تقدم عضو مجلس الأمة البرلمان الكويتي عباس الخضاري أمس بطلب استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد الكليب على خلفية اكتشاف اخطاء في طباعة نسخة من القرآن الكريم من جهة وزارة الأوقاف. وسارعت مصادر برلمانية الى تفسير هذا الاستجواب بأنه يعكس حالة من عدم الانسجام داخل الحكومة اذ أن النائب الخضاري محسوب على الحكومة وليس متوقعاً منه اتخاذ موقف معارض من هذا النوع من دون وجود "ضوء أخضر" في هذا الاتجاه. وقال الخضاري في ورقة الاستجواب ان الكليب وهو قريب من التيار الاسلامي في الكويت مسؤول عن "اعتداء جسيم على المصحف وانتهاك صارخ لحرمته" بسبب وقوع الأخطاء في طباعته. واتهمه ب"محاولة تخريب عقيدة المسلمين والنيل من كتابهم الكريم في داخل البلاد وخارجها بتوزيع مئة وعشرين ألف نسخة من المصحف الذي تم تشويهه". وكذلك "الإخلال الخطير بالمسؤوليات الاشرافية" للوزير الكليب و"الاضرار بالمال العام وهدر أموال المسلمين الواقفين" و"التزوير باثبات واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة بذكر ان نسخ المصحف تمت مراجعتها". وصرح الخضاري للصحافة أمس بأنه قرر استجواب الكليب بعد أن تعرف على اراء التيارات السياسية على مختلف توجهاتها وكذلك النواب المستقلين وأنه يقدم على الاستجواب "حسبة لله رب العالمين". وجاء تقديم الخضاري هذا الاستجواب في الوقت الذي يتحدث فيه نواب آخرون قريبون من الحكومة عن تقديم استجواب لوزير الصحة الدكتور عادل الصبيح الذي هو محسوب على التيار الاسلامي كذلك. ورأى مصدر برلماني بأن مثل هذه الاستجوابات ومن يقف وراءها من النواب تبدو "وكأن الحكومة يستجوب بعضها بعضاً"، واعتبر ان استجواب الكليب لن يحظى بحماسة معظم النواب لأنهم مقتنعون بأن الأخطاء في طباعة المصحف لا يمكن أن تكون مقصودة من الوزير "ما لم يحدد بعضهم موقفه من الكليب على أساس أمور أخرى غير الأخطاء في طباعة المصحف".