بحث وفد من الاتحاد اللبناني لكرة القدم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص ووزير التربية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون اول من امس في شؤون ومستجدات استضافة لبنان لنهائيات كأس الأمم الآسيوية الپ12 سنة 2000 والعراقيل التي تعترضها.. وطمأن الرئيس الحص والوزير بيضون اركان الاتحاد ان "لا مشكلة تحول دون الاستضافة على الرغم من ما أثير الاسبوع الماضي حول نقل ملعب طرابلس الى موقع جديد والتأخير في التلزيم...". وأكد مصدر في الاتحاد اللبناني لپ"الحياة" امس ان الاتحاد لن يطلق وعوداً بعد الآن على الرغم من التطمينات التي تلقاها، "سنكتفي في المراقبة ومتابعة ما يدور، والتطورات الميدانية من قبل المسؤولين تتحدث عن نفسها.. لذا لن ننقل اي شيء الى الاتحاد الآسيوي بانتظار ما سيجدّ عملياً...". وأكد المصدر ان لبنان لم يعطَ اية مهلة جديدة من الاتحاد الآسيوي بعدما ألغى زيارة وفده للبنان التي كانت مقررة في 21 آذار مارس الحالي.. وما قيل عن تأجيلها الى 26 أيار مايو خطأ لانه سيكون يوم انعقاد المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي في كوالامبور لاتخاذ القرار النهائي بخصوص "آسيا 2000". ويتخوف الاتحاد اللبناني ان يكون تمييع المواعيد تطييراً للبطولة من لبنان، ولتصبح عذراً امام المسؤولين في تأجيل بناء الملاعب التي تحتاجها اللعبة في لبنان قبل اي شيء آخر... وعلم ان تلزيم بناء ملعبي طرابلس وصيدا الجديدين سيأتي على قاعدة إلزام المقاول ببرنامج عمل يتضمن تعهدات واضحة من قبله بانجاز الاعمال في الفترة المقررة، وعلى ان تجرى الاشغال على مدار 24 ساعة متواصلة، وستكلف الحكومة مهندسين ومراقبين للمتابعة المستمرة. وكشف وزير الاشغال نجيب ميقاتي، امس، ان جدول جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم يتضمن نداً يتعلق بتلزيم كأس آسيا وفق التواريخ المطلوبة. واشار الى ان الاولوية في اهتمامات الحكومة حول هذه البطولة هي اقامتها في لبنان واجراء مبارياتها في مختلف المناطق "والمسائل الاخرى لا تتعدى كونها تفاصيل". على صعيد آخر، وافقت لجنة المال والموازنة النيابية على اعتماد مبلغ مقداره 40 بليون ليرة نحو 27 مليون دولار لاقامة ملاعب رياضية طرابلس وصيدا وبعلبك وزحلة وسن الفيل وتأهيل اخرى برج حمود وجونية وبحمدون بمواصفات دولية، ضمن برنامج يمتد لخمس سنوات. ويُغطى هذا المبلغ من رسم بطاقات السفر 5 آلاف ليرة على البطاقة الواحدة و15 الف ليرة على كل غرفة في الفنادق خلال "آسيا 2000". وسيعرض هذا المشروع امام الهيئة العامة للمجلس.
