تسعى بريطانيا الى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع ايران. وتمكنت في ايلول سبتمبر الماضي من الحصول على تصريح من الحكومة الايرانية اعلنت فيه الكف عن تهديد حياة الكاتب سلمان رشدي. لكن اوساطاً اخرى في ايران اطلقت مزيداً من التهديدات وخصصت مكافآت مالية اضافية لاغتياله. وتبدو التحركات الديبلوماسية الفخمة احياناً لمن هو خارج الوسط الديبلوماسي اشبه بعرض صغير وممل. عندما سألت وزارة الخارجية البريطانية متى سيُعيّن سفيرا البلدين، لم يتضمن الجواب سوى التعبير عن الامل بأن يتحقق ذلك "في الاشهر المقبلة". ولهذا السبب تابعت بريطانيا باهتمام حذر زيارة الرئيس محمد خاتمي الى ايطاليا. والرئيس خاتمي هو اول زعيم ايراني يزور اوروبا منذ ان اطاح اعصار الثورة الاسلامية الشاه في 1979. وخطط لهذه الزيارة وزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني الذي كان عبّر عن اعجابه بمواقف خاتمي في مقالة نشرتها صحيفة "انترناشونال هيرالد تريبيون". وجاء فيها ان الرئىس الايراني "يحاول ان يدعم تطلعات المجتمع المدني. فهو في الوقت الذي لا يتخلى عن تقاليد البلاد، يسعى الى ان يوائم ايران مع الحداثة، مع قواعدها واساليبها، ومع احترام الحقوق الاساسية". وتحفّز هذه الزيارة الرسمية على التأمل في ما تثيره من تحديات ديبلوماسية. فهناك اسباب معقولة بعيدة المدى وراء احساس اوروبا واميركا بالقلق ازاء نية ايران - على ما يبدو - انتاج اسلحة الدمار الشامل. ويمكن تفهم رغبة طهران في سلوك هذا النهج بالذات، عندما نتذكر نزاعها الاخير وتجربتها مع بغداد، والخطر الماثل بوضوح الذي يتهددها من جراء القوة النووية والكيماوية التي تملكها اسرائيل. لكن انتشار اسلحة الدمار الشامل لا يعني سكان الشرق الاوسط وحدهم. وتشهد ايران منذ 1979 انتهاكات مريعة لحقوق الانسان. وتشير التجربة، على ما يبدو، الى ان توجيه النقد الى بلدان اخرى علناً لانتهاكاتها في مجال حقوق الانسان قد يؤدي الى نتائج معاكسة، على رغم ما يلقاه هذا الموقف من ترحيب كبير من قبل محطات التلفزيون ومشاهديها في الغرب. واكد ديني ان ضمان منع انتشار اسلحة الدمار الشامل وموضوع حقوق الانسان كانا موضع نقاش صريح في محادثات مغلقة بين الجانبين. في بريطانيا، لم يكن غريباً ان تركز الصحافة على الصلات التجارية المهمة بين ايطالياوايران، فايطاليا منافس كبير لبريطانيا على هذا الصعيد. لكن الديبلوماسية والتجارة متلازمتان هذه الايام. وكانت طهران وقّعت صفقة مطلع الشهر الماضي مع مجموعة "إيني" الايطالية للطاقة وشركة النفط الفرنسية "إلف أكيتين". ويهدف هذا العقد الذي تبلغ قيمته بليون دولار الى تطوير حقل "دورود" النفطي قرب جزيرة خرج في الخليج. وسيُرفع معدل انتاج الحقل من النفط الخام الى 220 الف برميل يومياً. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ان واشنطن "تشعر بالخيبة والقلق" بسبب الصفقة. وتحاول الولاياتالمتحدة ان تفرض قيوداً على الاستثمارات الاجنبية الكبيرة في صناعة النفط الايرانية. وتهدد بفرض عقوبات على أي شركة تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني. وعبّر وزير الخارجية الايطالي الذي أثار موقفه انتقادات وجهتها تنظيمات المعارضة الايطالية وبعض احزاب اليسار المتطرف، عن اقتناعه بأن دعم التحديث في ايران هو لمصلحة الغرب. وقال ان "ايران بلد كبير، وديموقراطيتها واستقرارها مهمان للشرق الاوسط كله. اعتقد بأننا سنكسب بالانفتاح والحوار كل شيء ولن نخسر اي شيء". ويحظى هذا الرأي بتأييد بلدان الاتحاد الاوروبي. لكن الاتحاد لم يرفع الحظر الذي كان يفرضه على القيام بزيارات على مستوى وزاري لايران الاّ العام الماضي. وتصدرت ايطاليا وفرنسا التحرك لتحسين الصلات مع ايران. وتخلفت عنهما بريطانيا بخطوة او خطوتين، ويرجع هذا جزئياً الى قضية سلمان رشدي، وكذلك علاقات الصداقة الشخصية بين كلينتون وبلير. واطلق الرئىس خاتمي هجومه الديبلوماسي في اوروبا لانهاء العزلة الدولية لايران، واجتذاب الاستثمارات الاجنبية التي هي في أمسّ الحاجة اليها، بعد ايام من الانتخابات المحلية في بلاده. واظهرت المشاركة الواسعة للناخبين، اضافة الى النتائج، تأييداً كبيراً للاصلاحيين الذين يؤيدون خاتمي وتعزيز اللامركزية في الحكم. وفاز في الانتخابات خارج العاصمة الكثير من النساء والشباب. ولا تزيد اعمار حوالي نصف سكان ايران البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة عن 25 سنة، وهم لا يتذكرون الثورة الاسلامية والاسباب وراء تفجرها. ولكن سيكون من الحماقة التشكيك في قدرة المتشددين المحافظين على المقاومة. وقد يتعرض بعض رجال الدين المعتدلين للاعتقال او القتل. لا يدور تحسين العلاقات مع ايران على النفط والاسلحة المتطورة فقط. فالرهان اكبر من هذا بكثير. انه يتعلق ببناء علاقات جديدة بين العالم الغربي والعالم الاسلامي. والمؤشرات تبيّن ان هذا لن يتحقق بسرعة او سهولة. لكنه موضوع يكتسب اهمية بالغة فيما يقترب منا بسرعة الاول من كانون الثاني يناير 2000. * سياسي بريطاني، مدير "مجلس تحسين التفاهم العربي - البريطاني" كابو.