخذ الاعلانات من طريق الصحافة اللبنانية وهذا ما سيشكل خطراً علىها ويوقعها في عجز". وسأل النائب محمد فنيش "هل ممنوع ان تحصل الصحف على اعلانات وهي لا تطبع في لبنان؟". فرد بري "لا شيء يمنع". وسأل فنيش "اذاً لماذا تمنع الصحف الاجنبية من الحصول على اعلانات اذا كانت تصدر من بيروت؟". فأجاب الفرزلي "الاعلانات للخارج تكون بقيمة اقل". وبعد اخذ ورد صدق المشروع بالغالبية.
ثم طرح مشروع قانون تنظيم اوقاف الطائفة الدرزية، فرأى الوزير الخليل انه "حمل مواقف متضاربة، منها ما كان شديد الاعتراض على مضمونه تخوفاً من نتائجه على الطائفة الدرزية". وأضاف ان "جميع النواب الدروز وافقوا عليه في لجنة الادارة والعدل معدلاً وتعذر بعد ذلك ايصاله الى خواتيمه". ورأى ان "المنهجية التي اتبعت في اقتراح اسماء مجلس الامناء كانت بعيدة من صيغة التوافق، الامر الذي زاد في تباعد وجهات النظر حياله. ولكن، حفاظاً على عدم اتساع دائرة الخلاف، برزت رعاية سورية مشكورة لتقريب وجهات النظر، نقدرها عميق التقدير لإيمانها وإيماننا معها بأن اقرار القوانين العالقة للطائفة الدرزية سيصب حتماً في خدمة وحدتها، وفي خدمة الموقف الوطني والقومي الذي لم ولن تفرط به هذه الطائفة، خصوصاً اننا امام استحقاقات هامة وتاريخية تنتظر لبنان وسورية معاً، لذلك أوافق عليه". ودعا الى "الوقوف على خاطر القسم الاكبر من مشايخ الدروز، لجهة ما يحيط بموضوع الاوقاف وبحق الايصاء وقدسية الوصية" مقترحاً تعديلاً على المادة الخامسة "لتؤكد على تنفيذ شروط الموصي للوقف كما وردت في الوصية، لا ان يبقى الكلام فيها من دون وضوح". وطالب بأن تقر القوانين الاخرى المتعلقة بالطائفة بتوافق تام بين النواب والمشايخ. وعلق بري "من اسعد ايام لبنان حين لا يأتي اي قانون يتعلق بالطوائف". وتمنى النائب نجاح واكيم "لو ان الدولة تشرف على كل الاوقاف". واقترح الخليل "تعديل فقرة في البند الثاني تتعلق باستثناء اوقاف حاصبيا لتبقى في تصرف المشاريخ" فصدقت. وقال النائب جميل شماس "يجب ان يحدد في كل موضوع يتعلق بالتعيين مدة ولاية الرئيس، كي لا تستمر 300 سنة". فرد بري ممازحاً "هل تستطيع ان تبقى على كلامك بعد 5 سنوات من الآن؟". فعلت القهقهة في القاعة. وطرح النائبان أكرم شهيب ومروان حمادة بعض التعديلات على المشروع بالتوافق مع النائب طلال أرسلان. فوافقهم الخليل. وصدق المشروع.
