أعلنت وزارة المال اللبنانية في بيان يلخص نتائج المالية العامة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، «تراجع العجز الإجمالي عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وأوضحت أن «العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ حتى نيسان (أبريل) الماضي، 1027 بليون ليرة، نسبته 19.45 في المئة من النفقات المحققة خلال هذه الفترة، مسجلاً انخفاضاً قيمته 797 بليون ليرة، في مقابل 1824 بليون ليرة ونسبته 30.39 في المئة العام الماضي». وأشارت إلى أن «الفائض الأولي بلغ 1021 بليون ليرة، أي 19.34 في المئة من النفقات، بزيادة 774 بليون ليرة عن الفائض الأولي في الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان نحو 248 بليون ليرة، أي 4.13 في المئة من النفقات». ولفتت الوزارة إلى أن إيرادات الموازنة والخزينة «بلغت 4254 بليون ليرة، بزيادة نسبتها 1.82 في المئة. وسجلت إيرادات الموازنة 4038 بليون ليرة بارتفاع نسبته 1.18 في المئة». وعزت هذا التحسن إلى الزيادة في إيرادات الجمارك بقيمة 52 بليون ليرة أو 6.27 في المئة، وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 148 بليون ليرة أو 14.62 في المئة. وبلغ الإنفاق 5281 بليون ليرة في مقابل 6001 بليون ليرة في المدة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس انخفاضاً نسبته 12 في المئة».