في أول خطوة من نوعها، تنادى مساء أمس عدد من الشخصيات السياسية والحزبية المسيحية إلى لقاء في مطرانية أنطلياس المارونية في قرنة شهوان المتن الشمالي للتشاور في ورقة عمل لقانون الإنتخابات النيابية، تمهيداً لعقد اجتماع مسيحي موسع يتبنى الأفكار التي يتم التفاهم عليها. وعلى رغم التكتم على الجهة التي أعدّت ورقة العمل 7 صفحات علمت "الحياة" ان للمطران يوسف بشارة دوراً في رعاية اللقاء الذي بقي محصوراً بالمدعوين الآتية أسماؤهم: ابراهيم اسطفان الكتلة الوطنية وفؤاد بطرس وغسان تويني وبطرس حرب وسيمون كرم وسمير فرنجية وفؤاد السعد ونديم سالم ونائلة معوض وإيلي سكاف وتوفيق الهندي من تيار "القوات اللبنانية" المحظورة وسامي نادر من التيار العوني ودوري شمعون الأحرار ومنير الحاج الكتائب وفريد الخازن ونسيب لحود وغسان مخيبر وكميل زيادة وروبير غانم وبيار حلو الرابطة المارونية والحاكم السابق لمصرف لبنان ميشال الخوري ونقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي. وتردد أن البطريرك الماروني نصرالله صفير يبارك اللقاء الذي ستتوسع الدعوة إليه بعد بلورة العناوين الرئيسية لمشروع قانون انتخاب يسلم الى اللجنة الوزارية المكلفة إعداد المشروع برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر. وعلمت "الحياة" ان مقدمة المسودة تتحدث عن اهمية اجراء الانتخابات النيابية كخطوة اساسية لتعزيز التمثيل الشعبي في الحياة السياسية، وعن العلاقة الجيدة التي تربط المجتمعين برئيس الجمهورية إميل لحود الذي كان اول من أشار في خطاب القسم الى "ضرورة ايجاد قانون انتخاب عادل يتساوى فيه الجميع". وشددت الورقة على "ان العملية الانتخابية لا تقتصر على القانون بل على الأجواء المسيطرة على الإنتخابات ما يستدعي حياد السلطة وعدم تدخلها فيقتصر دورها على توفير الأمن ومنع الضغوط". وتضمنت الورقة اقتراحات عملية منها: - اعتماد الدوائر المصغرة للحفاظ على صحة التمثيل لأن النظام الإنتخابي في دورتي الإنتخابات عامي 1992 و1996 لم يؤمّن التمثيل المطلوب بسبب الدوائر الكبرى المحافظات باستثناء جبل لبنان. - إجراء الإنتخابات على دورتين للتخفيف من ممارسة الضغوط. - تعليق مشاركة المجنّسين في الإنتخابات الى حين انتهاء مجلس شورى الدولة، من النظر في الطعن المقدم في مرسوم الجنسية. - تشكيل حكومة وفاق وطني تشرف على الإنتخابات. - خفض عدد النواب من 128 الى 108 مع الحفاظ على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أي العودة الى العدد الذي نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني.