بعد ذلك طرح مشروع القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع. وقال بري "انه من اختصاص لجنة الادارة والعدل فقط والرئاسة ليست على الاطلاق في وارد ان تشرك فيه لجنة المال او غيرها". وقال النائب عصام فارس "الجميع ضد الاثراء غير المشروع ومع حماية المال العام، لذا نريد قانوناً عملياً يمكن تطبيقه، لأن المشروع الحالي يبعد الناس عن الانخراط في الخدمة العامة، خصوصاً الذين اندفعوا للعمل في البلديات. فكيف نطلب من هؤلاء التصريح عن ممتلكاتهم ومعظمهم مغتربون جاءوا ليخدموا مناطقهم متبرعين؟ ولماذا التصريح عن الاموال ما دام قانون السرية المصرفية يسمح للمصارف بكشف حساب المشكو منه؟". واعتبر النائب نقولا فتوش ان "نصوص القانون مخالفة للدستور ولأحكام القانون المتعلقة بالرؤساء والوزراء والنواب ويتعرض للسرية المصرفية ويعرض كل انسان للاخبارات ويحوّل البلد جمهورية موز". وقال واكيم ان "القانون طرح في الخمسينات" مستغرباً "كيف يصبح الجميع شفافين ونظيفين عندما يجري الحديث عن الشفافية والنظافة. دائماً نسمع عن سمسرات وسرقات، ولم يكشف بعد اي حرامي. لسنا في دولة لأن لا وجود للمحاسبة". وسأل "كيف سنسمح بالمحاسبة وثلثا النواب يرفضون ان يصوتوا لمصلحتها؟". وقال ان "قانون السرية المصرفية في جانب منه حماية للسرقات من الداخل الى الخارج". فعلق بري "الرئاسة لا تريد ان تضيع عمل اللجان. القانون عمره 55 سنة، فلماذا لم ينفذ خلال هذه المدة؟".
وقال الرئيس حسين الحسيني "لسنا في وارد سن قانون جديد، لكن العقبة القانونية هي عدم صدور قانون بتشكيل هيئة قضائية". ورأى ان "ثمة مواد تحتاج الى تعديل ولكن ليس من المصلحة التأخر في اقرار المشروع". وقال النائب بطرس حرب "نحن امام سلطات، واذا اردنا ان نبني دولة فيها محاسبة ومساءلة علينا اقرار هذا القانون، لأن الرأي العام ينتظره. القانون اشبع درساً ثلاث سنوات. واذا لم يقره المجلس أدعو الحكومة الى تطبيقه كونه موجوداً منذ العام 1953، واذا لم تفعل فسأحاسبها".
وهنا قال الحص "الحكومة متمسّكة بالمشروع وتعتبر انه أشبع درساً، وثمة مصلحة وفائدة حقيقية من اقراره. والناس ينتظرون ذلك". واضاف "هناك قانون ساري المفعول منذ العام 1953، ويتطلب تنفيذه اصدار بعض المراسيم ونحن لن نتأخر في ذلك اذا توافقنا على صيغة معدلة تدخل تحسينات عليه". وأكد "ان الحكومة مستعدة لوضع قانون ساري المفعول موضع التطبيق العملي اذا أقرّ". وذكّر النائب زاهر الخطيب "بأن الشعار في الاساس كان من أين لك هذا؟ ولكن يبدو أننا أمام توازنات جديدة". وسأل "هل نحن أمام موازين قوى جديدة لا تسمح لنا باقراره؟ المطلوب تطبيق القانون واذا لم يقر فمعن ذلك ان القوى المضادة للاصلاح والتغيير تعرقل اقراره، والرأي العام وكل الصحف تحدثت عن ان المجلس توقف أمام الاثراء غير المشروع" معتبراً ان "من هو مع الاثراء لص وفاسد وهناك فرق بينه وبين الذين مع القانون وتحديثه وتعديله". وردّ بري "سمعت حتى الآن تلميحات عدة، كأن هذا المجلس بات مسؤولاً عن عدم تطبيق قانون الاثراء، سواء تلميحاً منك أو من نجاح. ولكي نضع الامور في نصابها اتخذنا تدابير لتطبيقه علماً ان هناك قوانين لم تطبق ولم تخرب الدنيا". واضاف "ثمة مشروع قانون من حكومة الرئيس رفيق الحريري السابقة واقتراح قانون من النائب حرب. دمجنا المشروعين للسير في الموضوع فأتت الحكومة الحالية وسحبته وأرسلت آخر، فدمجنا المشروعين. ولو لم أرد اقرار المشروع لما كنت أدرجته في جدول أعمال الجلسة. المجلس غير مقصّر إطلاقاً. وهو يمثل الشعب وهو أطهر ما في هذه الامة، إذ من غير المعقول ان يكون الشعب غير طاهر. بل هناك أشخاص فاسدون. لذلك نحن الآن في صدد مناقشته مادة مادة. ونحن نسير في ذلك. واذا ارتأت الهيئة العامة ان ثمة نقاطاً يجب مناقشتها واعادته الى اللجان فالدنيا لن تخرب. لماذا نتّهم بعضنا بعضاً؟ أنا مصرّ على مناقشة هذا المشروع والسير فيه، اذا أمكن، وإذا لا، فلا يعني ذلك ان هناك خيانة. لا تضعوا المسؤولية كل مرة على المجلس".
