لم يبالغ مسؤول فلسطيني امس في سياق التعليق على اعلان حكومة بنيامين نتانياهو التي انتهت ولايتها مصادرة 1300 هكتار من اراضي الضفة الغربية لتحقيق اتصال جغرافي بين مستوطنة "معالي ادوميم" الضخمة والقدسالشرقية عندما قال ان هذا الاجراء هو "اعلان حرب" على الشعب الفلسطيني وعملية السلام. وعلى رغم ان حكومة اليمين الاسرائيلية المستمرة في تصريف الامور الى ان يشكل رئيس الوزراء المنتخب ايهود باراك ائتلافه الحكومي قد عمدت الى تشجيع المستوطنين على خلق حقائق استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال هذه الفترة الانتقالية، فان القرار المتعلق بمصادرة هذه المساحة الواسعة من اراضي الضفة بين "معالي ادوميم" والقدس قرار ينبغي على السلطة الفلسطينية والدول العربية بذل اقصى الجهود لمنع تنفيذه مهما كلف ذلك من تضحيات. واذا كان معروفاً عن حكومة نتانياهو عملها على فرض حقائق جديدة استيطانية على الاراضي الفلسطينية، فان تاريخ حكومات حزب العمل بعد حرب 1967 يدل بوضوح على ان الاستيطان بدأ ونما في عهدها. وسرعان ما اعلن باراك صبيحة فوزه في الانتخابات شروطاً للسلام على المسار الفلسطيني هي في واقع الامر مواصلة للحرب بطرق اخرى مستندة في اول الامر وآخره الى غطرسة القوة الاسرائيلية. اذ قال ان القدس موحدة ستبقى تحت "السيادة" الاسرائيلية عاصمة لاسرائيل وان الكتل الاستيطانية الضخمة ستضم الى الدولة العبرية وان غور الاردن سيشكل الحد الشرقي لاسرائيل وهذه امور تعني كلها افراغ مفاوضات الوضع النهائي مع الفلسطينيين من اي معنى. لم يعلق باراك نفسه امس على اعلان حكومة نتانياهو مصادرة هذه المساحة الواسعة من اراضي الضفة، والارجح ان صمته علامة رضا وموافقة. وكان الشخص الذي تحدث في الامر عن حزب العمل هو يوسي بيلين احد مهندسي اتفاق اوسلو وكان حديثه اشبه بالعذر الاقبح من ذنب. اذ قال ان حكومة العمل لن تقبل بالضرورة باجراءات الحكومة المنصرفة كحقائق على الارض وان لا ضرورة لهذا الاجراء الاستفزازي من جانب واحد اذ قد يمكن اقناع الفلسطينيين بقبوله فقط عن طريق المفاوضات! لقد حذر العاهل الاردني الملك عبدالله، في ضوء اعلان باراك استعداده للتفاوض مع سورية ولبنان بشأن الجولان وجنوب لبنان من مغبة التركيز على المسارين السوري واللبناني بمعزل عن المسار الفلسطيني مشيراً الى مركزية القضية الفلسطينية في عملية السلام. ودمشق، كالفلسطينيين والاردنيين والمصريين، ليست بغافلة عن احتمال اقدام باراك على خلق تنافس بين المسارات الثلاثة لمصلحة اسرائيل بالطبع، وهو ما فعله من قبل اسحق رابين. ان التنسيق العربي من اجل وضع سياسة تفاوضية موحدة مع اسرائيل امر لا غنى عنه اذا كان العرب يريدون استرداد اقصى ما يمكن استرداده من حقوقهم واراضيهم. واذا كان الرئيس ياسر عرفات يسعى الآن جاهداً الى المصالحة مع دمشق في هذا الوقت العصيب القريب من موعد اجراء المفاوضات النهائية على الامور الجوهرية في القضية الفلسطينية: القدس، واللاجئون، والحدود والمياه والمستوطنات، فان من مصلحة دمشق ايضاً التعجيل في استقباله تمهيداً لقمة عربية، سواء خماسية او شاملة، كي تضمن اقصى دعم عربي للمفاوضين العرب على المسارات كافة. وانه ليقين ان عدم تحقيق نتائج عادلة على احد المسارات، واهمها الفلسطيني، هو عدم تحقيق للسلام الشامل والعادل.