قال وزير المال والاقتصاد السوداني الدكتور عبدالوهاب عثمان في مقابلة اجرتها معه "الحياة" ان بلاده تسعى الى جدولة ديون يطالب بها صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار. وتوقع التوصل الى حل لهذه المسألة خلال الاشهر القليلة المقبلة. كما توقع ان يتم التوصل الى تطبيع كامل لعلاقة السودان مع صندوق النقد الدولي السنة المقبلة مشيراً الى ان الديون التي يطالب بها الصندوق تبلغ 1.6 بليون دولار. وتوقع ايضاً انضمام السودان الى برنامج الغاء الديون عن الدول النامية. واضاف ان بلاده ستبدأ تصدير النفط في حزيران يونيو المقبل بمعدل 150 الف برميل يومياً. واشار الى ان اجمالي الاستثمارات النفطية بلغ 3 بلايين دولار، ورأى ان هناك استقراراً اقتصادياً في السودان وان الاقتصاد يتحسن كل يوم. وفي ما يأتي نص المقابلة: ما هي المستجدات في مسألة تعليق عضوية السودان في صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي منذ 1993، وهل بحثتم هذا الامر خلال انعقاد اجتماعات المؤسسات المالية العربية في الدوحة؟ - اننا نبحث منذ اكثر من عام مع هذين الصندوقين الترتيبات اللازمة لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه سابقاً. وهناك نقاشات في هذا الشأن. واجريت اتصالات هاتفية مع الاخوة وزراء المال العرب وارسلت اليهم رسائل مختلفة للمساعدة في ايجاد حل. وتكرموا وناقشوا هذا الموضوع في اجتماع صندوق النقد العربي، كما اجروا اتصالات جانبية مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وان شاء الله نتوقع نتيجةً لهذه الاتصالات وان نتوصل خلال الاشهر المقبلة الى اتفاق كامل في شأن جدولة هذه الديون، ليعود السودان الى موقعه السابق. هل اتفقتم على جدولة الديون؟ - مبدئياً اتفقنا لكننا نريد ان نلتزم بشيء يمكن تنفيذه. وكم تبلغ الديون التي يطالب بها صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؟ - نحو 300 مليون دولار. وكيف تصف حال الاقتصاد السوداني الآن؟ - انه يشهد تحسناً كل يوم وهناك استقرار اقتصادي واستقرار في سعر العملة. كما انخفضت نسبة التضخم التي كانت قبل عامين 170 في المئة الى اقل من 10 في المئة قبل ان ترتفع الى 10 في المئة. وهناك ايضاً وفرة كبيرة جداً في السلع، ولا توجد صفوف للحصول على المواد البترولية او الخبز. فكل الاشياء متوافرة. ولكن اسعار السلع مرتفعة وفوق مقدرة الناس؟ - ان معدل الزيادة انخفض، والموازنة تشمل سياسات كثيرة لدعم الطبقات الفقيرة. وماذا عن موعد تصدير البترول؟ - سنبدأ التصدير في نهاية حزيران يونيو المقبل. ونتوقع البدء بتصدير 150 ألف برميل يومياً. وهل ستخصص كل هذه الكمية للتصدير ام انها ستكون للاستهلاك المحلي؟ - قليل منها للاستهلاك المحلي وستكتمل المصفاة في مطلع كانون الثاني يناير المقبل. وكم يبلغ حجم الاستثمارات النفطية في السودان؟ - اكثر من ثلاثة بلايين دولار. ومن هي الجهات المستثمرة في مجال البترول السوداني؟ - هناك جهات كثيرة اهمها شركة صينية واخرى ماليزية. وهناك شركتان كندية وسودانية. وما هي اولوياتكم الاقتصادية في هذه المرحلة؟ - نحن مهتمون بالجانب الاجتماعي كالتعليم والصحة والمياه ودعم الفقراء. وقد تمت تقوية بنك الادخار من اجل التوظيف الذاتي للفقراء. فبدلاً من ان يتلقوا الدعم والمعونات، تُخصص لهم مشاريع. ويعمل هذا البنك بنشاط. اما الاولوية الاخرى فانها تتعلق بالبنيات الاساسية كالكهرباء. وهل شهدت علاقتكم مع الدول الغربية اي تطور؟ - ان العلاقات السياسية تشهد تطوراً وطبعاً العلاقات الاقتصادية ستتبع ذلك. لكن علاقتنا مع الدول العربية تحسنت سياسياً ومالياً. والى اين وصلتم مع صندوق النقد الدولي؟ - كسبناهم من ناحية المدير والعاملين. والآن فان غالبية الدول المشاركة في مجلس ادارة الصندوق تقف معنا باستثناء اميركا. وقد جاء ذلك بالتدرج. وكم تبلغ مديونية السودان للصندوق؟ - نحو1.6 بليون دولار. وكيف ستحلّون مشكلة الديون مع صندوق النقد الدولي؟ - كنا ندفع خمسة ملايين دولار شهرياً، ثم انخفض المبلغ الى ثلاثة ملايين دولار. ونتوقع ان ندخل في برنامج الغاء الديون المتوجبة على الدول الفقيرة. ومتى سيتم تطبيع علاقتكم مع صندوق النقد الدولي؟ - انا طبّعت العلاقة من الناحية الفنية والاقتصادية، واتوقع ان نصل الى حل كامل مع الصندوق العام المقبل. العلاقة الاقتصادية مع دول الخليج الى اين وصلت؟ - تمت استعادة العلاقات الاقتصادية بين السودان ودول الخليج تماماً، وقدم الصندوق السعودي للسودان منحة قيمتها 100 مليون ريال، كما تمت اعادة جدولة الديون ونحن نقدر الظروف التي تمرّ بها المنطقة بسبب تدهور اسعار النفط. والعلاقة مع قطر؟ - ممتازة سياسياً واقتصادياً. وقد قدمت الدوحة للسودان العام الماضي منحة قيمتها 12 مليون دولار.