ادراج اسهم الشركات الجديدة يعزز التعامل في البورصات العربية 2 من 3

عانى بعض الدول العربية التي قامت بفتح اسواقها امام تدفقات رؤوس الاموال العالمية مثل مصر ولبنان والاردن بدرجات متفاوتة من انتشار العدوى الناشئة عن قيام محافظ الاستثمار العالمية بالخروج من اسواق الاسهم الناشئة. ورغم ذلك فان الانخفاض الذي سجل في اسواق دول المنطقة كان اقل حدة من التراجع الذي شهدته الاسواق الناشئة الاخرى في آسيا واميركا اللاتينية.
في حلقة اليوم متابعة لاداء البورصات العربية المتوقع العام الجاري.
حققت سوق مسقط للاوراق المالية افضل اداء في العالم عام 1997 عندما ارتفع بنسبة 141 في المئة علاوة على ارتفاعه بنسبة 26.1 في المئة في عام 1996، و8.3 في المئة و28.5 في المئة في عام 1994. غير ان اداء السوق العام الماضي كان الاسوأ بين اسواق الاسهم العربية حيث هبط بنسبة 54 في المئة وذلك كعملية تصحيح طبيعية لاسعار الاسهم بعد ان وصل مضاعف السعر/ ربح السهم في المتوسط للسوق ككل الى 25.4 في عام 1997.
كذلك ساهم انخفاض مستوى السيولة نتيجة زيادة الاصدارات في السوق الاولية وارتفاع اسعار الفوائد من 6.5 في المئة في بداية عام 1998 الى 8.3 في المئة في نهاية العام في تراجع اسعار الاسهم. ووصل عدد الاصدارات الجديدة التي طرحت للجمهور العام الماضي 47 اصداراً بلغت قيمتها 440 مليون ريال عماني 1142 مليون دولار مما رفع عدد الشركات المدرجة اسهمها في السوق الى 129 . ودفع القلق حول انخفاض اسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في البلاد المستثمرين بعيداً عن سوق الاسهم في بداية العام الماضي. وتلت ذلك موجة بيع اتسمت بالذعر من قبل صغار المستثمرين الذين اقترضوا بكثافة لشراء الاسهم.
ومع ذلك شهدت سوق مسقط للاوراق المالية تحسناً واضحاً في بداية عام 1999، فكسب مؤشر السوق 9.6 في المئة في كانون الثاني بعد السماح لصندوق الاستثمار الوطني باستثمار ما يصل الى 260 مليون دولار في الاسهم المحلية نيابة عن صناديق تقاعد ومؤسسات خاصة اخرى. غير انه مع بقاء اسعار الفائدة على الودائع بالريال مرتفعة واستمرار انخفاض اسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد لم تدخل الاموال المنتظرة الى السوق وبالتالي انخفض المؤشر بنسبة 8.5 في المئة في الربع الاول من السنة الجارية.
وتعتبر سوق مسقط للاوراق المالية من احسن الاسواق تنظيماً في المنطقة وفيها اعلى نسبة من الاستثمارات الاجنبية بين اسواق دول الخليج الاخرى. وقد تم انشاء سلطة سوق رأس المال في كانون الثاني 1999، كهيئة مستقلة مما يجعل سوق مسقط تتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية. والجدير بالذكر ان 14.7 في المئة من القيمة الرأسمالية للاسهم المدرجة مملوكة من جهات اجنبية 7.4 في المئة من مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى و7.3 في المئة من مستثمرين اجانب وذلك بعد ادخال التعديلات على قانون الاستثمار والتي رفعت السقف الذي يسمح للاجنبي تملكه من القيمة الرأسمالية للشركة المدرجة الى 49 في المئة ويمكن زيادته الى 65 في المئة بموافقة وزارة التجارة والصناعة و100 في المئة بموافقة مجلس الوزراء. وتشكل البنوك وشركات التأمين 61.5 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المدرجة وللسوق اتفاقيتا ادراج مشترك مع الكويت والبحرين. وتبقى التوقعات لسوق الاسهم في عمان هذا العام مرتبطة بالمستجدات في سعر النفط وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي في البلاد رغم الاجراءات المالية التقشفية التي تضمنتها موازنة هذا العام. غير ان التحسن الاخير الذي سجل في اسعار النفط وتسارع عمليات الخصخصة في البلاد وتوقع ادراج شركات جديدة من المرجح ان ينعكس ايجاباً على سوق الاسهم كما ان الانخفاض الحاد الذي حدث على اسعار الاسهم في العام الماضي قد جعلها جذابة للمستثمرين في الاجل المتوسط والطويل حيث بلغ متوسط مضاعف السعر/ ربح السهم 11.5.
