لا يزال الخلاف قائماً بين أحزاب المعارضة في اليمن واللجنة العليا للانتخابات حول طبيعة المشاركة في اللجان الانتخابية والاشرافية على الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في اليمن في تشرين الأول اكتوبر المقبل. ولم تعلن أحزاب المعارضة حتى الآن موافقتها على مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح الذي عرضها على زعماء أحزاب المعارضة الأسبوع الماضي وتتضمن توزيع نسب المشاركة بين الأحزاب في اللجان الانتخابية. غير أن الرئيس صالح التقى أمس كلاً على حدة الأمين العام للحزب الاشتراكي علي صالح عباد مقبل وهو رئيس مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة، كممثل لهذه احزاب، والأمين العام لحزب الاصلاح محمد عبدالله اليدومي. وأكدت مصادر في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة وحزب الاصلاح ان الرئيس صالح عرض صيغة جديدة على كل من مجلس التنسيق وحزب الاصلاح تتضمن حصول أحزاب المعارضة المنضوية في المجلس ويتزعمها الحزب الاشتراكي على نسبة 20 في المئة من أعضاء اللجان الانتخابية وحصول حزب الاصلاح على النسبة نفسها، فيما تبقى نسبة 60 في المئة للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب أخرى في المعارضة خارج مجلس التنسيق قريبة من الحزب الحاكم. وقالت المصادر نفسها إن أحزاب المعارضة كانت أبلغت الرئيس صالح أمس إصرارها على التوزيع العادل في نسب المشاركة في اللجان الانتخابية، بحيث لا يطغى حزب على سواه، وهو مؤشر إلى عدم القبول صراحة بالمبادرة التي كان الرئيس صالح أطلقها الأسبوع الماضي وتتضمن نسبة 20 في المئة للأحزاب خارج البرلمان بالتساوي و40 في المئة للأحزاب حسب الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات عام 1997، وتكون 20 في المئة من حق رئيس الجمهورية لمعالجة أوضاع بعض الأحزاب السياسية. وأشارت المصادر نفسها ان الأمين العام للاشتراكي طلب من الرئيس صالح مهلة للتشاور مع أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة حول عرض الرئيس الجديد، فيما طلب المهلة نفسها الأمين العام لحزب الاصلاح لعرض الموضوع على الهيئة العليا المكتب السياسي لحزبه. وتابعت أن حزب الاصلاح وأحزاب المعارضة أبلغت الرئيس صالح بموقفها حول تصحيح جداول الناخبين منذ عام 1992، واعتبرت هذه المسألة مهمة، بل وشرطاً أساسياً للمشاركة في اللجان الانتخابية. وعلمت "الحياة" من مصادر في أحزاب المعارضة ان زعماء الأحزاب المنضوية في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة عقدت بعد ظهر أمس اجتماعاً عاجلاً لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمشاركتها في اللجان الانتخابية من عدمه في ضوء مبادرة الرئيس صالح لحل الخلاف مع اللجنة العليا للانتخابات وما أسفر عنه لقاء الأمين العام للاشتراكي مقبل مع الرئيس صالح أمس. وتوقعت مصادر في "الاصلاح" ان تجتمع الهيئة العليا للاصلاح قريباً للغرض نفسه.
