الموازنة البريطانية الجديدة . غوردن براون ، هل هو وزير كريم ام نشال ذكي ؟

أثبت وزير الخزانة البريطاني غوردن براون مجدداً سمعته كرجل قادر على فعل المعجزات. اذ كيف يمكن اقناع أمة انها تدفع ضرائب أقل وتحصل على خدمات اكثر وضمانات افضل للمستقبل من دون أية مخاطر؟ وهو ما فعله براون امام مجلس العموم البريطاني بعد ظهر الثلثاء الماضي، اثناء اعلانه الموازنة البريطانية.
ويعتبر اعلان الموازنة البريطانية حدثاً سنوياً مهماً. ويمارس براون طقسه الصباحي المعتاد في مثل هذه المناسبات: فطور ضخم يليه اجتماع لمجلس الوزراء يطلع خلاله الوزير البريطاني زملاءه على أهم ما سيعلنه في وقت لاحق من اليوم نفسه، ثم يسجل خطابه المتلفز للشعب الذي يبث مساء، وتقيد حركة فريق التسجيل التلفزيوني حتى فترة بعد الظهر لمنع تسرب أية معلومات عن الموازنة قبل اعلانها امام مجلس العموم. وقبل القائه خطابه يقف براون امام الكاميرات حاملاً حقيبته الحمراء المليئة بالأسرار التي سيعلنها لاحقاً. وتمارس الصحافة دورها في اللعبة، فتخصص محطات التلفزيون برامج خاصة لتحليل الخطاب والوقوف على ما يعنيه بالنسبة للبريطانيين. وينهمك المحامون والمحاسبون طوال الليلة التالية في اعداد تقارير لارسالها الى زبائنهم ومحاولة معرفة ما سيقولون في الصباح التالي في الندوات التي تعقد حول الموازنة.
ويبدو ان الجميع استمتع بهذا الحدث الدرامي، الا ان الحكومة كانت الأكثر استمتاعاً، وذلك لأن ما يهم الناخبين وسط هذا الدفق من المعلومات ينحصر في معدل الضريبة الفردية وعناوينها الرئيسية.
وتنجح الحكومة في التحكم بتسريب الاخبار، اذ على رغم ان خطاب الموازنة يعد من اهم الأسرار في البرلمان، الا انه يمكن لبعض التسريب الموجه توجيهاً جيداً، صحيحاً كان ام غير صحيح، ان يحدد النغمة التي ستعزف عليها الصحافة في سياق ردود فعلها على الخطاب. وتمثلت التسريبات في امكان خفض الحد الادنى لضريبة الدخل لتصل الى 10 في المئة، واشاعة انباء عن احتمال رفع معدلات الرسوم الحكومية على بيع العقارات وشرائها، وكانت النتيجة ان براون بدا سخياً، وعلى نحو مفاجئ، وكانت ردود الفعل الأولى لوسائل الاعلام ايجابية.
وكانت الحكومة البريطانية تعرضت اخيراً لانتقادات، بسبب اتهامها بالتودد المفرط للاغنياء وأصحاب الأراضي والصناعيين الكبار، وتناسي جذورها الاشتراكية وتجاهل الفقراء والأقل حظاً، وبالابتعاد عن مؤيديها من الطبقة العاملة بسبب سعيها الى تغيير الصورة الشائعة عن العمال بأنهم "معادون للأعمال".
وحاولت الحكومة في اليومين الماضيين تذكير هؤلاء بأنها ما زالت اشتراكية، وان اعضاءها ليسوا رجال اعمال رأسماليين متخفين بلباس الاشتراكية، وأعلنت انها ستصدر قانوناً حول السماح بالتجول الحر في الريف عبر الحقول والأراضي الخاصة وهو امر قد لا يعد مكسباً كبيراً لكنه يضرب عميقاً في المثل المحلي القائل "بيت الانكليزي قلعته"، كما انه عنصر مؤثر على فكرة امتلاك الأرض والعقار. وبهذا المعنى يمكن اعتبار هذا القانون نصراً نفسياً كبيراً للجوالين الاشتراكيين. وهكذا اعلنت الحكومة الاثنين ان العديد من المزارع الشاسعة ذات الملكية الخاصة لن تكون بموجب هذا القانون خاصة في المستقبل كما درجت العادة، وفي اليوم التالي اعلنت الحكومة مجموعة اجراءات ضمن الموازنة تظهر تصميمها على مساعدة الطبقات الفقيرة في البلاد. وبناء على ذلك، ركزت التغطية الصحافية على الضرائب وعلى معدلات ما تدفعه العائلة العادية منها، الا ان هدفنا هنا يتمثل في التعليق على التأثيرات المحتملة للقارئ في الشرق الأوسط الذي يعيش خارج بريطانيا وله مصالح وأعمال تجارية او غيرها في هذا البلد، او القارئ الذي يعيش في بريطانيا ولكنه ليس مواطناً بل اجنبياً مقيماً.
