يتوقع اليمن تحقيق معدل نمو في اجمالي الناتج المحلي نسبته اربعة في المئة السنة الجارية. وقال وزير التخطيط والتنمية احمد محمد صوفان ان اليمن حقق نمواً نسبته 6.5 في المئة عام 1996 وفي عام 1997 هبط الى 2.5 في المئة، اما العام الماضي فوصل الى ادنى مستوى له اذ لم يتعد 7.2 في المئة. وذكر صوفان ان اليمن يتوقع ان يبلغ النمو سنة 2000 اربعة في المئة، لكنه من المتوقع ان يرتفع في السنتين التاليتين الى 5.4 وخمسة في المئة لافتاً الى ان التضخم كان العام الماضي ستة في المئة ومن المتوقع ان يهبط نهاية السنة الجارية الى خمسة في المئة فقط. ولفت وزير التخطيط والتنمية الى ان معدل البطالة في اليمن يراوح بين 27 و30 في المئة وان العجز المالي المتوقع السنة الجارية يقدر بنحو 8.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وكان صوفان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده مع مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي اندر سود قبيل انهائه زيارة الى اليمن وقع خلالها على اعتماد قيمته 50 مليون دولار لدعم قطاع الادارة العامة. وقال سود ان البنك الدولي قدم الى اليمن مساعدات بلغت 508 ملايين دولار منذ شرع في جهود الاصلاح الاقتصادي عام 1996 خصصت لنحو 13 مشروعاً. ولفت الى ان معدل استيعاب القروض زاد من 162 مليون دولار بين عامي 1991 و1993 الى 419 مليون دولار بين 1997 و1999. وكشف مسؤول البنك الدولي انه تم الاتفاق مع الحكومة اليمنية ان تعطى الاولوية خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين الادارة العامة والخدمة المدنية وخلق بيئة مناسبة للاستثمار الخاص سواء كان عربياً او اجنبياً او محلياً لخلق المزيد من فرص العمل لليمنيين وتشجيع الاستخدام المستديم للمياه وتطوير الموارد المتاحة والتعليم الاساسي والخدمات الصحية.