التحقيقات مستمرة في ملفي النفط والآثار

أعادت النيابة العامة المالية اللبنانية ملف التحقيق في بيع الرواسب النفطية الى قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا بعدما تسلمته من الهيئة الاتهامية. ويتوقع أن يدرس القاضي ميرزا الملف الموقوف فيه وزير النفط السابق شاهي برصوميان وآخرون الاثنين المقبل تمهيداً لتحديد من سيستجوب.
وفي ملف الآثار أجرى المحامي العام المالي القاضي خالد حمود كشفاً ميدانياً على بعض أماكن الآثار في بيروت، بدءاً من مجلس الإنماء والإعمار، وصولاً الى المديرية العامة للآثار، تمهيداً لجمع المعلومات والمعطيات عن الأشخاص الذين أقدموا على اهدار الأموال العامة والاختلاس والتزوير من المديرية العامة للآثار.
وتعليقاً على احالة اعدام "القوات اللبنانية" عام 1988 كلاً من غسان لحود وسمير زينون، سأل المجلس السياسي ل"القوات" الذي ينشط خارج لبنان عن سبب نبش القضاء ملفات تعود الى أكثر من 10 سنوات في حين خانته ذاكرته الانتقائية ونسي حصول عملية اعدام "حزب الله" عام 1994، في عز دولة السلم الأهلي والقوانين والمحاكم، حسين عواضة، لإقدامه على ارتكاب جريمة في بلدة دورس، واحتكم "حزب الله" والعائلات الى حكم الشرع، وتم الاعدام بمباركة القانون". وتسأل في بيان أمس "هل كانت القوات اللبنانية وحدها من لجأ الى أحكام الحرب في تلك المرحلة؟ ولماذا لا يحقق القضاء في ملفات مشابهة ومثبّتة قامت بها قوى الحرب بلا استثناء". ودعا الى "رفع اليد عن القضاء وإصلاحه على أسس ثابتة".