أيدت محكمة التمييز الكويتية أمس احكاماً اصدرتها محكمتا الجنايات والاستئناف بحق كويتيين وإيرانيين دينوا بمحاولة اغتيال عضو مجلس الأمة البرلمان النائب عبدالله النيباري وزوجته في حزيران يونيو 1997. وقضت محكمة التمييز بالسجن المؤبد لكل من سلمان الشملان كويتي والشقيقين سيد محمد أردبيلي وسيد هادي أردبيلي ايرانيين، والسجن عشر سنين لعادل المكيمي كويتي. واعتبر محامي النيباري، محسن المطيري الأحكام امس "وساماً على صدر القضاء الكويتي"، فيما قال محامي الشقيقين الايرانيين محمد العنزي ان الاحكام التي صدرت تعتبر "أفضل ما يمكن ان يكون في حدود ظروف المتهمين ومراكزهم القانونية". وأضاف في تصريح الى وكالة الأنباء الكويتية انه كان يأمل بالرأفة بحق الاخوين اردبيلي "ولكن في ظل عدم وجود تنازل من المجني عليهما تتردد المحكمة في اخذ الرأفة". وتابع ان "جميع المتهمين اخذوا حقهم كاملاً في الدفاع عن انفسهم". وذكر محسن المطيري ان النيباري وزوجته فريال الفريح سيحركان قريباً دعوى مدنية ضد المتهمين الأربعة لأخذ تعويض مالي قدر موقتاً بنصف مليون دينار 1.7 مليون دولار. وكانت التحقيقات في الجريمة التي نفذت في 6 حزيران يونيو 1997 اشارت الى ان سلمان الشملان وهو رجل اعمال في الأربعين من عمره كان المخطط للاعتداء، وزود الاخوين اردبيلي اللذين يعملان في شركته اسلحة رشاشة، واعترض الثلاثة سيارة النيباري في طريق صحراوي عندما كان عائداً وزوجته من "شاليه" لهما في الساحل الجنوبي، وأطلق الاخوان النار مما ادى الى اصابة النائب برصاصة في الفك وأخرى في الكتف الأيسر والصدر وكانت اصابة زوجته طفيفة. وكلف المتهم الرابع عادل المكيمي مراقبة الطريق وتغطية عمل الثلاثة، لكنه بعد الاعتداء نقل النيباري الى مستشفى وادعى انه عابر سبيل. ولجأ المتهمون بعد الجريمة الى "شاليه" يملكه عبدالمحسن الرومي الذي قدم للمحاكمة متهماً خامساً بدعوى اخفاء علمه بالجريمة ومساعدة الشملان والاخوين اردبيل في اخفاء معالم الجريمة والاسلحة. لكن المحكمة برأت الرومي وقضت بعدم علاقته او معرفته بالجريمة. واعتبرت اطراف سياسية وأوساط صحافية لا سيما القريبة الى تجمع "المنبر الديموقراطي" الليبرالي الذي ينتمي اليه النيباري، ان الجريمة ذات دوافع سياسية، وان "مافيا المال العام" في الكويت هي التي خططت لقتل النائب بسبب مواقفه ضد جرائم التعدي على المال العام. لكن التحقيقات اشارت الى ان الكراهية الشخصية كانت الدافع الأول للجريمة خصوصاً بعد نشر صحيفة "الطليعة" التي تمثل "المنبر" معلومات عن تجاوزات مالية وأخلاقية نسبت الى سلمان الشملان.
