أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط انه يزور قصر بعبدا عند توضيح بعض النقاط من خلال نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، بعد اجتماع مع الاخير امس للمرة الاولى منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد إميل لحود في اول خطوة انفتاح سياسي بين العهد وجنبلاط. وقد لبى المر دعوة جنبلاط الى الغداء في منزله في بيروت امس في حضور اعضاء "جبهة النضال الوطني" النيابية التي يترأسها وأمين السر العام في الحزب المقدم شريف فياض وعضو قيادة الحزب غازي العريضي. واستمر اللقاء نحو ساعتين اكد بعدها كل منهما على ايجابية اللقاء. وكان جنبلاط التقى اول من امس العقيد الركن الدكتور بشار الأسد يرافقه العريضي. وكان المدير العام للامن العام اللواء الركن جميل السيد زار جنبلاط وبقي على تواصل معه. كما زار جنبلاط المدير العام للمخابرات العقيد ريمون عازار. الا ان زيارة المر امس اكتسبت مغزى نظراً الى صفته السياسية. وقال المر ان "الجو كان ودياً والايجابيات من كل النواحي كما هو معروف عن جنبلاط". وأضاف "عسى ان يكون لهذه الخطوة استمرار وخطوات لاحقة لنصل الى نتائج ايجابية نهائية"، معتبراً ان "لم تكن هناك نقاط خلاف". أما جنبلاط فقال "انها جلسة عمل مفيدة جداً مع المر الذي تجمعنا به قواسم وطنية وقومية مشتركة". وأضاف "وضعنا اسساً للتعاون لفتح الحوار مع العهد على هذه الاسس. ونتمنى من خلاله المر ان نتوصل الى نتيجة ايجابية خصوصاً اننا سنواجه استحقاقات كبيرة في المنطقة". واعتبر ان "التعاون مفيد لمواجهة هذه الاستحقاقات". ولم يفصح اذا كان البحث تناول موضوع الانتخاب. وسئل جنبلاط: متى ستزورون بعبدا؟ فرد المر "قريباً". اما جنبلاط فقال "عندما نحدد بعض النقاط الرئيسية وتوضيحها من خلال الوزير المر". وأضاف "ان شاء الله خيراً لأن الموضوع مع الرئيس لحود ليس شخصياً بل ثمة موضوع سياسي". وأجمعت مصادر مقربة من المجتمعين على ان اللقاء ساده جو من الصراحة والايجابية وقالت ل"الحياة" انه جرى بين جنبلاط والمر عرض العلاقة وتوقفا امام السجال الذي دار بينهما، وتوافقا على تجاوزه حيث استعادا علاقتهما على المستوى الشخصي وأزالا الاشكالات. وشددت المصادر على الدور الذي يمكن للمر ان يلعبه في معالجة الكثير من الامور العالقة في ضوء ما عرضه جنبلاط، شارحاً موقفه، مبدياً استعداده لمد اليد والتعاون مع الرئيس لحود. ولفتت الى ان للبحث صلة بين جنبلاط والمر. وتوقعت استمرار التواصل مشيرة الى ان البحث تناول الوضع الراهن في البلاد والاستحقاقات التي تنتظرها، اضافة الى النتائج المترتبة على الانتخابات الاسرائيلية والتي تستدعي التعاون لمواجهة كل اشكال الضغوط. وبالنسبة الى قانون الانتخاب قالت المصادر انه جرى عرض المشاريع الانتخابية التي تقدم بها الافرقاء من اللجنة الوزارية، متوقعة امكان التوصل الى قواسم مشتركة. وأكدت انه تقرر ان يقوم نواب "جبهة النضال"، بمراجعة المر في الامور الخاصة بمناطقهم والمتعلقة بوزارة الداخلية. على صعيد آخر، ترأس المر ثلاثة اجتماعات أمس، الأول للجنة الوزارية المكلفة درس مشروع قانون الإنتخاب وقال انها عرضت لكل مشاريع القوانين التي وردت وعددها يتجاوز العشرين مشروعاً وأن اللجنة كلفت الوزير عصام نعمان بتلخيصها للجلسة المقبلة للجنة. وأكد المر انه "باشر الإتصالات ببعض القيادات والكتل النيابية والأحزاب والفعاليات السياسية لاستطلاع آرائهم". وقال بعدما ترأس اجتماعاً ثالثاً لمجلس الأمن المركزي الدوري "ان هناك تحسناً يزيد عن ال20 في المئة وفقاً لجدول الإحصائيات في حوادث القتل وسرقة السيارات وحوادث السير". وأضاف "الأمن جيد والوضع طبيعي".