الامارات
كان ترتيب اداء بورصة الاسهم غير الرسمية في الامارات في عام 1998 السادس في المنطقة اذ اغلق مؤشر بنك ابو ظبي الوطني على ارتفاع بنسبة 9 في المئة بعد مكاسب بنسبة 32 في المئة حققتها السوق عام 1997 و15.6 في المئة في عام 1996 و15.6 في المئة عام 1995. وارتفعت السوق منذ بداية 1998 وبلغ المؤشر اعلى نقطة له في 6 ايلول سبتمبر فتجاوز حاجز 5000 نقطة بارتفاع 51 في المئة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، الا ان تلك المكاسب لم تستمر طويلاً وهبطت السوق في الاسابيع اللاحقة عندما ادرك المستثمرون الكبار ان اسعار الاسهم ارتفعت الى مستويات غير واقعية وتركوا السوق وانخفض المؤشر بنسبة 19 في المئة في الفترة من 10 ايلول و22 تشرين الاول ما ادى الى تراجع ثقة المستثمرين وترك المصارف تعاني من ديون متعثرة بلغت حوالى 817.2 مليون دولار.
هناك اكثر من 81 شركة مساهمة عامة من بينها 42 شركة يتم تداول اسهمها بنشاط، وتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق 35 بليون دولار مما يجعلها ثاني اكبر سوق اسهم بعد السوق السعودية في المنطقة العربية. وستلحق الامارات بباقي الاسواق الخليجية بانشاء بورصة رسمية لتبادل الاسهم هذا العام يكون لها جهاز تنظيم مستقل يضمن تكامل وشفافية السوق مع مجلس للاشراف على السوق وربط الكتروني لقاعتي التداول في ابو ظبي ودبي.
وادى الاعلان عن قرب انشاء البورصة الرسمية الى زيادة الاستثمار في الاسهم مما رفع المؤشر بنسبة 4 في المئة خلال الربع الاول من هذه السنة، وتعتبر اسعار الاسهم الاماراتية مرتفعة بشكل عام حيث ان متوسط مضاعف السعر/ ربح السهم هو في حدود 25 ومتوسط العائد على السهم 2.12 في المئة ورغم ان السوق مغلقة رسمياً امام الاجانب الا انه يتوقع عرض 50 في المئة من اسهم الطرح الاولي IPO لشركة مشروع تطوير السعديات الى مستثمرين اجانب مما يعني التخفيف من القيود على الملكية الاجنبية للاسهم الاماراتية.
قطر
تم افتتاح سوق الدوحة للاوراق المالية رسمياً في ايار 1997، وتديرها هيئة حكومية مستقلة وفيها ستة وسطاء مرخصين للعمل وثلاثة بنوك وثلاث شركات استثمار خاصة. وبلغ عدد الشركات المدرجة 20 في نهاية عام 1998 والقيمة الرأسمالية للسوق 1.20 بليون ريال قطري 5.53 بليون دولار وسمح حتى الآن للاستثمار الاجنبي فقط في شركة الاتصالات القطرية التي تم تخصيصها اخيراً ويتوقع في المستقبل القريب السماح لغير القطريين بالاستثمار في الاسهم الاخرى المدرجة.
وكانت سوق الاسهم القطرية افضل الاسواق اداء في المنطقة العربية العام الماضي، فارتفع المؤشر بنسبة 35 في المئة علاوة على ارتفاعه بنسبة 34 في المئة في 1997، ويعود ذلك الى تنامي ارباح الشركات المدرجة خاصة في القطاع المصرفي، ولكون الاسهم من المجالات الاستثمارية الجديدة في البلاد. غير ان انخفاض اسعار النفط والميزانية المتشددة لهذا العام حيث تتوقع الحكومة تراجع النفقات في حدود 7.9 في المئة والتصحيح المتوقع في اسعار الاسهم كان لها اثر سلبي على اداء البورصة في بداية 1999 فهبط المؤشر بنسبة 9.3 في المئة خلال الربع الاول.
