دعا سياسيون فلسطينيون الى ضرورة صياغة دستور يأخذ في الاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية، وتوزع الشعب في الوطن والشتات. وحذر المشاركون في ندوة "المرجعية الدستورية المطلوبة لفلسطين" التي نظمها مساء أول من أمس "منتدى الفكر الديموقراطي الفلسطيني" في "جمعية الشبان المسيحية"، من اعداد دستور لا يمثل الشعب كله، وخصوصاً اولئك الذين يعيشون في الشتات. وقدم كل من حيدر عبدالشافي المفوض العام للهيئة الفلسطينية لحقوق الانسان، وهاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وجميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي لپ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مداخلة حول ماهية الدستور المطلوب لفلسطين. ودعا عبدالشافي الى "اجراء انتخابات تشريعية وبرلمانية للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات بمساعدة من القوى العربية. وشدد هاني الحسن على ضرورة وضع قانون للجنسية اذا تم وضع دستور، مطالباً بتعريف من هو الفلسطيني، محذراً من التعريف الاسرائيلي الذي يعتبر الفلسطيني "المقيم في الضفة وغزة فقط". وضم الحسن صوته الى صوت عبدالشافي بضرورة "اجراء انتخابات برلمان فلسطيني" يكون من صلاحياته وضع الدستور. ومن جهته انتقد جميل مجدلاوي ما وصفه بپ"الزوال الرسمي للميثاق الوطني الفلسطيني من قبل القيادة الرسمية" وكذلك عدم تصديق الرئييس ياسر عرفات على القانون الأساس الدستور الموقت الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني قبل نحو عامين، بسبب "الاشكالية بين منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي" وكذلك "نزوع القيادة الى الهيمنة".
