كشف النقاب في لندن عن رسالة بعث بها رئيس المجلس التنفيذي ل "المؤتمر الوطني العراقي" المعارض، السيد أحمد الجلبي إلى ديريك فاتشيت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية في السادس والعشرين من شهر شباط فبراير الماضي، اعرب فيها عن القلق من بعض المواقف البريطانية بشأن تغيير النظام العراقي. وجاء في الرسالة أن "المؤتمر" قرر عقد اجتماع بكامل اعضائه في واشنطن في آخر نيسان ابريل المقبل للتأكيد على تمسكه بالثوابت التي يعمل لها، وبينها الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعامل بأخوة وسلام مع جيران العراق، والمحافظة على وحدة الأراضي العراقية وسلامتها. وجاء في الرسالة إلى فاتشيت ان المؤتمر الوطني سيبحث في اجتماع واشنطن تفاصيل خطة شاملة للإطاحة بالرئيس صدام حسين، والتعاون بين الشعب العراقي والقوات المسلحة وفصائل المعارضة تحت مظلة نظام متكامل لتحرير العراق، كما سيتم انتخاب قيادة جديدة من أجل تنفيذ هذه الأهداف. وتؤكد الرسالة ان المعارضة العراقية كانت ولا تزال تعتبر بريطانيا من داعمي الديموقراطية ومناصريها في العالم، وفي حين تقدر المعارضة تصريحات توني بلير رئيس وزراء بريطانيا التي قال فيها إن لندن تساند المعارضة العراقية للتخلص من نظام صدام حسين، إلا أنها تشعر في الوقت نفسه بالقلق والخوف من التقارير الصحافية الأخيرة التي أفادت بأن بريطانيا ليست موافقة على قانون تحرير العراق ودور المعارضة في عملية التخلص من نظام صدام حسين، على الرغم من أن "المؤتمر الوطني العراقي" أظهر ان باستطاعته العمل من داخل العراق لمواجهة صدام حسين، كما أن الشعب العراقي أكد بوضوح إرادته في الانتفاض ضد النظام، فضلاً عن أن قانون تحرير العراق يضع الهيكلية والالتزام الساسي الواضح لمواجهة النظام بطريقة فاعلة في الداخل، مع الالتزام أيضاً بأن لا يحل ديكتاتور جديد مكان آخر. وأبلغت الرسالة الوزير فاتشيت بأن دور المعارضة العراقية هو مهاجمة النظام في نقاط ضعفه وشن حملة شاملة عليه، بالاعتماد على القوى الشعبية التي تضم كل فئات الشعب العراقي، الذي يتوقع بل ويطالب، بأن تكون المعارضة في طليعة تلك القوى التي ستواجه صدام حسين. وترى المعارضة العراقية ان الطريقة الوحيدة للإطاحة بصدام حسين ونظامه هي المواجهة الكاملة استناداً إلى قانون تحرير العراق، والاستمرار في النضال حتى يتحقق ذلك. وأنهى الجلبي رسالته بالتأكيد على أن المعارضة تقدر للوزير فاتشيت دوره في رسم السياسة الداعمة للشعب العراقي. على صعيد آخر، قدم رئيس اللجان الثلاث المكلفة بتقويم مسائل نزع السلاح، والوضع الإنساني، وملف الأسرى والمفقودين في العراق، السفير البرازيلي سلسو اموريم، تقريراً إلى مجلس الأمن ركز على النواحي الاجرائية والمواعيد والايجازات التي تلقتها اللجان. واعتبر ان قيام فريق تقني بزيارة العراق "امكانية مفتوحة" إنما ليس قبل موعد الاجتماع المقبل للجنة نزع السلاح والمقرر عقده في 22 الشهر الجاري