وكما كان متوقعاً، ارتفع حجم التداول باستمرار خلال العام الماضي فحقق متوسط حجم التداول الاسبوعي نمواً من 8.7 مليون ريال قطري 1.2 مليون دولار عام 1997 الى 7.26 مليون ريال قطري 3.7 مليون دولار خلال الربع الاخير من 1998. وكان الطرح الاولي IPO ل45 في المئة من شركة الاتصالات القطرية بقيمة 742 مليون دولار اكبر طرح اولي في العالم العربي عام 1998 واجتذب مستثمرين جدداً منهم مستثمرون غير قطريين. ووصل عدد المكتتبين في اسهم هذه الشركة 8000 بما فيهم القطريون والمقيمون في قطر و2000 مستثمر من الخارج. ان نجاح طرح اسهم شركة الاتصالات القطرية والاسعار المعتدلة للأسهم حيث يبلغ متوسط مضاعف السعر/ ربح السهم 27.12 والعائد على السهم 09.2 في المئة اضافة الى تحسن اسعار النفط، كل هذا سيكون له تأثيره الايجابي على السوق خلال السنة الجارية.
مصر
أدى الانخفاض بنسبة 25 في المئة في اسعار الاسهم المصرية خلال عام 1998 الى الغاء المكاسب التي حققتها السوق عام 1997 عندما ارتفعت بنسبة 16 في المئة مما جعل السنة الماضية واحدة من اسوأ السنوات التي شهدتها سوق الاسهم المصرية منذ بداية التسعينات. وكان مؤشر السوق ارتفع بنسبة 39.1 في المئة عام 1996 وانخفض بنسبة 11.8 في المئة عام 1995 بعد ارتفاع وصل الى 154 في المئة عام 1994. وارتفعت القيمة الرأسمالية للاسهم المدرجة من 4 بلايين دولار في عام 94 الى 24 بليون دولار العام الماضي وهذا يمثل 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهناك 716 شركة مدرجة في السوق منها 30 شركة تمثل 50 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق. ويتركز التداول النشط في اسهم 150 شركة فقط، اما بقية الاسهم فهي تعود الى شركات ذات ملكية خاصة ولا يتم تداول اسهمها بنشاط.
وساهمت عدة عوامل في تراجع اسعار الاسهم العام الماضي منها الازمة التي ضربت اسواق شرق آسيا وروسيا والتي ادت الى انخفاض تدفقات رؤوس اموال المحافظ الاستثمارية الموجهة للاسواق الناشئة وكذلك تأثرت ثقة المستثمرين المحليين سلبياً من جراء بعض عمليات الخصخصة غير الموفقة وسن قانون ضريبة جديد يؤثر كثيراً على ارباح الشركات وخاصة البنوك.
وارتفع مؤشر السوق بنسبة 9.2 في المئة خلال الربع الاول من هذا العام بسبب تجدد الاهتمام بالاسهم المصرية نتيجة الاداء القوي للمؤشرات الاقتصادية اذ حقق اجمالي الناتج المحلي نمواً بنسبة 5.7 في المئة في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران يونيو 98 بالمقارنة مع 5.3 في المئة في العام السابق، كذلك فان انخفاض اسعار النفط واثار ذلك على الاقتصادات الخليجية قد يساعد على تحول الاموال للاستثمار في سوق الاسهم المصرية لغرض التنويع. كما ان البورصة المصرية مدعومة بأساسيات جذابة حيث يقدر ان تنمو ارباح الشركات المدرجة بنسبة 15 في المئة هذا العام.
وبلغ متوسط مضاعف السعر/ ربح السهم 8.41 ومتوسط العائد على السهم 8.40 في المئة في نهاية عام 1998 وبلغ متوسط مضاعف السعر/ ربح السهم للبنوك اقل من 8، ولشركات الاسمنت اقل من 7.5، ولشركات السلع الاستهلاكية المعمرة اقل من 7، والاسكان والمقاولات اقل من 07.5 ويتوقع ان يكون مضاعف السعر/ ربح السهم في عام 1999 حوالى 7.7 في حين يقدر ان يحافظ متوسط العائد على الاسهم على نفس المستويات المسجلة في عام 1998 على الاقل وهذا شيء مشجع بالمقارنة مع بقية الاسواق الناشئة التي يبلغ متوسط مضاعف السعر/ ربح السهم فيها 13 حالياً. وبالنظر الى النمو الاقتصادي القوي والاصلاحات الهيكلية المتوقعة وعمليات التخصيص المتنوعة وارتفاع حجم التداول فان الاسهم المصرية تعتبر استثماراً جيداً خلال السنة الجديدة ومن المتوقع ان تعوض السوق الخسائر التي لحقت بها العام الماضي.
