ذكرت مصادر في جماعة "العدل والاحسان" ان السلطات المغربية سمحت لزعيم هذه الجماعة الاسلامية الشيخ عبدالسلام ياسين بالخروج من اقامته الجبرية لأداء الصلاة او لزيارة طبيب اسنان. واعتبرت ان هذه اللفتة تنم عن الرغبة في ايجاد مخرج للوضع "غير القانوني" للشيخ ياسين. لكن يُعتقد ان رفع الاقامة نهائياً عن الشيخ ياسين مرتبط بصدور قرار قضائي ببت دعوى رفعها محامو زعيم "العدل والاحسان" منذ فترة. وتزامنت هذه التسهيلات في حركة الشيخ ياسين التي يُعتقد انها ترتدي بعداً انسانياً، مع تزايد الحديث عن امكان عودة المعارض ابراهام السرفاتي المتحدر من اصول يهودية، في حال التوصل الى صيغة مرضية لمعالجة ملفه. وصرح مسؤول مغربي بأن السرفاتي في امكانه الحصول على تأشيرة دخول الى المغرب في أي وقت يشاء، من أي قنصلية مغربية، في اشارة الى الخلاف القائم حول جنسيته. وسبق للسلطات المغربية ان اقرت طرده خارج البلاد، بعد الافراج عنه نتيجة صدور عفو سياسي بعد قضائه عقوبة بالسجن نتيجة تورطه في اعمال "مخلة بالأمن العام". وبُرر طرده بأنه يحمل الجنسية البرازيلية. لكن السرفاتي الذي تردد انه مريض، يبدي مزيداً من التشبث بحمله الجنسية المغربية. وقال في وقت سابق انه مستعد للمثول امام أي محكمة للنظر في ملفه. وقال احد محاميه ان لا علم له بأي اجراءات تطاول السماح له بالعودة الى المغرب. وفي الوقت نفسه اوضح السرفاتي في اتصال هاتفي معه انه ينتظر صدور قرار بالسماح له بالعودة لكنه "لم يتلق أي مؤشر الى حصول ذلك". وكان رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي اعلن ان حكومته ستنكب على درس الحالات المنافية لحقوق الانسان، وهي حالات تتعلق باجراءات "ذات طابع تنفيذي". وقالت مصادر حقوقية ان في الامكان توقع السماح بعودة ابراهام السرفاتي، وكذلك رفع الاقامة الجبرية عن الشيخ ياسين، نظراً الى التزام الحكومة تنقية سجل المغرب في هذا المجال. وكان نواب ينتسبون الى تيارات اسلامية طالبوا الحكومة بوضع حد نهائي لحالات الانتهاك التي تطاول ناشطين اسلاميين، وتمنوا ان يشملهم قرار العفو السابق الذي كان اصدره المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، قبل نحو أربع سنوات، وأفاد منه ما يزيد على 400 معتقل. كذلك عاد منفيون من الخارج في خطوة اعتبرت جريئة بهدف وضع قطيعة مع الماضي. وكان العفو شمل عسكريين تورطوا في محاولتين انقلابيتين في بداية السبعينات.
