حين يعلن النائب الفلسطيني في الكنيست الاسرائيلية الدكتور عزمي بشارة ترشيح نفسه للتنافس ضد نتانياهو وباراك وموردخاي على منصب رئيس الوزراء في اسرائيل، فإنه يفعل ذلك استناداً الى تصور سياسي عملي واقعي، بعيد عن أية أوهام أو طموحات شخصية. خلاصة موقف عزمي بشارة انه إذا حصل أي مرشح عربي لمنصب رئيس الوزراء على خمسة في المئة فقط من أصوات العرب في اسرائيل، فإن أي مرشح يهودي لن يستطيع الوصول الى المنصب إلا إذا انسحب المرشح العربي من العملية كلها. أي ان المرشح اليهودي الذي يطمح بالفوز، عليه ان يفاوض عزمي بشارة أو سواه، على الانسحاب لصالحه، وهنا تأتي الفرصة الذهبية لمساومة المرشح الاسرائيلي الطامع بالرئاسة على حقوق الفلسطينيين داخل دولة اسرائيل، حقوقهم السياسية والثقافية والمعيشية والديموقراطية، وستكون هذه المساومة ممكنة في هذا الظرف بالذات، بعدما استنكف الاسرائيليون طوال خمسين سنة عن قبول مبدأ مناقشة هذه الأمور، وتعاملوا مع الفلسطينيين أصحاب الأرض، على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وينبع موقف عزمي بشارة هذا من ثلاثة أمور أساسية، تشكل تاريخياً وحالياً، خلفية هذا الدور النضالي الجديد، وهذه الأمور هي: أولاً: يوجد داخل اسرائيل شعاران متناقضان، الشعار الأول ان اسرائيل هي دولة اليهود، والشعار الثاني انها دولة ديموقراطية، ومعنى ذلك ان أي مواطن في اسرائيل لن يكون مواطناً فعلياً إلا إذا كان يهودياً، وحين لا يكون المواطن يهودياً، مثل كل العرب الفلسطينيين الذين يزيد عددهم الآن عن مليون نسمة، فإنهم سيتحولون بالضرورة الى مواطنين من الدرجة الثانية، وسيحجب عنهم كثير من الحقوق الأساسية، وهذا ما يجب كسره وتحدي اسرائيل بشعار الديموقراطية الذي ترفعه، لتصبح دولة كل مواطنيها، وليس دولة اليهود فقط. ثانياً: لقد وضعت اتفاقات أوسلو فلسطينيي 1948، خارج اطار المشروع الوطني الفلسطيني، حتى في حال قيام دولة فلسطينية مستقلة. فلسطينيو 1948 حسب اتفاقات أوسلو هم مواطنون اسرائيليون لا يحق للسلطة الفلسطينية الحديث عنهم أو بحث شؤونهم، وإلا اعتبر ذلك مساساً بسيادة اسرائيل. وبسبب ذلك اكتشف فلسطينيو 1948 غربتهم عن مشروع أوسلو، ووجدوا أنهم يُدفعون قسراً نحو الاندماج بالمجتمع الاسرائيلي الأسرلة بعيداً عن أي حقوق ديموقراطية لهم كأقلية في بلدهم. ثالثاً: يشير الخبراء في الشؤون الاسرائيلية، الى أن الخارطة الانتخابية الجديدة في اسرائيل، تبرز تحالفات واسعة تتم على غير الأساس الحزبي السابق، وتتمحور حول تجمع الأقليات اليهودية في قوائم خاصة، فهناك اليهود الشرقيون، واليهود الروس، واليهود الفلاشا، فلماذا لا يبلور العرب لأنفسهم موقفاً مماثلاً يستفيد من هذا الوضع الجديد؟ انطلاقاً من ذلك، نجد في فكرة عزمي بشارة بضرورة وجود مرشح فلسطيني لمنصب رئيس الوزراء، موقفاً نضالياً لمنع فرض "الأسرلة" على الفلسطينيين المقيمين في دولة اسرائيل، ولتمكينهم من الحصول على حقوقهم كأقلية، وعلى أساس ديموقراطي. قد ينجح عزمي بشارة في مسعاه وقد لا ينجح، ولكنه وضع يده على المسار الصحيح، من ضمن الظروف القائمة. ومن الضروري تشجيع هذا التوجه ليتحقق، الآن... أو في المستقبل القريب، فالصراع مستمر، وبألف طريقة، الى أن يعود العدل الى مجراه.