اسفرت نتائج انتخابات 1991- الملغاة - عن ظهور ثلاث قوى سياسية كبرى، جاءت في المرتبة الاولى "الجبهة الإسلامية للانقاذ"، وفي الثانية "جبهة القوى الاشتراكية"، وفي الثالثة "جبهة التحرير الوطني"، وها نحن اليوم نعيش مع تجربة جديدة، تعتمد على مرجعية الانتخابات التي اجريت عام 1995، بأربعة مرشحين مثلوا التيارات السياسية الكبرى الوطني، الإسلامي، الامازيغي او البربري وبذلك تم تراجع التيار الاسلامي الى المرتبة الثانية، وتحول التيار الامازيغي الى المرتبة الثالثة، وتقدم التيار الوطني واصبح في المرتبة الاولى. والدليل على ذلك نسبة الاصوات التي حصل عليها المرشحون الاربعة آنذاك. الآن يواصل التيار الوطني تقدمه، ويرجح انه سيكون هو الفائز، لكنه اختصر في "جبهة التحرير الوطني" التي تشارك في هذه الانتخابات بأربعة مرشحين، ظهر أحدهم مدعوماً من الحزب في شكل علني، وهو عبدالعزيز بوتفليقه، والثلاثة الاخرون احمد طالب الابراهيمي، مولود حمروش، والى حد ما يوسف الخطيب يشاركون كمرشحين مستقلين، واعلن اثنان منهم خلال حملتهما الانتخابية وفي مختلف التصريحات الصحافية انهما يراهنان على القاعدة الجماهيرية لجبهة التحرير الوطني. واذا كانت ملامح المعركة الانتخابية توحي بفوز بوتفليقة، فان المنافسين له بشكل مباشر هما: الابراهيمي، وحمروش، وكما ذكرنا ثلاثتهم ينتمون الى "جبهة التحرير الوطني". وبغض النظر عن الترتيب وعن جماهيرية كل متنافس من الثلاثة، فإن الملاحظ هو دخول "جبهة التحرير الوطني" بقوة في هذه الانتخابات، وعودتها الى الساحة السياسية، بعد ان غابت او غيّبت من طرف بعض الاجهزة. والواقع ان عودتها تطرح استفهاما على صعيد الممارسة السياسية في العالم العربي إذ نلاحظ بقاء الاحزاب القديمة او تجددها، مع تراجع واضح لأحزاب المعارضة، ولا يخفي بعض قيادات الجبهة عودتها اذ يذهب احدهم الى القول : "إن فوز اي من المرشحين الثلاثة هو فوز لجبهة التحريرالوطني". ولا يخفي بوتفليقه انه مرشح "جبهة التحرير الوطني"، لكنه في الوقت نفسه يعلن انه ليس مرشح السلطة، وانه يسعى الى المصالحة، من دون ان يبيّن الحدود الفاصلة بين "جبهة التحرير الوطني" كحزب معارض الآن، وبين السلطة التي تراهن على الرصيد السياسي للجبهة نفسها، حين اكتشف انه لا مفر من اللجوء اليها، لتقديم قيادات يمكن ان تساهم في حل ازمة البلاد. في المقابل، لا يخفي الابراهيمي انه ينتمي الى "جبهة التحرير" ايضا، وصرح بذلك في لقاء مع التلفزيون الجزائري، وذكر ان ميوله اسلامية من دون ان يؤيد التطرف. ورد بذلك على الذين اعتبروه مرشح الجماعات المسلحة "والانقاذ" في الوقت ذاته، حين اعلنت الاخيرة دعمه صراحة. كذلك اعلن مولود حمروش انتماءه الى "جبهة التحرير الوطني" على مستوى القاعدة، وليس على مستوى الاجهزة والمكتب السياسي. هكذا تبدو العودة المؤكدة ل"جبهة التحرير الوطني"، سواء في اتجاه الفوز او في اتجاه الدخول في منافسة قوية قد تؤهلها الى تحقيق مزيد من المناصب والمكاسب والتجذر داخل المجتمع. لكنها ليست وحدها على الطريق، وانما معها جبهتا "الانقاذ والقوى الاشتراكية". واذا كانت الاخيرة رشحت زعيمها التاريخي حسين آيت احمد، فان الاولى اي جبهة الانقاذ، يراهن بعض قادتها على نجاح احمد طالب الابراهيمي، بينما يدعو بعضهم الآخر الى تدعيم عبدالله جاب الله باعتباره مرشحاً اسلامياً وان كان مستقلاً. وهذا يعني ان "جبهة التحرير الوطني" بتفاعلها مع التيار الإسلامي تمكنت فعلاً من احتواء الاخير، بل ان الاحزاب الإسلامية الثلاثة، المحظورة او المعترف بها، تدعم احد مرشحي "جبهة التحرير الوطني". ف"الانقاذ" مع طالب الإبراهيمي، وحزب "النهضة"، اعلن تأييده لعبدالعزيز بوتفليقه، ولحقت به اخيراً حركة مجتمع السلم "حماس"، فأعلنت تأييدها له. الرئيس المقبل اذن سيكون من "جبهة التحرير الوطني"، ومن يتبقى من المترشحين، وهم ستة، فلكل منهم طموحات خاصة لا علاقة لها بحل الازمة، خصوصا حسين آيت احمد الذي يراهن على العودة القوية لحزبه في مواجهة الحزب البربري الآخر "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية". وحسب بعض المصادر المطلعة فانه لم يشارك في الانتخابات - بعد ان ترك الجزائر في ازمتها - الا لوجود اتفاقات بينه وبين السلطة، منها احتمال تعيينه رئيساً لمجلس الامة خلفاً لرئيسه الحالي بشير بومعز. ولاشك في ان مشاركته ستعطي صدقية اكبر للانتخابات الرئاسية المقبلة خصوصا من طرف الاتحاد الاوروبي. هكذا يبدو تراجع التيار الاسلامي لمصلحة التيار الوطني وتجربة التاريخ الجزائري بيّنت ان كلاً منهما يمكن ان يترك مكانه للآخر طوعاً او كرهاً. وعموماً فان هناك عودة واضحة الى مرحلة 1992 حين فازت الجبهات الثلاث الانقاذ - الاشتراكي - التحرير، مع فارق اساسي هو محاولة احتواء الحزب الذي كان آنذاك الأكبر والأوسع جماهيرية وهو "جبهة الانقاذ". والآن اصبح الحزب محظوراً، وتقلص دور "جبهة القوى الاشتراكية" وباتت مجرد منافس على المناطق البربرية، مع وجود ممثلين لها في البرلمان، وفي المقابل تقدمت "جبهة التحرير الوطني" لتصبح في الصدارة. فالاحزاب الثلاثة هي التي تؤثر سلبا او ايجاباً على مجرى الانتخابات، كما حصل في الانتخابات السابقة. ويرجح المراقبون فوز بوتفليقه لارتباطه بالماضي الذهبي للجزائر، وامساكه ببعض مفاتيح الازمة، ولعلاقاته الخارجية مع دول عربية يمكن ان تساهم في حل المسألة الجزائرية على الصعيد الإقتصادي. اما الجانب الامني فتلك مسألة بيد الجزائريين وحدهم، وهم على اية حال تمكنوا من تقليص دور الجماعات المسلحة الى حد كبير في هذا الشأن. * كاتب وصحافي جزائري مقيم في مصر.
