بعد قرار لمحكمة الإستئناف في لندن . مالكو شركات الأوفشور في بريطانيا تحت وطأة الضغوط الضريبية الجديدة

يعلّق ديفيد فريمان المحامي المتخصص في شركة "داونز" للمحاماة في لندن في المقال على قرار لمحكمة الإستئناف في بريطانيا في السابع من تموز يوليو الماضي ربما أدى الى تغيير شكل احتساب الضريبة في المملكة المتحدة على شاغلي عقار تعود ملكيته الى شركات الأوفشور.
تعود ملكية كثير من المنازل والشقق في ضواحٍ لندنية يفضلها الاجانب الى شركات تسيطر عليها جهات خارجية من خلال شركات اوفشور يؤسسها اشخاص يرغبون في الإستثمار في سوق العقارات المزدهر في بريطانيا، ويدركون أن هذا البلد واحد من "الجنّات" الضريبية الغربية القليلة الآمنة اذ في إمكان الفرد الذي يحظى بتوجيه جيد، العيش بمنأى عن الضرائب.
ولا توجد قيود على هوية الراغبين في شراء أرض في بريطانيا. وهذا يعني أن تأسيس شركة أوفشور ستاراً لشراء عقارات أمر قانوني وشائع قد يشكّل، في حال إدارته كما ينبغي، سبيلاً سريعاً وفعالاً للحصول على هذه الأصول. وتُؤسس شركات الأوفشور هذه بموجب تشريعات خارج بريطانيا كالجزر القناة في جرسي أو غيرنسي، وجزر العذراء فيرجنالبريطانية وجنّات ضريبية أخرى، يجري تأسيسها يومياً لشراء عقارات في بريطانيا.
والخشية من أن تعمد الحكومة، التي تدرك حجم الخسارة في العائدات الضريبية، كضريبة الأرباح على رأس المال والضريبة على الإرث، نتيجة اعتماد هذه النظم، الى سن تشريعات لوقف استخدام هذه الشركات لا أساس لها من الصحة. فالحكومة تدرك أن الأفراد الذين يستثمرون في بريطانيا من خلال شركات الأوفشور، يُدخلون رؤوس أموال ويُتيحون فرص عمل بالغة الأهمية في البلد. من هنا، تجنّبت حكومة توني بلير تعديل التشريعات الضريبية التي تجعل من بريطانيا وجهة جذابة للأجانب.
لماذا شركات الأوفشور؟
اذا اشتريت منزلاً او شقة باسمك الخاص، سيكون ذلك في حال موتك جزءاً من ملكيتك في بريطانيا، وستفرض عليك الحكومة تسديد ضريبة الإرث بنسبة تصل الى 40 في المئة من قيمة المنزل او الشقة. اما اذا امتلكت العقار من خلال شركة أوفشور، فانك بذلك تكون تملك أصولاً في بريطانيا بل أسهماً في شركة أوفشور خارجة تالياً عن النظام الضريبي البريطاني، وعليه لا يجدر إبداء القلق من ضريبة الإرث. وإذا كنت من المقيمين المكلّفين في بريطانيا، وقمت ببيع العقار محققاً ربحاً، يتوجب عليك، ما لم يكن العقار مكان إقامتك الخاص الرئيسي، تسديد ضريبة الأرباح على رأس المال على الأرباح المحققة. أما اذا كانت ملكية العقار تعود الى شركة أوفشور، فملكيتها تعود الى مؤسسة "غير مقيمة" في بريطانيا ولا تخضع تالياً لضريبة الأرباح على رأس المال.
إن الميزة الكبرى الأخرى للشراء من خلال شركة أوفشور، تكمن في أن الإعتمادات المخصصة لشراء العقار يجري إدخالها الى بريطانيا بواسطة الشركة وليس بواسطة فرد، مما يسمح بتفادي المشكلات التي قد تبرز لدى قيام فرد من المقيمين المكلفين بإرسال مبلغ من المال إلى هنا.
التهرّب من دفع الضرائب
من واجب الحكومة أن تضمن جباية الضرائب من غالبية الأفراد الذين يعملون في بريطانيا، وبما أن غالبيتنا تسعى الى القيام ما بوسعها لتخفيف العبء الضريبي، عمدت بريطانيا الى سنّ سلسلة واسعة من القوانين تهدف الى ايقاف افراد كثر يتهرّبون من دفع الضرائب بشكل سهل للغاية. ويكمن احد سبل محاربة التهرّب من دفع الضرائب في القانون الذي ينص على وجوب ان يسدد اولئك الموظفون والمديرون في الشركات ضريبة على اي ربح يتلقونه من ارباب العمل بشكل عيني وليس نقداً، اذ ان بعض الموظفين منحوا منازل من قبل ارباب العمل، ويُنتظر منهم تسديد الضريبة على قيمة الفائدة التي يقدمها المنزل لهم.
