طالب معتقلون من أصول مغربية وجزائرية يقضون عقوبات بالسجن في المغرب ان يشملهم العفو الذي أقرته السلطات المغربية بهدف "طي ملف حقوق الانسان نهائياً". واصدر معتقلون ينتسبون لما يعرف ب"مجموعة اغيري" التي تورطت في محاولة لتهريب أسلحة من أوروبا الى الجماعات المسلحة الجزائرية في بداية التسعينات عبر الاراضي المغربية، بياناً طالبوا فيه حكومة رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي باصدر عفو عنهم، خصوصاً في ضوء الموقف الذي اصدره المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ازاء المضي قدماً في انهاء "ملف الاعتقال السياسي". لكن مسؤولين مغاربة يرون ان وضع هذه المجموعة وآخرين دينوا بتهم حمل السلاح او محاولة تهريبه "يتعلق باعمال يعاقب عليها القانون"، ولاعلاقة لها ب"الاعتقال السياسي".