وبعدما قال الفرزلي "ان اللجان هي المختبر، اعتبر ان اعادة المشروع اليها ليس قتلاً له. نحن لا نقبل بأن يوضع أمام المجلس سيف من سيوف التهديد أو الوعيد. ونحن ضد المصادقة على القانون من دون دراسة معمقة. ونعلم ان اليهود تحرّكوا في الخارج من أجل رفع السرية المصرفية".
وذكّر النائب وليد جنبلاط بأن صراعاً سياسياً اندلع عام 1953 بين الرئيس كميل شمعون وكمال جنبلاط لاسباب سياسية وداخلية وخرج جنبلاط بشعار: من أين لك هذا؟ واضاف "عندما ألقى رئيس الجمهورية أميل لحود خطاب القسم، لم نتمكن من الخروج من القاعة. ولم أتجرأ على ذلك، وعلى رغم ذلك والمهاترات السياسية صفقت مع الحاضرين. فقد دان كل الطبقة السياسية. الظروف تغيّرت وكذلك الموازين ودخلت السلطة في المحاكمات". وسأل "لماذا يسجن نقولا سابا 60 يوماً ثم يطلع براءة؟ كذلك عبدالقادر عيتاني؟ وقال "عندما وصلت السلطة خرجت بهذا القانون، ودعت الى تغيير الطبقة السياسية التي أسقطت اتفاق 17 ايار مايو وتحالفت مع سورية وقالت انها تريد طبقة جديدة". واعتبر ان "التوازن السياسي هشّ" مؤكداً ان "شعار أميركا ماشي وهذا ما تريده فهي تريد اناساً مهذبين ولذلك اثارت مشروع الاثراء".
ثم توجّه بالكلام الى وزير العدل جوزف شاول "تحولت عدليتك ميليشيات، هل في إمكانك ان تحميني من المواطن الصالح الذي يقدم اخبارات؟". واضاف "في الماضي كانت هناك مؤسسات، فلماذا نقول بعدم وجودها؟ هذا معناه اننا ندين أنفسنا". وسأل "إلى أين نحن ذاهبون؟ أنا مع رفع السرية المصرفية لكن الظروف اليوم تغيّرت والصهيونية العالمية تتحرّك اليوم من أجل هذا الأمر. لذلك أرفض هذا المشروع. وعندما نثق بمؤسسات السلطة التنفيذية لكل حادث حديث، لأن القانون هو فشل لبعض السياسات واقراره في غياب التوازن امر خطير ويهدف الى الوصول الى سياسيين لم تطاولهم المحاكمات".
ورأى فنيش "ان المشكلة سياسية ولتطبيق هذا القانون يجب ان تتوافر ارادة سياسية، ومناقشته بما يتوافر من ملاحظات". وقال النائب شاكر ابو سليمان "ان المشروع من الحكومة السابقة، ولا يلزم الدولة بالتزامات مالية".
وأكد الحريري "لسنا ضد القانون. ولنفترض اننا مواطنون بسطاء نجهل القانون، فاذا تمّ إقراره يجب ان يشرحوه لنا تفصيلاً لنعرف كيف تحصل الامور من دون الدخول في تفاصيل المواد وماذا تعني كلمة الاثراء غير المشروع؟ وعلى من تطبّق وماذا تعني كلمة قربى؟". ودعا واكيم الى "فتح كل الملفات". وسأل "الا تتضمن المساجلات التي حصلت على التلفزيون اتهامات واضحة؟ الغريب ان يصوّر الأمر كأن مؤيد المشروع امبريالي ورافضه وطني".