ويجب أن تكون ثمة طريقة ما تسمح بتحديد وجوب دفع الضرائب من عدمه. فالشرط الأساسي لدفع الضرائب في بريطانيا يقوم على مفهوم الإقامة. فإذا كنت من المقيمين المكلّفين وتحقق مدخولاً هنا او تدخله الى بريطانيا، توجب عليك دفع ضريبة الدخل عليه. ويغدو الفرد من المقيمين المكلفين اذا امضى اكثر من ستة اشهر من اي سنة بعينها في بريطانيا او اذا زاد متوسط اقامته في البلاد على ثلاثة اشهر سنوياً خلال فترة اربع سنوات. ولا علاقة للإقامة الخاضعة للتشريعات الضريبية بإقامة الهجرة، اذ يمكن ان تكون من المقيمين دافعي الضرائب لا لسبب سوى لقدومك بكثرة الى بريطانيا، على رغم انه لا يسمح لك بالبقاء فترة طويلة. في موازاة ذلك قد تكون من المقيمين المهاجرين وتتمتع بحق الإقامة الدائمة هنا، لكنك تتفادى ان تكون مقيماً دافعاً للضرائب من خلال الحرص على الإقامة مدة تقل عن ثلاثة اشهر سنوياً في بريطانيا.
ويشكل مكان السكن المسألة المهمة الأخرى، فاذا كنت مقيماً في مكان تعتبره المنزل خاصتك على المدى الطويل، والمكان الذي ستعود اليه في مرحلة ما من حياتك في المستقبل، سيقول البعض انك مقيم في مكان ترغب بالممات فيه، فيما يحدده البعض الآخر نسبة الى "حيث ينبض قلبك". ومن الغرابة كيف يبدو مجافياً للعلم، استناد نظام ضريبي متطور الى أسس عاطفية، غير أن المقصد هو في التمييز بين المكلف الذي يعتبر نفسه من المقيمين لفترة طويلة والمكلف عابر السبيل. فالمقيم لفترة طويلة في بريطانيا يتوجب عليه دفع ضريبة على مجمل عائداته ومداخيله وأرباحه، فيما يسدد المكلف عابر السبيل فقط ضريبة على العائدات والأرباح التي يُدخلها إلى بريطانيا. وغالبية الأفراد الذين يستفيدون من استخدام شركات الأوفشور ليسوا مقيمين في بريطانيا.
مديرو الأوفشور
ان غالبية شركات الأوفشور المالكة لعقارات في بريطانيا، يقوم بإدارتها مديرون مقيمون أيضاً في الخارج. والمديريون يجلبهم غالباً المحاسبون او شركات الإئتمان التي تضع نظم الأوفشور هذه، وثمة افتراض غالب ضمني باتباع رغبات مالك المؤسسة. وشكّل ذلك دوماً إقراراً خطيراً، غدا مرتفع الثمن بعد قرار محكمة الإستئناف في السابع من تموز يوليو الماضي.
وإذا شرع مالكو شركات أوفشور بإبلاغ مديري المؤسسة عما يجب القيام به، فالخطر كبير من ان يُنظر الى المالكين انفسهم على انهم المديرون. واذا اقتصر عمل المديرين الحقيقيين على تنفيذ ما يطلب اليهم المالكون تنفيذه، فهم ليسوا مديرين على الإطلاق، بل يصبح المالكون هم المديرون واقعاً، على رغم انهم قد يكونون مختبئين في الظل واقعاً.
ففي السابع من تموز الماضي، عمدت محكمة الإستئناف في بريطانيا الى تعديل القانون الضريبي البريطاني حول هذه النقطة. وحتى ذلك اليوم كان من المُسلّم به ان المدير لا يدفع ضريبة على الفائدة التي قد يجنيها من الإقامة في منزل تعود ملكيته الى الشركة. غير ان الوضع تغيّر وقرر قضاة محكمة الإستئناف أنه على رغم ان المدير ظل من المقيمين المكلفين في بريطانيا ليس لديه عقد او دور رسمي، فبالإمكان فرض ضريبة عليه نسبة الى استخدام العقار الخاص بالشركة الذي يقيم فيه.
ماذا يعني ذلك؟
لدى قيام أحدهم بتأسيس شركة أوفشور بهدف تملّك عقار في بريطانيا، يجب إسداء المشورة إليه للتأكيد على ألاّ تجري إدارتها والسيطرة عليها من داخل بريطانيا. فالمديرون سيُعيّنون استناداً الى تشريعات الأوفشور وستوكل إليهم مهمة التوقيع على العقود واتخاذ القرارات حول طريقة قيام الشركة بإدارة عقاراتها.
ويبدو انه اذا كان الشاغل من المقيمين المكلفين في بريطانيا ويقوم، واقعاً، بإدارة العقار، فإنه يُعتبر مدير ظل وتُفرض عليه ضريبة على الأرباح المتأتية من شغل العقار. وقد تكون الضريبة هذه مرتفعة للغاية فعلى سبيل المثال، إذا كان العقار الذي يجري الحديث عنه يساوي مليون جنيه استرليني، يُفرض على الشاغل رسم مساوٍ لحصوله على عائد بقيمة 57 ألف جنيه. وسيجري فرض ضريبة تصل قيمتها الى 40 في المئة وتُفضي الى فاتورة تتعدى العشرين ألف جنيه استرليني.
