انتقد مصدر مسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي يترأسه النائب وليد جنبلاط نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية والبلديات ميشال المر، من دون ان يسميه. وقال، في بيان امس، "انه ذهب الى عمان ليمثل لبنان ولم يشعر به أحد، وعندما تمّ الاكتشاف المتأخر للخطأ المتقدّم، استدرك الامر بزيارة من درجة أعلى زيارة الرئيس اميل لحود سفارة الاردن قرب بعبدا، وكأن أوضاع المنطقة كلها أقل أهمية من اهتمامات "غرفة الأوضاع" مقرها في قصر بعبدا التي اختصرت بنفس رئيسها كل شيء، واستهلكت الحكومة وباتت تقصر في عمرها، بعدما جعلتها تزداد تقصيراً في الرؤية والاداء". ولفت الى تمثيل المر رئيس الجمهورية في مناسبات، وغيابه عن اخرى، داعياً اياه الى "ان ينتخب مواعيده انتخاباً مسبقاً مدروساً يلتزم فيه قواعد "المحافظة على وصول القضاء على كل شيء"، في اشارة الى مطالبة جنبلاط بالقضاء دائرة انتخابية. وغمز من قناة المقر الجديد لرئاسة الوزراء حيث يشارك الوزراء "مشاركة صورية على قاعدة: لكم النيابة ولنا الولاية". الى ذلك، قال عضو قيادة "التقدمي" غازي العريضي، في لقاء مع منظمات وكوادر تابعة للحزب في بيروت امس، ان "ثمة ترويكا قائمة من نوع آخر"، وان الحكومة "حكومة محاصصة فيها ثوابت سيئة ولا تستطيع معالجة المشكلات، لان معظم اعضائها لا يتمتعون بالخبرة المطلوبة لادارة شؤون البلاد". ونقل عن موالين قولهم ان "ثمة اخطاء ارتكبت وان الحكم شاخ بعد اكثر من شهرين من عمره"، حاملاً على "خلفية الحقد والانتقام والتشفي التي يعمل البعض بموجبها". وانتقد الطريقة التي يتم بها الاصلاح الاداري، واثارة المذهبية والطائفية. وتناول التأخر في تسمية رئيس لمكتب الدواء، عازياً اياه الى "ان المطروح طبيب ضغط عليه ليقبل، لان ليس من مصلحته الشخصية ان يكون في هذا الموقع، لكن مرجعية سياسية رفضته على اعتبار ان الموقع لها". وتابع "نحن رحّبنا بخطاب القسم علناً، باستثناء نقطة واحدة، يوم اعترض رئيس الحزب جنبلاط وقال انه يرفض ان يختصر شخص العلاقة بين لبنان وسورية"، مشيراً الى ان الدكتور بشار الاسد قال على باب قصر بعبدا الاسبوع الماضي "ان العلاقات بين لبنان وسورية لا تختصر بشخص". الى ذلك، شدّد النائب طلال أرسلان، بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير في بكركي على "ضرورة معالجة موضوع المهجّرين بشفافية ومسؤولية وإبعاده عن البازار السياسي لأنه يخص كل اللبنانيين". واعتبر "ان وجود الوزير أنور الخليل على رأس وزارة المهجّرين سيشجّع على خروج هذا الملف من التجاذب السياسي". ونفى أن تكون زيارة بكركي رداً على زيارة وفد "جبهة النضال الوطني" التي يترأسها جنبلاط الأخيرة لها. وقال "هذا الصرح يستقبل الجميع ويتشاور معهم". وأشار إلى "ان البحث تطرق الى موضوع قانون الإنتخابات النيابية"، مؤكداً "ان التوافق كان تاماً في هذا الموضوع". وسئل: هل الطائفة الدرزية مقسومة بين تيارين سياسيين؟ اجاب "دائماً كان هناك اكثر من رأي، كي لا اقول تيارين او رأيين داخل الطائفة" وبين كل التيارات اللبنانية ليس هناك طائفة ترتكز الى رأي سياسي واحد. وهذا حق مشروع والتنافس السياسي مشروع. والآراء المتعددة دليل صحة لا دليل عاطل". وأضاف "لا أنا ولا النائب جنبلاط يمكننا احتكار الطائفة الدرزية". ورفض الإجابة عن أي سؤال يتعلق بمواقف جنبلاط او غيره قائلاً: "ان الرد يكون من مكان آخر لا من هذا الصرح الوطني الكبير".