الاردن
تأثرت سوق عمان الدولية التي اصبحت تعرف الآن ببورصة عمان بالتباطؤ الاقتصادي الذي شهده الاردن عام 1998 فانخفض مؤشر السوق بنسبة 4.4 في المئة خلال الاشهر العشرة الاولى من العام. الا ان السوق وجد دعماً بعد قرار الحكومة ببيع حصتها في شركة مصانع الاسمنت الاردنية الى مستثمر استراتيجي اجنبي في تشرين الثاني نوفمبر حيث انهى المؤشر عام 1998 بارتفاع طفيف لم يتعد نسبة 0.53 في المئة وكانت السوق ارتفعت بنسبة 10.3 في المئة عام 1997 وانخفض بنسبة 3.6 في المئة في عام 1996 وارتفع بنسبة 10.5 في المئة عام 1995. وكان افضل اداء العام الماضي لقطاع البنوك حيث ارتفعت الاسهم بنسبة 21 في المئة في حين تراجع اداء اسهم القطاعات الاخرى وخصوصاً القطاع الصناعي الذي خسر مؤشره 33.4 في المئة وانخفضت اسهم قطاع الخدمات بنسبة 6.5 في المئة. وانحسر النشاط في سوق الاصدارات الاولية اذ لم تتعد قيمة الاصدارات الجديدة 47.5 مليون دينار اردني 66.8 مليون دولار بالمقارنة مع 327.4 مليون دينار 460.2 مليون دولار في عام 1997.
ولا تزال بورصة عمان تعاني من قلة السيولة وضعف الطلب ويرجع السبب الرئيسي في ذلك الى السياسة النقدية المتشددة والارتفاع النسبي لاسعار الفوائد على الدينار الاردني. وانخفض معدل التداول الى 18.75 في المئة من اجمالي الاسهم المدرجة عام 98 بالمقارنة مع 23 في المئة عام 97 والقمة التي وصل اليها وهي 86 في المئة عام 1992. وارتفعت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 30 في المئة لتبلغ 464.4 مليون دينار 655 مليون دولار وحظيت اسهم المصارف بنصيب الاسد فوصلت حصتها الى 41.5 في المئة من اجمالي حجم التداول. كذلك ارتفعت القيمة الرأسمالية للاسهم بنسبة 15 في المئة وبلغت 4.15 بليون دينار 5.85 بليون دولار بنهاية عام 1998. وضعف زخم الاستثمارات الاجنبية في سوق الاسهم الاردنية بسبب الازمة المالية التي ضربت منطقة شرق آسيا والتوتر السياسي في المنطقة، ورغم ذلك بلغت الاستثمارات الاجنبية 124.3 مليون دينار 175.2 مليون دولار بفضل صفقة بيع اسهم شركة مصانع الاسمنت الاردنية بقيمة 71 مليون دينار 100 مليون دولار وبذلك اصبح نصيب المستثمرين الاجانب 44 في المئة من مجموع القيمة الرأسمالية للسوق منها 39 في المئة للمستثمرين العرب وخمسة في المئة لغير العرب في نهاية عام 1998. وبلغ متوسط مضاعف السعر/ ربح السهم ومتوسط السعر/ القيمة الدفترية ومتوسط العائد على السهم للسوق بكامله 19 و1.5 و2.14 في المئة على التوالي في عام 1998 بالمقارنة مع 17.7 و1.4 و2.3 في المئة على التوالي في عام 1997. وانهت بورصة عمان الربع الاول من السنة الجارية بارتفاع 6.7 في المئة ويتوقع ان يبلغ مضاعف السعر/ ربح السهم مستوى 16.5 سنة 1999. ولا بد ان يشجع النجاح الذي تحقق من جراء عملية بيع اسهم في شركة مصانع الاسمنت الاردنية الحكومة على تسريع عملية التخصيص في البلاد وجذب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية وخصوصاً العربية منها والتي تبحث عن مجالات استثمار مجدية في اسواق اسهم دول المنطقة.
* كبير الاقتصاديين وعضو منتدب - مجموعة الشرق الاوسط للاستثمار MECG