أعرب مسؤول مغربي عن اعتقاده بأن خطة التسوية السلمية في الصحراء تشهد المرحلة ماقبل الاخيرة للاستفتاء المقرر في تموز يوليو 2000. واعتبر وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري امام البرلمان المغربي ليل الاربعاء ان السماح بعودة اللاجئين الصحراويين الذين تؤويهم مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر "سيشكل المحك الحقيقي لاختبار ارادة الطرف الآخر بوليساريو في التزام التعاون مع الاممالمتحدة"، وقال: "اننا لا ننظر الى الرعايا الصحراويين هناك بمثابة لاجئين، لكنهم محتجزون قسرا، ومن شأن الافراج عنهم ان يضع حداً نهائياً لاستخدامهم ورقة ضغط"، مكرراً ان المغرب "يمضي قدما في التعاون مع الاممالمتحدة، وفق الاقتراحات الوفاقية التي شملت معاودة تحديد هوية عشرات الآلاف من الاشخاص المتحدرين من اصول صحراوية، وبدء مسطرة الطعون لانصاف الرعايا الذين ابعدوا من قوائم الاقتراع، اضافة الى عودة اللاجئين الطوعية". ورهن المسؤول المغربي تنفيذ جانب من هذه الاجراءات خلال الأشهر الستة المقبلة، لكنه جدد التأكيد ان لابديل عن الاستفتاء. وقال "ان الذين يروجون لما اصطلح عليه بالحل الثالث غير ملمين بواقع الحال في المحافظات الصحراوية المرتبطة بالمغرب تاريخيا وقانونيا وحضاريا"، وأضاف ان لدى بلاده "معطيات تفيد بتحيز بعض العاملين في ال"مينورسو" الذين "لهم حسابات مع بلدانهم الاصلية" في اشارة الى تغليب بعض النزعات العرقية والدفاع عن الاقليات، "وهذه مفاهيم لاعلاقة لها بالوضع في الصحراء". وتمنى البصري على المنظمات غير الحكومية المهتمة باوضاع حقوق الانسان، واللاجئين والاهداف الانسانية ان تضغط في اتجاه تأمين عودة اللاجئين الصحراويين الى بلدهم لتمكينهم من الاقتراع في المراكز المخصصة لذلك، كون الخطة الدولية تنص على ارتباط الاقتراع باماكن وجودهم. ونقل البصري عن مسؤولين في الاممالمتحدة ان الصورة التي كانت تقدم لهم قبل زيارة الامين العام كوفي انان للمنطقة، لاعلاقة لها بالواقع، "اذ كانت التقارير تقدم المنطقة على اساس انها بؤرة للقتل والدمار وانعدام الامن". وكرر الوزير المغربي ان "لا بديل عن الاستفتاء"، لكنه اشاد بالموقف الذي عبر عنه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لدعم علاقات التعاون وحسن الجوار بين البلدين. وقال "انه استحضر الروابط المشتركة بين البلدين، وان تجربة المغرب في الانفتاح الديموقراطي تدفعه في اتجاه الانفتاح على الجيران". لكنه تجنب الحديث عن استمرار اغلاق الحدود بين البلدين، وقال ان شهادة الرئيس الجزائري تفتح الآمال أمام البناء المغاربي. الى ذلك، من المقرر ان يقوم وفد مغربي بزيارة المحافظات الصحراوية اليوم، وستشمل الزيارة مدينة الداخلة على الساحل الاطلسي جنوب غربي المنطقة، وموقع اوسرد الذي تعتزم "مينورسو" تحويله مقرا لاستيعاب اللاجئين العائدين. واقرت السلطات جعلها محافظة ضمن التقسيم الاداري الجديد. وقال البصري ان الفترة الانتقالية التي تسبق موعد الاقتراع ستبدأ في آذار مارس المقبل، وان اتفاقات هيوستن التي رعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر حددت صلاحيات الاممالمتحدة خلالها. وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اقترح جدولا زمنيا لتسريع الاستفتاء يركز على معاودة استئناف عمليات تحديد الهوية في منتصف حزيران يونيو المقبل، على ان تبدأ مسطرة الطعون في منتصف تموز يوليو، وتنتهي هذه العمليات في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