وفي هذا السياق يمكن القول ان حتى الحكومة الاشتراكية البريطانية تسعى الى اجتذاب نشاطات تجارة وأعمال الى اقتصادها المحلي. كما ان اهمية الحفاظ على موقع لندن كمركز مالي رئيسي في العالم يعد امراً مهماً لبراون وأعضاء حكومته.
وتتمثل الأخبار الجيدة بالنسبة لغير البريطانيين ممن يملكون سكناً في بريطانيا او لديهم ارتباطات تجارية او ما شابه، بأنهم سيستمرون في التمتع بالامتيازات الضريبية لسنة كاملة على الأقل.
استمر الخطاب البرلماني حول الموازنة نحو ساعة ولم يغط قضايا تهم الاجانب من غير المقيمين في بريطانيا، ولكن مع انتهاء الخطاب سارعت الحكومة الى توزيع بيانات صحافية اشارت الى امكان تبني مجموعة اخرى من الاجراءات، لكن لم يذكر شيء عن أية تغييرات يمكن ان تكون موضع اهتمام الآلاف من سكان الشرق الأوسط ممن لهم صلات تجارية او اقتصادية مع بريطانيا.
ويشار الى ان المقيم لأغراض ضريبية في بريطانيا في أية سنة مالية هو الشخص الذي يقضي اكثر من ستة اشهر في البلاد، او انه يقضي ما معدله ثلاثة أشهر في السنة على مدى اربع سنوات، وهو تعريف مختلف عن المقيم لأغراض الهجرة، وهما تفسيران مختلفان ولا علاقة لهما ببعضهما، وهذا يعني ان الاجنبي يمكن ان يكون مقيماً لأغراض الهجرة لكنه لا يمكن ان يتحول الى مقيم لأغراض ضريبية او العكس. اما المفهوم الضريبي الثاني المهم هنا وهو مفهوم غير موجود في الأنظمة الضريبية الأوروبية هو الاجنبي المستوطن، اذ تعامل بريطانيا الشخص المحسوب على بلد اجنبي آخر، وهو المكان الذي يرغب هذا الشخص بالعودة اليه في وقت ما مستقبلاً، بوصفه "اجنبياً غير مستوطن"، في حين يقول الكثير من الناس انك "مستوطن" في البلد الذي تريد ان تدفن فيه.
والشخص المقيم في بريطانيا لكنه "غير مستوطن" يتمتع بوضعية ضريبية خاصة، فلماذا لم تحاول الحكومة تغيير هذه الوضعية؟
ربما كان السبب ادراكها ان تغييراً كهذا قد يجعل من بريطانيا بلداً اقل جاذبية للاجانب، وهو ما يعني ربما تلاشي الخيار التلقائي للعديد من المستثمرين الراغبين في وضع استثماراتهم في بيئة منظمة ومأمونة تتمتع بمعدلات ضريبية منخضة او حتى معفاة من الضريبة. ومعروف ان رئيس الحكومة البريطانية توني بلير صديق مقرب من المستشار الالماني غيرهارد شرودر وهو مدرك للتحذيرات التي تصدر من بعض قطاعات الصناعة الألمانية التي تشير الى احتمالات انتقالها الى بلد آخر في حال تهديد الارتفاعات الضريبية لاستثماراتها في بريطانيا. ومع تراجع حساسية قطاعات التجارة والصناعة لقضية الموقع والمكان بات على الحكومات التقرب اكثر منها ضريبياً واستثمارياً.
ومن المفيد هنا ذكر مجموعة من المعلومات التي تفيد الشخص غير المقيم في بريطانيا من ابرزها:
امكان ادخال رؤوس الأموال الى بريطانيا معفاة من الضرائب حتى وإن كانت النية انفاق هذه الاموال في الداخل مع ابقاء الدخل خارج شبكة النظام الضريبي البريطاني.
امكان تحويل اية ايرادات ناتجة عن فوائد تم الحصول عليها من حساب مصرفي في أية سنة ضريبية الى رأس المال الممكن جلبه الى بريطانيا معفى من الضرائب ومرحلاً للسنة الضريبية المقبلة من خلال معرفة الوقت المناسب لاقفال الحسابات المصرفية او فتحها.
الاستفادة من شركات "اوف شور" لجلب رؤوس الأموال الى بريطانيا لتمويل عمل او مشروع ما.
الاستفادة من صناديق "اوف شور" لتحويل المكاسب الرأس مالية الى نقد يمكن جلبه الى بريطانيا معفى من الضرائب.
