أعلن وزير الداخلية الجزائري السيد عبدالمالك سلال في ندوة صحافية أمس في قصر الحكومة، ان السلطات الجزائرية اتخذت التدابير اللازمة لحماية المرشحين للرئاسة أثناء الحملة الانتخابية، كما اتخذت تدابير لحماية مراكز الاقتراع المقرر في 15 نيسان ابريل المقبل. وقال إن العناصر الأمنية لا يجوز لها الدخول بالسلاح إلى مراكز الاقتراع، وإنما تكتفي بحمايتها من الخارج. وهدد بتطبيق القوانين في حق كل من يستخدم المراكز العمومية التابعة للدولة والمساجد خصوصاً، في الدعاية لأي من المرشحين. وكشف أنه عقد اجتماعاً مع ممثلي المرشحين مساء الأحد سلمهم خلاله قوائم المنتخبين على مستوى الولايات. وقال إنه سيتم نشر هذه القوائم بعد الانتهاء من عمليات الطعون الإدارية والقضائية فيها. وجاء هذا التوضيح رداً على الأسئلة التي وجهها المرشحان أحمد طالب الإبراهيمي وحسين آيت أحمد عن وجود خمسة ملايين ناخب، مليونان منهم من السلك الأمني والعسكري. وعن استدعاء مراقبين دوليين، أعلن سلال أن الوقت غير كاف لاستقبال ما يطالب به "بعض المرشحين". وأعلن ان السلطات الجزائرية خصصت ثلاثة بلايين دينار للانتخابات الرئاسية، وأنها وزعت مليوني دينار على المرشحين بهدف تغطية تكاليف نشر البرامج والملصقات الدعائية في 6 صحف جزائرية. وحدد نسبة دفع السلطات من نفقات المرشحين الذين يحصلون على 20 في المئة من الأصوات بما بين 10 و15 في المئة من المصاريف، ومن يحصل على نسبة تتجاوز 20 في المئة يُصرف له 30 في المئة من نفقات حملته. أما المرشحان الفائزان في الدورة الأولى، فيصرف لكل واحد منهما مبلغ 20 مليون دينار جزائري. وقال إنه لا يمكن لغير المرشحين القيام بأي نشاط في الشارع، وان السلطات "ستتدخل في الوقت المناسب". وهي إشارة إلى المسيرة التي تعتزم حركة مجتمع السلم القيام بها الخميس المقبل يوم بدء الحملة، احتجاجاً على اقصاء زعيمها الشيخ محفوظ نحناح من السباق الرئاسي. وألح على أن ممثلي المرشحين يمكنهم الحصول على محاضر الفرز. واستبعد ان يحصل تزوير في الاقتراع. وكانت وزارة الداخلية أصدرت احصاء يشير إلى أن عدد الناخبين ارتفع من 904.969.15 ناخبين إلى 707.495.17 ناخبين في الاقتراع الرئاسي. وفي غضون ذلك، عقد الامناء التسعة للمنظمة الوطنية للعمال صباح أمس اجتماعاً في فندق السفير في العاصمة، حضره الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين السيد سيدي السعيد. وبعد مناقشات حادة، انتهى الاجتماع إلى تزكية الاتحاد العام للعمال الجزائريين لبرنامج المرشح السيد عبدالعزيز بوتفليقة. ويشكل العمال قوة تصل إلى مليوني عامل، لكنها مشتتة ما بين المرشحين. وهذا أول تنظيم نقابي ضخم يساند المرشح المستقل بوتفليقة.