لندن - رويترز - قال مستشارون على اتصال بطرابلس امس الاربعاء ان ليبيا تخطط لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط في اعقاب تعليق عقوبات الاممالمتحدة. وقالت مؤسسة "بتروكونسالتنتس" للاستشارات النفطية في جنيف ان ليبيا تجري محادثات لتخصيص 14 منطقة تنقيب عن نفط وتدرس تسهيل شروط الاستثمار لشركات النفط الاجنبية. وتضخ شركات اوروبية تشمل "ايني" الايطالية و"او.ام. في" النمسوية و"ربسول" الاسبانية و"فينترشال" الالمانية نحو ثلث انتاج ليبيا البالغ 3ر1 مليون برميل يومياً. وحظي الاستثمار في ليبيا بقوة دفع جديدة امس بعدما اعرب وزير النفط الليبي السيد عبدالله سالم البدري عن امله في ان تشهد بلاده قريباً عودة الشركات الاميركية التي لا تزال الولاياتالمتحدة تحظر عملها في ليبيا من جانب واحد. وعلقت الاممالمتحدة الاثنين العقوبات المفروضة منذ عام 1992 بما في ذلك الحظر الجوي وحظر تصدير المعدات اللازمة لقطاع النفط بعدما سلمت ليبيا المشتبه فيهما في قضية لوكربي. ويتيح هذا التقدم الديبلوماسي الفرصة لشركات النفط الاوروبية لتنفيذ مشروعات طاقة في ليبيا على حساب الشركات الاميركية. ويقول ديمتري ماسارس من "بتروكونسالتنتس" ان شركتي "فينترشال" و"ايني" تتقدمان الشركات الاوروبية من حيث فرص المشاركة في مشروعات ليبية، بينما هناك فرصة طيبة امام "ربسول" و"لاسمو" البريطانية. غير انه يجب على الشركات الاوروبية التحرك سريعاً. اذ قال ديبلوماسيون في واشنطن هذا الاسبوع ان تسليم المشتبه فيهما قد يمهد الطريق لرفع الولاياتالمتحدة حظرها الصارم على التجارة والاستثمار في ليبيا. واوضحت ليبيا امس حرصها على استئناف التعامل مع واشنطن في قطاع النفط. وقال البدري ل "رويترز" ان ليبيا تدعو الشركات الاجنبية التي كانت شريكة للجماهيرية في الماضي للعودة اليها لاستئناف الانتاج. وتابع ان الباب مفتوح لمحادثات مع هذه الشركات وتسهيل عملياتهم وعودتهم الى ليبيا. وتأمل ليبيا ان يساعد رأس المال الاجنبي على تعويض اثار انهيار اسعار النفط في العام الماضي. وقالت "بتروكونسالتنتس" ان شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة خفضت موازنتها بنسبة 40 في المئة الى 500 مليون دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على اشتراطات الاستثمارات النفطية في ليبيا منذ وضع نموذج للتعاقد قبل عشرة اعوام. ومن شأن وضع شروط ايسر زيادة العائدات المالية للشركات الاجنبية في 21 منطقة اخرى من المزمع التفاوض في شأنها في المستقبل. ويتوقع ان تشهد المشروعات التي تشيد منشآت جديدة في مناطق نائية التحسن الاكبر. ومن المنتظر ان تعلن تفاصيل الترتيبات الجديدة في مؤتمر في شأن قطاع الطاقة الليبي يعقد في جنيف في وقت لاحق من الشهر الجاري. ومن المنتظر ان تكون "اوكسيدنتال" احدى الشركات الاميركية التي ستسفيد عند رفع واشنطن العقوبات وذلك من خلال علاقتها الوثيقة بشركة "كنديان اوكسيدنتال" الكندية التي لها مصالح مهمة في ليبيا. كما يرجح ان تكون شركتا "يو.اس. ماراثون" و "اميرادا هيس" في المقدمة. ولم تترك العقوبات الاقتصادية التي استمرت سبعة اعوام تاثيراً يذكر على الشركات الاوروبية اذ هبط انتاج النفط الليبي بسبب التزامها بتخفيضات اوبك للانتاج وليس حظر الاممالمتحدة على استيراد بعض المعدات. ويبدو ان توقف اتفاقات التنقيب والانتاج في الاعوام القليلة الماضية يرجع في جزء منه الى قانون العقوبات على ايران وليبيا الذي اصدرته واشنطن في عام 1996 في محاولة لوقف الاستثمار في قطاع النفط في البلدين. وتشتري الدول الاوروبية نحو مليون برميل من النفط من ليبيا يومياً كما ان خط الانابيب الذي تخطط شركة "ايني" الايطالية لمده عبر البحر المتوسط سيجعل ليبيا مصدراً متنامياً لتصدير الغاز لاوروبا.