امكان الحصول عى مكاسب رأس مالية من بيع عقار معفى من الضرائب عبر الاستفادة من شركات "اوف شور".
تجنب ضرائب الإرث من خلال الاستفادة من شركات "اوف شور".
وكل ما ذكر قانوني، كما ان دائرة الضريبة البريطانية، وهي الجهة الحكومية المكلفة تحصيل الضرائب في البلاد، تعلم ان الاجانب ينظمون ويرتبون امورهم الشخصية والتجارية باستخدام هذه الأساليب.
وهناك جانب مقلق قد يهم المحاسبين والمحامين، والمتمثل في احتمال قيام وزير الخزانة البريطاني بسن قانون يعرف "القانون المضاد لتجنب دفع الضرائب". اذ تضمنت الموازنة التي اعلن عنها الثلثاء الماضي مجموعة بنود تهدف الى تعطيل عمل بعض خطط تجنب الضرائب الذكية التي اعتمدتها المحاكم المحلية والتي لا تحبها الحكومة التي لا تستطيع اصدار تشريعات في مواجهة كل قرار تصدره هذه المحاكم. وتحاول بدل ذلك تمرير مشروع قانون يهدف الى اصطياد أية شركة تحاول خفض فاتورتها الضريبية. وسن مثل هذا القانون سيكون كابوساً بحد ذاته ومن المحتمل جداً ان يواجه تحديات قانونية في اروقة المحاكم والقضاء البريطاني. وعلى محصلي الضرائب البريطانيين الحكوميين التكهن لدرجة تقترب احتمالاتها من حظوظ اليانصيب لمعرفة لماذا يحاول دافع ضريبة معين تنظيم او ترتيب عملية تحويل بهذه الطريقة او تلك، وإذا وجدوا ان وراء ذلك هدف ضريبي فان عليهم العمل على تعطيلها، الا ان القانون المضاد لتجنب الضرائب لم ير النور حتى الآن.
الوزير براون اعلن الثلثاء ما يظهر انه موازنة كريمة وسخية، اذ انها، للوهلة الأولى، غير مضرة ولا تؤذي الكثير من سكان الشرق الأوسط ممن لهم مصالح في بريطانيا، الا ان زعيم حزب المحافظين المعارض وليم هيغ يقول ان براون يشبه النشال الذي سرق اموالاً ضخمة من موازنة السنة الماضية وهو الآن في وضع يسمح له باعادة جزء منها.
وبصرف النظر عما اذا كانت مزاعم هيغ حقيقة ام لا، يشير ظاهر الاشياء الى انتصار الحكومة في معركة جديدة في حرب العلاقات العامة من خلال الموازنة الجديدة.
المعدلات الضريبية الجديدة في الموازنة البريطانية
ضريبة الدخل "الضريبة المستحقة على دخل محصل في الداخل أو جلب إلى البلاد"
- ضريبة عن دخل محصّل لا يزيد عن 1500 جنيه سنوياً
10 في المئة
- ضريبة عن دخل محصّل أكثر من 1500 ولا يزيد عن 28 ألف جنيه سنوياً
23 في المئة.
- ضريبة عن دخل محصّل أكثر من 28 ألف جنيه سنوياً
40 في المئة.
ضريبة الشركات "الضريبة التي تدفعها الشركة على أرباحها مع الأخذ في الاعتبار معدلات ضريبة هامشية تطبق على أرباح شركات تصنف ضمن هذا البند"
- ضريبة عن أرباح لا تزيد عن 300 ألف جنيه
20 في المئة.
- ضريبة عن أرباح بين 300 إلى 500.1 مليون جنيه معدل هامشي
5.32 في المئة.
- ضريبة عن أرباح تزيد عن 500.1 مليون جنيه
30 في المئة.
ضريبة القيمة المضافة "الضريبة المدفوعة عن مبيعات وخدمات تضاف على معظم السلع والخدمات داخل بريطانيا"
5.17 في المئة.
رسوم عقارية "ضريبة قابلة للدفع عن قيمة أرض أو أية موجودات أو أصول اخرى تنقل أو تحول من خلال وثائق قانونية"
- قيمة الرسوم عن عقارات محولة لا تزيد قيمتها عن 60 ألف جنيه
صفر
- قيمة الرسوم عن عقارات محولة قيمتها بين 60 ألفاِ وحتى 250 ألف جنيه
واحد في المئة من الاجمالي
- قيمة الرسوم عن عقارات محولة قيمتها بين 250 ألفاً وحتى 500 ألف جنيه
5.2 في المئة من الاجمالي.
- قيمة الرسوم عن عقارات محولة قيمتها أكثر من 500 ألف جنيه
5.3 في المئة من الاجمالي.
* شريك في مكتب داونز للمحاماة في لندن.