وحمل النائب جميل شماس على كلام الفرزلي. وقال "نه يشبهنا باليهود فليراجع كل منا أصله، لمعرفة من هو اليهودي؟". فاعترض بري على كلامه وطلب شطبه من المحضر. وتمنى النائب غانم على الرئاسة ارجاءه الى جلسة ثانية. واعتبر حرب ما يحصل "مناورة تهدف الى عدم اقراره". ودعا الى "مناقشته مادة مادة". وقال الحسيني "ان الموضوع مهم ولا علاقة له بالتوافق ابداً، فالفساد لا طائفة له والمشروع الحالي مصحح"، داعياً الى "البدء بمناقشته". وقال شاول "ان المشروع أشبع درساً بتعاون كبير بين الحكومة ولجنة الادارة والعدل على تعديله ونحن حرصاء على احترام الدستور اذ ان الدراسات والاقتراحات تمّت بعد تشكيل لجنة من كبار القضاة ورجال القانون".
وطلب الحريري مجدداً من الحكومة ان تشرح مفصلاً موضوع السرية المصرفية. فقال بري "ثمة اقتراحات: إما تحديد جلسة لدرس المشروع وإما إحالته على اللجان المشتركة". فوافق 47 نائباً من اجل 74 كانوا في القاعة، على إحالته على اللجان. فانتفض النائب مصطفى سعد وراح يصرخ بأعلى صوته، طالباً من الحكومة اعتبار القانون ساري المفعول وتطبيقه. فرد بري "أنا واياك لم نصوّت ضده. وهل تخرب الدنيا اذا أحلناه شهراً؟".
ووصفت مصادر نيابية مقربة من الرئاسة وأن ما حصل بالامس ب"المعمعة، لكنها مظهر من مظاهر العافية"، مؤكدة "عدم وجود أي نائب ضد القانون ون بري هو الذي طلب من هيئة تحديث القوانين اصدار نسخة أولى عنه". ورأت "ان نتائج التصويت على المشروع هدفها رفض التهديد، اذ ان النواب اعتبروا ان نوعاً من التهديد طاول المجلس". وقالت "ان الذين كانوا يطالبون بالخصخصة وقفوا اليوم ضدها والعكس صحيح". ورأت "ان في الامر شدّ حبال".
وأوضحت "ان كلمة اثراء غير مشروع لا تعني المال حتى تشترك في المناقشة الى جانب الادارة والعدل، لجنة المال. مضى على القانون 55 عماً ولم ينفذ. لكن القصة اليوم قصة نكايات، وما قام به الرئيس بري احباط لهذا الجو. فهو لا ينوي، بإحالته على اللجان، قتله وسيواصل دراسته لاقراره في الجلسة المقبلة، ولو استمر الامر اياماً عدة، لكن ما حصل تجاذبات. فثمة نواب تأثروا بالكلام الذي سمعوه واعتبروه تهديداً، لذلك صوّتوا الى جانب إحالته على اللجان، علماً ان بري وكتلته كانوا مع السير في المشروع والجو كان مطبوخاً على هذا الاساس لكن بعض كلام التحدي الذي صدر شعر من خلاله النواب انهم هددوا". واضافت "ان الفرزلي كان سيؤيد، في مداخلته، مناقشة المشروع بنداً بنداً لكنه غيّر رأيه عندما سمع هذا الكلام. وكذلك النواب اذ لم يكن في واردهم إحالته على اللجان". ورأت المصادر "ان الحص والوزراء عندما سمعوا هذا الكلام الحاسم من بعض لنواب، خلقت القضية عندهم نتعة. فوافقوا على تطبيقه".