الإبقاء على مكانة متواضعة
إذا كنت تتمتع بتنظيم جيد، وعلى رغم انك من المقيمين المكلفين في بريطانيا لكنك لا تدفع ضريبة الدخل، وضريبة الأرباح على رأس المال والضريبة على الإرث، ليس ثمة حاجة الى اجراء بيان ضريبي في بريطانيا وهي الوسيلة المعتمدة لتبيان وضعك المالي. لكن إذا حققت عائداً بقيمة جنيه استرليني واحد خاضع للضريبة، يتوجب عليك إبلاغ السلطات الضريبية. ففي تحقيق عائدات خاضعة للضريبة بادية للعيان ضمن التشريعات المذكورة آنفاً، تقوم بتعديل وضعك لدى مصلحة الضرائب البريطانية المكلفة معرفة ما يتعدى ترتيباتك العقارية. فقد ترغب المصلحة في معرفة طريقة عيشك في بريطانيا، والمال الذي تقوم بإدخاله إلى البلاد وما إذا كان حقيقة رأسمالاً أو دخلاً وما إذا كنت اتبعت القوانين في شأن هذه المسائل بالدقة المطلوبة.
دع مديريك يقومون بمهام الإدارة
يجب على أي شخص من المقيمين المكلفين أو من المُُحتمل أن يصبح هكذا في بريطانيا ويملك شركة أوفشور جرى امتلاكها بشكل مباشر او بواسطة مؤسسة ائتمانية تملك بدورها عقارات تستخدمها في بريطانيا، إمعان التفكير في ما يتعلق بطريقة تنظيم إدارة العقار يوماً بيوم وبطريقة توجيه الإلتماسات الى القيّمين والمديرين في الشركة.
وليس كافياً مجرد إجراء اتصال هاتفي والطلب الى المديرين اتباع بعض الإجراءات وإعطاء التعليمات الواجب تنفيذها بحسب رغبة المالكين، بل على المديرين لعب دور فاعل في ادارة العقارات والسعي الى خير الشركة وليس خير الأفراد المالكين لها.
وعلى المديرين الإبقاء على جانب من دقائق الإجتماعات، والإستعداد للتصرّف بملء إرادتهم والمقدرة على تبرير كل قرار استناداً الى حاجات الشركة وأصولها، وعلى مالكي شركات الأوفشور الموافقة على الإجراءات المرتبطة بمسائل الإدارة هذه لدى وضع هيكليتها، والإيمان بمقدرة المديرين والإفساح في المجال لهم لإدارة الشركات كما قد يفعل اي مساهم عادي.
المسألة الأخرى التي ظهرت في القضية التي صدر الحكم فيها تتعلق بشرعية تأسيس شركات الإئتمان لتملّك شركات الأوفشور. وتقرر اعتبار شركات الإئتمان صوَرية في الحالة هذه وإن بإمكان المحاكم التحقق من هيكليتها في ضوء ما يجري.
لم تُرد الحكومة تعديل التشريعات الضريبية وجعل الأمر أكثر صعوبة للأشخاص مالكي شركات الأوفشور. لكن المؤسف أن قضاة محكمة الإستئناف أجروا تعديلات على القانون. والأمل في احتمال الإلتفاف على أجزاء من قرارهم قائم لكن الى ان يتحقق ذلك، او الى ان يتم تعديل القانون، على كل مالك لشركة أوفشور التأكد من ان إدارتها والسيطرة عليها يتمّان من الخارج والإحتفاظ بسجلاتها المناسبة لإثبات أن المديرين هم من يديرونها ليس المالكون. ونجح مديرو الظل، حتى الساعة، في الإختباء خلف المديرين الأصليين، في ما يتعلق بتسلّم أرباح عينية كاستخدام عقار ما. لكن تلك الأيام ولّت ويبدو أن مصلحة الضرائب البريطانية بات بمقدورها التحقق ممن يقف خلف المديرين الأصليين ومعرفة حقيقة اولئك الذين يستخدمون سلطتهم خلف الستارة ويديرون هذه الشركات.
إذا كنت مهتماً بشركة أوفشور مالكة لعقارات في بريطانيا وأنت من المقيمين المكلفين أو تعتقد أنك قد تكون كذلك، عليك التحقق من أن السجلات موضوعة حديثاً والتأكد من أن المديرين يدركون أن من واجبهم إدارة الشركة وليس مجرد تلبية رغباتك. بإمكان مكاتب محاماة في بريطانيا، على إطّلاع على هذه المسائل، التدقيق في السجلات وتوفير توجيه في مستقبل إدارة هذه الشركات.
لمزيد من المعلومات او الاستفسارات يمكن الاتصال بالكاتب على الرقم اللندني:
0171 936 2818